قانون جديد يسهل الانتقال والعمل في ألمانيا بداية من نوفمبر المقبل
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
أعطت الحكومة الألمانية موافقتها النهائية على قانون يهدف إلى تسهيل انتقال العمال المهرة من خارج الاتحاد الأوروبي. من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل.
وقالت السلطات إنه من المتوقع أن يدخل القانون حيز التنفيذ على ثلاث خطوات في نوفمبر 2023. ومارس 2024 وجوان 2024.
وهذا يعني أن بعض أجزاء القانون التي ستسمح للعمال المهرة من دول ثالثة بالانتقال إلى ألمانيا.
وكما توضح يورونيوز، فإن إحدى خطط ألمانيا لمكافحة النقص في العمالة هي تقديم ما يسمى “بطاقة الفرصة”.
ستستخدم بطاقة الفرصة نظام النقاط للسماح للعمال ذوي المهارات المطلوبة المحددة بالانتقال إلى ألمانيا بسهولة أكبر.
هذا النظام الذي يعتمد على النقاط سيأخذ في الاعتبار المؤهلات، والعمر، والخبرة المهنية. ومهارات اللغة الألمانية، بالإضافة إلى الروابط مع ألمانيا، وبمجرد الحصول عليها، ستكون البطاقة بمثابة تصريح إقامة.
بناءً على الصناعات التي تحتاج إلى العمال، ستحدد ألمانيا حصصًا كل عام.
وسيُطلب من الراغبين في الانتقال إلى البلاد استيفاء ثلاثة من المعايير الأربعة المذكورة أدناه. حتى يتمكنوا من التقدم بطلب للحصول على المخطط:
-حاصل على شهادة جامعية أو تدريب مهني.
-لديك ثلاث سنوات من الخبرة المهنية.
-أن يكون لديك مهارات في اللغة الألمانية أو دليل على الإقامة سابقًا في ألمانيا.
-أن يكون عمرك 35 عامًا أو أقل.
وستسمح بطاقة الفرصة أيضًا للأشخاص بدخول ألمانيا والبحث عن عمل أثناء وجودهم في البلاد بدلاً من التقدم من الخارج.
وسيُسمح أيضًا للباحثين عن عمل المؤهلين الحاصلين على درجات علمية أو شهادات مهنية. بالبقاء في الدولة لمدة تصل إلى عام بغرض البحث عن عمل. كما سيُسمح لهم بالعمل لمدة تصل إلى 20 ساعة في الأسبوع.
بالإضافة إلى ما سبق، سيكون من الأسهل أيضًا على العمال إحضار عائلاتهم إلى ألمانيا. وسيكون من الأسهل عليهم أيضًا الحصول على الإقامة.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يناقش مشروع تعديل قانون تسجيل السفن التجارية الأسبوع المقبل
يناقش مجلس الشيوخ، الأسبوع المقبل، مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949، بشأن تسجيل السفن التجارية.
اكتساب السفن الجنسية المصريةوتشمل التعديلات التشريعية، التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، وإيجار السفن غير المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببا لاكتساب الجنسية المصرية .
وذكر التقرير البرلماني الذي أعدته لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بأن الحكومة ارتأت إعداد مشروع القانون بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل والسفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
تعديلات مقترحةومنحت التعديلات المقترحة بالمشروع من وزارة النقل على القانون الثاني رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، زيادة العقوبة لـ3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من قام بتسيير سفينة غير مسجلة تحت العلم المصري، مع إمكانية مصادرتها إذا تطلب الأمر.
وسعت التعديلات دائرة عمل الهيئة العامة للسلامة البحرية التابعة للوزارة، ليكون لها حق إصدار شهادة تسجيل السفينة للعلم تحت راية العلم المصري، شريطة تقديم طلب مرفق به «اسم السفينة والترسانة المصنعة لها، والممول، والمالك، وعدد الطاقم العامل عليها أسمائهم وجنسياتهم، ونفس الشروط للمركب المراد استئجارها وتشغيلها تحت العام المصري».
وتضمنت التعديلات إلزام حالات نقل ملكية العائمة البحرية، إبلاغ هيئة السلامة داخل مصر، وإذ جرى نقل الملكية لها في الخارج إبلاغ مكتب التسجيل القائم بأقرب قنصلية مصرية.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”