زيلينسكي يعلق على انتشار الفساد في أوكرانيا وسرقة المساعدات الغربية
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
اتهم الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، روسيا بنشر معلومات كاذبة حول الفساد في أوكرانيا من أجل حرمان كييف من الدعم الغربي.
وأفادت صحيفة "سترانا" نقلا عن زيلينسكي قوله إن "هذه رواية روسية معروفة حول الفساد. إنهم يدركون أنهم لا يستطيعون تقسيم الوحدة الأوروبية الشاملة والدعم لأوكرانيا".
إقرأ المزيد
وأضاف زيلينسكي أنه "لم تتم سرقة دولار واحد من شركائنا"، وفي الوقت ذاته أشار إلى أن الناس والقضايا مختلفة.
كما اتهم الرئيس الأوكراني رئيس المفوضية الأوروبية السابق جان كلود يونكر، الذي قال إنه من المستحيل أن تنضم كييف الفاسدة إلى الاتحاد الأوروبي، بالدعاية الروسية.
وأظهرت دراسة أجرتها مؤسسة "إيلك كوتشيريف" الأوكرانية للمبادرات الديمقراطية في سبتمبر أن حوالي 80٪ من الأوكرانيين يحملون فلاديمير زيلينسكي مسؤولية الفساد في الإدارات الحكومية والعسكرية.
وكشف نائب البرلمان الأوكراني ياروسلاف جيليزنياك في وقت سابق أن كييف تلقت تحذيرا من واشنطن بضرورة عدم حدوث فضائح فساد في البلاد خلال 45 يوما، على خلفية إقرار قانون الميزانية الأمريكية المؤقتة.
كما ذكرت صحيفة "بوليتيكو"، أن الفساد في أوكرانيا يمكن أن يقوض ثقة القادة الغربين في نظام كييف ويؤدي إلى وقف المساعدات الغربية لأوكرانيا.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الفساد فلاديمير زيلينسكي الفساد فی
إقرأ أيضاً:
تفاصيل ضبط 3 آلاف قضية سرقة كهرباء
نجحت شرطة الكهرباء، خلال الـ 24 ساعة الماضية، في ضبط نحو 3 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي، تنوعت ما بين سرقة تيار كهربائي للمباني المخالفة المقامة على الأراضي الزراعية، وسرقة تيار كهربائي للمقاهي والكافيهات غير المرخصة، وسرقة تيار كهربائي للعقارات، وحالات التعدي على الحرم الآمن لخطوط كهرباء الضغط العالي والمنخفض.
تفاصيل ضبط 3 آلاف قضية سرقة كهرباءجاء ذلك خلال حملة شنتها الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، لمواجهة جميع صور الخروج على القانون، وسرقة التيار الكهربائي، والهاربين من الأحكام القضائية بالمحافظات.
ونص قانون العقوبات على أن: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها، بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وكذلك كل من امتنع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.
كما نص مشروع القانون على أنه "في حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية