بيان من فريق دعم الثورة السودانية: عن مطالبة بعض الجهات البرهان بتشكيل حكومة طوارئ / ادارة ازمة!
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
بسم الله الرحمن الرحيم
في البدء يحي الفريق كافة الشعب السوداني وخاصة المتواجدين في مناطق النزاع والنازحين
∆ ونؤكد على الاتي:
1/ الرفض الكامل للحرب والتأكيد بان الاولوية للحوار الذى يفضى الى سلام الشجعان، ومن ثم فتح ممرات للإغاثة وعودة السكان الى دورهم، التي تم احتلالها دون وجه حق.
2/ ادانة كافة الاعمال الهمجية والاجرامية ضد الشعب وعلى رأسها سفك الدماء وانتهاك الاعراض والنهب المنظم واحتلال بيوت المواطنين وهدم وحرق وتخريب ممتلكاتهم، وتدمير وحرق ونهب المؤسسات العامة والخاصة وخصوصا المرافق الصحية ومحطات المياه والكهرباء.
3/ نؤكد دعمنا للمواطنين ونقوم بدورنا ففي اعمال الاغاثة ودعم المستشفيات وضحايا الحرب. ولن يهدأ لنا بال حتى تتوقف تلك الحرب عبر طاولة المفاوضات ومن ثم ننطلق لتحقيق احلام شهدائنا واهدافنا فى دولة مدنية ديمقراطية وحكومة مدنية تأتى وتذهب بإرادة الشعب.
4/ ان الحرب الدائرة الان هي حرب عبثية من اجل السلطة والتسلط على المواطنين، الذين يعلمون جيدا بان قادة تلك الحرب الرعناء، هما نفسهم من تحالفوا وسفكوا دماء شبابنا في مجازر عديدة لم تكن اولها او اخرها مجازر اعتصام القيادة وقتل المتظاهرين السلميين وكل الجرائم والانتهاكات التي وقعت على شعبنا في كل ولاياته ومدنه وقراه خاصة الخرطوم ودارفور وكردفان.
5/ لقد تحالف قادة تلك الحرب القذرة ليقطعوا الطريق على الحكومة المدنية وبرنامجها بدعوى "انقاذ" البلاد ..كما فعل اربابهم الذين لفظهم الشعب ويحاولون العودة عبر بوابة الحرب ..وفتح باب "جهاد" جديد .. وما احوجنا لجهاد النفس لبناء الوطن وعمرانه وليس هدمه وتدميره.
6/ ان من يقودون هذه الحرب كانوا ولازالوا سببا في افقار الشعب السوداني وسرقة موارده واستعانوا على ذلك بالعصابات الدولية والمخابرات الاجنبية وخانوا الله والوطن. لقد كان تحالفهم عبارة عن شراكة مافيا / كارت يلات لنهب وسرقة مواردنا والان تدور حربهم في نفس السياق ويرفع كل منهم شعارات يكذبها الواقع المعاش.
7/ ان قيادات هذه الحرب من الطرفين ومن يدور في فلكهما اعتادوا على الكذب والغدر والخيانة ونقض العهود، وبالتالي فأننا لا نثق فيهما أبدا وندعو لليقظة والحذر حتى يتخلص منهم شعبنا المقدام بوسائله السلمية المشهودة والمعهودة. ونؤكد هنا ان حكم الشعب "لا يمنح بل يؤخذ،"، و "الحرية لا تعطى على جرعات".
8/ ان موقفنا في فريق دعم الثورة السودانية هو الرفض التام لمبدأ اي عمل مشترك مع البرهان وشلته، لإعلان حكومة طوارئ او حكومة ادارة ازمة او غيرهما، لما في ذلك من شرعنة وتقنين كامل لوجودهم على راس السلطة وخدمة اجندتهم التي اوصلت بلادنا الى الدمار والخراب.
9/ ونؤكد مرة اخرى، بان تشكيل اي حكومة من قبل اي من اطراف الحرب العبثية، حلفاء الامس واعداء اليوم، سوف تولد فاقدة الشرعية والأهلية. وسوف نقاومها بكل وسائلنا المجربة.
∆∆ ونؤكد هنا مجددا دعمنا للاتي:
* كافة الجهود الشعبية الرافضة للحرب والداعية للسلام والحوار.
** دعمنا لشعارات ثورتنا المجيدة في الحرية والعدالة والمساواة ولكافة القوى الثورية وفى مقدمتها لجان المقاومة.
*** العمل الجاد والمخلص لتحقيق وحدة قوى الثورة على برنامج وطني لوقف الحرب، ومن ثم معالجة اسبابها، واعمال الاغاثة والطوارئ واعادة البناء واستعادة المسار المدني الديمقراطي.
**** ندعم كافة الجهود الوطنية والاقليمية والدولية لوقف الحرب، وفى مقدمتها منبر جدة .
وأخيراً،
ندعو جماهير شعبنا إلى اليقظة والحذر من مخططات أطراف الصراع لسرقة السلطة والموارد، مستغلين في ذلك الادارات الاهلية ورفع الشعارات الدينية واشاعة النعرات العنصرية والقبلية على طريقة فرق تسد .. والحقيقة أنهم لا يأبهون بمعاناة الشعب والكوارث والمآسي التي تنتج عن الحرب، وكلنا نعلم انهما تحالفوا في الماضي القريب قبل أن يصبحوا أعداء، للتسلط على الشعب وسرقة موارده وإفقاره.
فريق دعم الثورة السودانية
الخامس من اكتوبر 2023
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تدعو إلى منع أشكال «التطهير العرقي» كافة في غزة
حسن الورفلي (غزة، القاهرة)
أخبار ذات صلةدعت الأمم المتحدة إلى منع أشكال التطهير العرقي كافة ضد أهالي قطاع غزة، مؤكدةً ضرورة الامتثال للقانون الدولي وأهمية تنفيذ حل الدولتين، جاء ذلك فيما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن إسرائيل ستسلم القطاع إلى بلاده بعد انتهاء الحرب.
وشدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على ضرورة الامتثال للقانون الدولي وتجنب أي أشكال للتطهير العرقي داعياً إلى أهمية تنفيذ حل الدولتين.
جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها غوتيريش في افتتاح الاجتماع السنوي للجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف المنعقد في مقر المنظومة الأممية. وقال غوتيريش إن «جوهر ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف يكمن في حقه أن يعيش على أرضه»، محذراً من أن تلك الحقوق تنزلق باستمرار بعيداً عن المنال.
ورحب باتفاق إيقاف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى، معرباً عن شكره للوسطاء -قطر ومصر والولايات المتحدة- على جهودها لضمان تنفيذ الاتفاق. وحدد الأمين العام ثلاثة أهداف للمضي قدماً، أولها، ضرورة مواصلة الضغط من أجل إيقاف إطلاق نار دائم والإفراج عن جميع الأسرى من دون تأخير، مؤكداً في هذا الصدد أنه «لا يمكننا العودة إلى مزيد من الموت والدمار».
ولفت إلى أن الأمم المتحدة تعمل على مدار الساعة للوصول إلى الفلسطينيين المحتاجين وزيادة الدعم، داعياً الدول الأعضاء والجهات المانحة والمجتمع الدولي إلى التمويل الكامل للعمليات الإنسانية وتلبية الاحتياجات العاجلة.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في منشور عبر منصة «تروث سوشيال»، أمس، إن إسرائيل ستُسلم قطاع غزة إلى الولايات المتحدة بعد انتهاء القتال. وأضاف ترامب: «سيكون الفلسطينيون، مثل زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر، قد أعيد توطينهم بالفعل في مجتمعات أكثر أمناً، مع منازل جديدة وحديثة في المنطقة، كما ستتاح لهم الفرصة بالفعل للعيش بسعادة وأمان وحرية».
وقوبل مقترح الرئيس الأميركي برفض دولي مطلق، إذ عبّر حلفاء الولايات المتحدة، بما فيهم الأوروبيون، عن رفضهم الاقتراح بأن تتولى الولايات المتحدة السيطرة على قطاع غزة وإعادة توطين سكانه الفلسطينيين بشكل دائم، وأدانوه على الفور، معتبرين أن غزة «هي أرض الفلسطينيين، ويجب أن يبقوا فيها».
وفي السياق، شددت مصر، أمس، على أنها ترفض تماماً أي طرح أو تصور يستهدف تصفية القضية الفلسطينية من خلال انتزاع الشعب الفلسطيني أو تهجيره من أرضه والاستيلاء عليها سواء بشكل مرحلي أو نهائي.
وحذرت مصر، في بيان صادر عن وزارة خارجيتها، من تداعيات التصريحات الصادرة من عدد من أعضاء الحكومة الإسرائيلية حول بدء تنفيذ مخطط لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه الأمر الذي يعد خرقاً صارخاً وسافراً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ولأبسط حقوق الفلسطيني ويستدعي المحاسبة.
وأكدت التداعيات الكارثية التي قد تترتب على هذا السلوك «غير المسؤول» الذي يضعف التفاوض على اتفاق إيقاف إطلاق النار ويقضي عليه كما يحرض على عودة القتال مجدداً إلى جانب المخاطر التي قد تنتج عنه على المنطقة بكاملها وعلى أسس السلام.
بدورها، حذَّرت وزارة الخارجية الفلسطينية، من إقدام إسرائيل على تنفيذ مشاريع تهجير الشعب الفلسطيني، وعدَّت هذه الإجراءات امتداداً لحرب الإبادة وجرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني.
ورحبت الوزارة بالإجماع الدولي على حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني ورفض تهجيره، وطالبت بترجمة هذا الإجماع إلى خطوات عملية وإجراءات تضمن توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية بشكل فوري.