وفد برلماني كويتي يتطلع لدعم ألبانيا تجاه اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية الموقعة مع العراق 2012
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
أعرب النائب البرلماني الكويتي محمد المطيري، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الكويتية الألبانية، عن تطلعه إلى دعم ألبانيا وهي العضو غير الدائم بمجلس الأمن للموقف الكويتي تجاه اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله الموقعة بين دولة الكويت والعراق عام 2012، والتي قضت المحكمة العراقية العليا مؤخرًا بعدم دستوريتها رغم التصديق عليها من البرلمان العراقي وإيداعها لدى الأمم المتحدة عام 2013.
وقال رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الكويتية الألبانية - خلال لقائة اليوم/الجمعة/، في العاصمة الألبانية تيرانا، نائب وزير أوروبا والشؤون الخارجية للدبلوماسية الاقتصادية الألباني بيسارت كاديا - إن دولة الكويت تؤكد دائمًا احترامها لتعهداتها والتزاماتها الدولية ومبادئ حسن الجوار، متمنيًا من الجانب الألباني دعم ترشح دولة الكويت لعضوية مجلس حقوق الإنسان خلال الفترة من 2024 إلى 2026.
من جانبه، أشار بيسارت كاديا إلى الفرص الاستثمارية والتجارية التي تتمتع بها ألبانيا في مختلف المجالات ومن بينها قطاع السياحة الذي شهد إقبالاً متزايدًا من مواطني دول الخليج صيف هذا العام.
ويضم الوفد البرلماني الكويتي النواب الدكتور عادل الدمخي وأسامة الشاهين والدكتور فلاح الهاجري، فيما حضر اللقاء القائم بأعمال سفارة الكويت لدى ألبانيا السفير خالد الشامي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العراق وفد برلماني ألبانيا الملاحة البحرية
إقرأ أيضاً:
برلماني: اعتماد قرار دولي يؤكد حق الفلسطينيين بتقرير مصيرهم يُزيد عزلة إسرائيل
رحب النائب أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اتخذته بأغلبية ساحقة بتأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، حيث حصل القرار على تأييد 172 دولة، بينما عارضته 7 دول فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، فيما امتنعت 8 دول عن التصويت.
وأوضح أن القرار يعتبر حق تقرير المصير أساسيا وغير قابل للتصرف، ومُعترفا به في ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن الإشارة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية.
وقال"محسب"، إن القرار يطالب إسرائيل بشكل صريح بالوفاء بالتزاماتها، وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، وهو الأمر الذي بات مدعوما بتأييد دولي يعكس عدالة القضية الفلسطينية، في مقابل عزلة واضحة لإسرائيل وحلفائها، الأمر الذي هو يُشكل ضغط على دولة الاحتلال.
وأشار إلى أن القرار يُمثل رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة إنهاء سياساتها التي تعيق تحقيق الفلسطينيين لحقهم في تقرير المصير، خاصة في ظل استمرار الاستيطان والانتهاكات.
وأكد وكيل لجنة الشئون العربية، أن قرار الأمم المتحدة يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية، ويُشكل أساسا قانونيا لمطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لإنهاء الاحتلال، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، من خلال تنفيذ القرارات السابقة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولى للتكاتف من أجل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.
واعتبر القرار خطوة تدعم الإطار السياسي لحل الدولتين، لكنه بحد ذاته لا يُمهد الطريق بشكل مباشر لمسار سياسي جديد، إنما يُعزز الأساس القانوني والشرعي لهذا الحل في مواجهة الرفض الإسرائيلي لأي خطوات من شأنها تعزيز فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وشدد النائب أيمن محسب على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني والقضاء على كافة الانقسام الداخلي من أجل صياغة رؤية سياسية موحدة تمثل الجانب الفلسطيني لدفع المسار السياسي الذي يدعم إقامة دولة فلسطينية وفقا لمقررات الأمم المتحدة في هذا الشأن.
وأكد أن القرار يُشكل أرضية قانونية وأخلاقية تُعزز من شرعية المطالبة بحل الدولتين، وهو ما يتطلب استغلال هذا القرار بالتنسيق مع دعم دولي وجهود فلسطينية موحدة، لتحريك المياه الراكدة في هذا الملف الذي يظل مرهونا بالإرادة السياسية للأطراف المعنية.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023