قانون جديد يسهل الانتقال والعمل في ألمانيا بداية من نوفمبر المقبل
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
أعطت الحكومة الألمانية موافقتها النهائية على قانون يهدف إلى تسهيل انتقال العمال المهرة من خارج الاتحاد الأوروبي. من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل.
وقالت السلطات إنه من المتوقع أن يدخل القانون حيز التنفيذ على ثلاث خطوات في نوفمبر 2023. ومارس 2024 وجوان 2024.
وهذا يعني أن بعض أجزاء القانون التي ستسمح للعمال المهرة من دول ثالثة بالانتقال إلى ألمانيا.
وكما توضح يورونيوز، فإن إحدى خطط ألمانيا لمكافحة النقص في العمالة هي تقديم ما يسمى “بطاقة الفرصة”.
ستستخدم بطاقة الفرصة نظام النقاط للسماح للعمال ذوي المهارات المطلوبة المحددة بالانتقال إلى ألمانيا بسهولة أكبر.
هذا النظام الذي يعتمد على النقاط سيأخذ في الاعتبار المؤهلات، والعمر، والخبرة المهنية. ومهارات اللغة الألمانية، بالإضافة إلى الروابط مع ألمانيا، وبمجرد الحصول عليها، ستكون البطاقة بمثابة تصريح إقامة.
بناءً على الصناعات التي تحتاج إلى العمال، ستحدد ألمانيا حصصًا كل عام.
وسيُطلب من الراغبين في الانتقال إلى البلاد استيفاء ثلاثة من المعايير الأربعة المذكورة أدناه. حتى يتمكنوا من التقدم بطلب للحصول على المخطط:
-حاصل على شهادة جامعية أو تدريب مهني.
-لديك ثلاث سنوات من الخبرة المهنية.
-أن يكون لديك مهارات في اللغة الألمانية أو دليل على الإقامة سابقًا في ألمانيا.
-أن يكون عمرك 35 عامًا أو أقل.
وستسمح بطاقة الفرصة أيضًا للأشخاص بدخول ألمانيا والبحث عن عمل أثناء وجودهم في البلاد بدلاً من التقدم من الخارج.
وسيُسمح أيضًا للباحثين عن عمل المؤهلين الحاصلين على درجات علمية أو شهادات مهنية. بالبقاء في الدولة لمدة تصل إلى عام بغرض البحث عن عمل. كما سيُسمح لهم بالعمل لمدة تصل إلى 20 ساعة في الأسبوع.
بالإضافة إلى ما سبق، سيكون من الأسهل أيضًا على العمال إحضار عائلاتهم إلى ألمانيا. وسيكون من الأسهل عليهم أيضًا الحصول على الإقامة.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
أبرزها قانون الإجراءات الجنائية.. ننشر جدول أعمال مجلس النواب الأسبوع المقبل
يستكمل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، الأسبوع القادم جلساته العامة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بدءا من المادة 62 من مشروع القانون، حيث وافق المجلس على أول 61 مادة من مشروع القانون ومنها المواد المتعلقة بحالات التلبس عند ارتكاب الجريمة.
ووافق على المادة 32 والتي نصت على أن تكون الجريمة متلبسًا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة. وتعتبر الجريمة متلبسًا بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح. إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملًا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
كما وافق مجلس النواب، على المادة (٣٣) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على النحو التالي: يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فورًا إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضرًا، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها.
ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فورًا بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فورًا إلى محل الواقعة متى اقتضى الأمر ذلك.
ووافق مجلس النواب على المادة (٣٤) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على النحو التالي: يجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.
كما وافق مجلس النواب، على غرامات ضد الحاضرين لعدم التزامهم بقرار مأمور الضبط القضائي، حيث تنص المادة (٣٥) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقًا للمادة ٣٤ من هذا القانون أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر، وللنيابة العامة أن تصدر أمرًا جنائيًّا بتغريم المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.
وأحالت مجلس الشيوخ، خلال الأسبوع الجاري عدد من التقارير حول قضايا هامة تتعلق بقطاعات النقل والتعليم، والاثار، إلي الحكومة لتنفيذ ما تضمنته من توصيات، حيث شملت التقارير الصادرة عن لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحات برغبات المقدمة من النائب هشام الحاج على بشأن " فتح خط ملاحى جوي بين القاهرة ومدينة فينسيا الإيطالية بناء على رغبة المصريين العاملين والمقيمين بالخارج.
بالإضافة إلى النائب أحمد عبد الماجد الأحمر، بشأن استكمال العمل بمشروع ازدواج الطريق الزراعي الشرقي (قنا - الأقصر)، والنائب محمود عبد العليم منصور، بشأن سرعة الانتهاء من الصرف الصحى بقرى مركز الباجور - محافظة المنوفية"، والنائب عبد الرحيم على كمال، بشأن تطوير وتجديد طريق القصير - قفط الرابط بين جنوب محافظة البحر الأحمر ومحافظة قنا".
كما تشمل الإحالات، تقريرا لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن طلبات المناقشة العامة المقدمة من النائبة هبة شاروبيم، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن "آليات تحقيق الانضباط في المدارس والقرارات الخاصة بالمرحلة الثانوية من التعليم قبل الجامعي"، النائب رامي جلال، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة.
بالإضافة إلى آليات تحديد المناهج التعليمية وأسس استبعاد بعض المقررات من المجموع ومن بينها اللغة الأجنبية الثانية، والنائبة رشا مهدى، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن "الآليات المتخذة لضمان جودة العملية التعليمية التعليم ما قبل الجامعي)، بالإضافة إلي اقتراح برغبة مقدم من النائب محمد صبري أبو إبراهيم، بشأن عودة اختبارات القدرات لكليات التربية النوعية بالجامعات المصرية".
كما أحال المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود عبد العليم منصور، بشأن إقامة مجزر آلي داخل قرية سبك الضحاك - مركز الباجور - محافظة المنوفية، بالاضافة إلي تقرير لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هيام فاروق، بشأن حل مشاكل ميكنة البوابات الإلكترونية للمناطق الأثرية وذلك لتحسين التجربة السياحية وتسهيل عملية الدخول للموقع الأثري".
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم