صلح قبلي ينهي قضية قتل بين آل المقالح وآل غلاب من محافظة إب
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
يمانيون/ صنعاء نجحت وساطة قبلية اليوم من إنهاء قضية قتل بين آل المقالح وآل غلاب من قبائل محافظة إب.
وخلال الصلح القبلي الذي أشرف عليه نائب رئيس مجلس الشورى ضيف الله رسام، وقاده المشايخ محمد صالح غلاب وملاطف غلاب وعبدالجليل المقالح ومحمد حزام المقالح والقاضي نشوان غلاب والدكتور محمد علي المقالح والدكتور عبدالله المقالح، أعلن أولياء دم المجني عليه عزام منصور المقالح العفو عن الجاني يوسف غالب غلاب لوجه الله تعالى.
وثمن نائب رئيس مجلس الشورى رسام، موقف آل المقالح في العفو الشامل عن الجاني من آل غلاب استجابة لدعوة قائد الثورة السيد عبدالملك الحوثي في إصلاح ذات البين وحل النزاعات والخلافات ومعالجة القضايا المجتمعية.
وأشار إلى أن عفو آل المقالح يُجسد كرم وأخلاق القبيلة اليمنية وقيمها النبيلة التي أثبتت أصالتها وتلاحمها من خلال وقوفها بكل حزم وقوة وبتوحيد صفوفها ونبذ الفرقة والخلافات والتفرغ لمواجهة العدوان ومرتزقته.
ودعا نائب رئيس مجلس الشورى، إلى تعزيز اللحمة بين أبناء اليمن الواحد ونبذ الخلافات وحل النزاعات والسمو فوق الجراح .. معتبراً مثل هذه المواقف للقبيلة اليمنية وأبناء إب رسالة للعدوان وأدواته بوقوف الشعب اليمني صفاً واحداً بقيادة واحدة وعزمهم على لم الشمل وتوحيد الجبهة الداخلية لمواجهة العدوان الذي يستهدف الجميع دون استثناء.
من جانبه أشاد القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة لشؤون القبائل الشيخ عبدالغني رسام بموقف أولياء الدم من آل المقالح في التنازل عن القضية وإغلاق ملفها.
وأكد الحرص على تعزيز السلم الاجتماعي وترجمة توجيهات قائد الثورة لإصلاح ذات البين وإنهاء الخلافات ومعالجة النزاعات بطرق ودية وأخوية وتغليب مصلحة الوطن العليا.
ولفت إلى أن عفو آل المقالح على الجاني يعبر عن أصالة وعراقة القبيلة اليمنية وقبائل إب بشكل خاص .. مؤكداً أن مثل هذه المواقف تغيظ الأعداء وتعزز وترسخ من مبادئ الأخوة بين أبناء اليمن وإنهاء الفرقة والخلافات التي يُراهن عليها العدو ويسعى لإثارتها في أوساط المجتمع وتوحيد الصفوف لمواجهة العدوان ومرتزقته.
وحث الشيخ رسام، القبائل اليمنية إلى الاقتداء بآل المقالح وآل غلاب في إصلاح ذات البين وحل أي خلافات أو نزاعات أو قضايا ثأر والتفرغ لتوحيد الجبهة الداخلية.
فيما أكد أولياء الدم أن العفو يترجم استجابة لدعوة قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي في رأب الصدع وتعزيز قيم التسامح والصفح وإصلاح ذات البين بين أبناء اليمن.
وأشاروا إلى أن العفو عن الجاني وإغلاق ملف القضية يأتي في إطار إرساء ثقافة التسامح والأخوة والسمو فوق الجراح في ظل ما يمر به الوطن من عدوان وحصار.
بدورهم عبر آل غلاب عن الامتنان لموقف أولياء الدم من آل المقالح في التنازل عن القضية وعفوهم عن الجاني لوجه الله .. مشيدين بمساعي وجهود المشايخ ولجنة الوساطة في تقريب وجهات النظر وصولاً إلى حل القضية وإغلاق ملفها.
وأكدوا أن العفو في هذه القضية ليس بغريب عن آل المقالح المعروفين بكرمهم وتسامحهم وتوجيه أسلحتهم للعدو الحقيقي الذي يستهدف اليمن أرضاً وإنساناً.
بدورهم ثمن المشايخ الحاضرون من مختلف قبائل اليمن، موقف أولياء الدم في العفو في هذه القضية وتجسيد قيم وأعراف القبيلة اليمنية الأصيلة والاستجابة لدعوة قائدة الثورة السيد عبدالملك الحوثي في حل النزاعات ولم الشمل وتوحيد الصف لمواجهة العدوان.
وحثوا مختلف قبائل اليمن على تعزيز مساعي الصلح وإنهاء الخلافات البينية ومعالجة النزاعات وتغليب مصلحة الوطن على ما سواها من المصالح.
حضر الصلح عدد من مشايخ محافظة إب ومختلف قبائل اليمن. #آل المقالح#آل غلابصلح قبليصنعاءمحافظة إب
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: لمواجهة العدوان أولیاء الدم قبائل الیمن عن الجانی ذات البین
إقرأ أيضاً:
بعد ما أثارته بغداد اليوم.. لجنة تحقيقية تبدأ عملها غدًا في قضية فساد نينوى - عاجل
بغداد اليوم - نينوى
أكد عضو مجلس محافظة نينوى محمد جاسم الكاكائي ،اليوم السبت (5 نيسان 2025)، تشكيل لجنة تحقيقية من مجلس المحافظة برئاسته، وتضم 4 أعضاء من بينهم رئيس لجنة النزاهة واللجنة القانونية، بعد الخبر الذي نشرته وكالة "بغداد اليوم"، بخصوص ملف الفساد في دائرة معاونية المحافظة لشؤون الأعمار.
وقال الكاكائي في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "من يوم غد تبدأ اللجنة أعمال التحقيق والتدقيق، لحادثة الفساد التي وصلتنا عن طريق مجموعة أشخاص".
وأضاف أنه "سيتم التحقيق ونستدعي جميع المعنيين بهذا الأمر، وسنسلم جزاءً من تقريرنا إلى هيئة النزاهة، والقضاء، للبت بالقضية".
وفي سياق متصل لم يكُ ذاك اليوم عاديًا بالنسبة لموظف الخدمات "جايجي" داخل إحدى الدوائر الخدمية في محافظة نينوى، ليكون سببًا في فك واحدة من أعقد طلاسم الفساد في الدائرة التي يُفترض أن تكون خدمية على يد "مسؤول رفيع المستوى" مؤثر فيها، لتصطاده سنّارة العدالة بعد إحالته إلى التقاعد.
ذهب "الجايجي" ليستلم مبلغًا من المال كمكافأة، شرط أن يوقع على وصل القبض بصمت، إلا أن "الجايجي" رفض الأمر، وقرر إزاحة الستار عن حالة الفساد المذكورة، ويكون سببًا في كشفها دون تردد، وفقًا لرئيس اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة محمد جاسم الكاكائي.
بحسب الكاكائي، فإن حالة الفساد المكشوفة على يد "الجايجي" وقعت في دائرة معاونية المحافظة لشؤون الأعمار والإسكان: "معاون المحافظ كان يستلم مكافآت خاصة بالموظفين منذ عام 2020 ويوقع عليها، إلا أن تلك المكافآت كانت تذهب لجيب المسؤول المُستلم"، يضيف الكاكائي بأسف.
الغرابة في كشف حالة الفساد، أنها تأتي بعد إحالة المعاون إلى التقاعد بعد بلوغه السن القانوني للتقاعد، وتم إحالته إلى القضاء، يؤكد رئيس اللجنة الأمنية.
كما حالات الفساد الأخرى، تبدو هذه الحالة بمثابة الصدمة للكاكائي الذي أقرّ في حديث خاص لـ"بغداد اليوم" وجود ما وصفها بـ"الكوارث" في دوائر المحافظة. في إشارة منه إلى حالات الفساد فيها، مطالبًا القضاء والدوائر المختصة بمحاربة تلك الظواهر، والعمل على كشف الفاسدين وتقديمهم للقضاء لينالوا عقابهم العادل.
والجدير بالذكر، إن ظاهرة الفساد انتعشت في محافظة نينوى لاسيما في مؤسساتها الحكومية بعد تحريرها من تنظيم داعش الإرهابي، وفقًا لتقارير صحفية، وأصبحت بيئة نشطة لهدر المال العام والميزانيات المخصصة بعد أن خصصت الحكومة العراقية ومنظمات دولية ملايين الدولارات لإعادة إعمارها بسبب الدمار الذي لحقها بفعل العمليات العسكرية أثناء تحريرها.
كما تم إحالة العديد من المسؤولين التنفيذيين في المحافظة إلى القضاء وتمت محاكمتهم بأحكام مختلفة بسبب تورطهم في حالات فساد وإهدار للمال العام ومنهم من كان في مناصب كبيرة وحساسة، ومن أبرزهم المحافظ الأسبق نوفل العاكوب، الذي أقيل بقرار برلماني في آذار 2019، وخضع لسلسلة من المحاكمات بتهم الفساد وهدر المال العام وسجن لما يزيد عن 20 سنة، وكذلك معاون محافظ نينوى لشؤون التخطيط رعد العباسي، الذي صدر حكم ضده منتصف 2023 بالحبس الشديد لخمس سنوات بتهمة الفساد، ثم خففت محكمة التمييز الحكم إلى حبس لمدة سنتين.
وصدر في الخامس من أيار/مايو 2023 حكم غيابي بالسجن 15 سنة بحق رئيس مجلس محافظة نينوى السابق بشار الكيكي، وفقًا للمادة 315 لاقترافه جريمة الاختلاس فضلاً عن العشرات من موظفي ديوان محافظة نينوى ودوائر التسجيل العقاري/الأيسر والبلدية والمجاري إضافة إلى موظفين في جمعيات إسكان تعاونية، اتهموا بالفساد والاستيلاء على أموال عامة كالعقارات.