محكمة في الإمارات تلزم رجلا بدفع 15 ألف درهم ثمن شامبو وصابون.. لسبب غريب
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
صورة تعبيرية (مواقع)
ألزمت محكمة العين الابتدائية في الإمارات، رجلا أن يؤدي إلى تاجر 14 ألفاً و980 درهماً، قيمة المتبقي من ثمن زيوت وصابون وشامبو.
وتفصيلا، أقام تاجر دعوى قضائية ضد رجل، طالب فيها بإلزامه أن يؤدي له مبلغ 13 ألفاً و980 درهماً، وبالتعويض 2000 درهم مع الفائدة القانونية 12% حتى السداد التام، وإلزامه الرسوم والمصروفات، مشيراً إلى أن المدعى عليه اشترى منه بطانيات وشامبو وصابون وزيوت وغيرها، وتم تحرير اتفاق بينهما بذلك، وبعد مرور ستة أشهر من تاريخ تحرير العقد سدد المدعى عليه جزءاً من المبلغ، وتبقى المبلغ المطالب به، فيما تغيب المدعى عليه عن حضور الدعوى رغم إعلانه على النحو الذي رسمه القانون.
وبينت المحكمة في حيثيات حكمها أن البين من مطالعة العقد سند الدعوى أن المدعي يستحق مبلغ 34 ألف درهم ثمناً للمواد المنزلية التي اشتراها المدعى عليه منه، الذي يحمل توقيع منسوب صدوره للمدعى عليه غير مطعون عليه بأي مطعن، وبالتالي يكون حجة عليه بما ورد فيه من مبالغ، مشيرة إلى أن المدعي قرر بصحيفة دعواه أن المدعى عليه سدد جزءاً من المبلغ، وتبقى له مبلغ 13 ألفاً و980 درهماً من إجمالي المبلغ الوارد بالعقد سند الدعوى، ومن ثم يكون الثابت للمحكمة أن ذمة الأخير مشغولة للأول بالمبلغ المطالب به.
ولفتت المحكمة إلى أن المدعى عليه لم يمثل سواء بشخصه أو بوكيل عنه، رغم إعلانه قانوناً، لكي يدفع الدعوى بأي دفع أو دفاع ينال منها، ولم يثبت للمحكمة براءة ذمته من المبلغ المطالب به، ما تكون معه الدعوى قبله صحيحة وثابتة، وتتعين إجابة المدعي إلى طلبه والقضاء له على المدعى عليه بالمبلغ المطالب به.
وبخصوص طلب التعويض بمبلغ 2000 درهم، لفتت المحكمة إلى ثبوت إخلال المدعى عليه بتنفيذ التزامه في الوفاء ببقية قيمة المبلغ الوارد بالعقد، ما يتوافر معه الخطأ الموجب للمسؤولية في حقه، وقد لحق المدعي من جراء حجز أمواله لدى المدعى عليه ضرر تمثل فيما فاته من كسب وما لحقه من خسارة من عدم انتفاعه بالمبلغ، وما أصابه من أسى وحزن.
والمحكمة ترى في مبلغ 1000 درهم تعويضاً جابراً للأضرار كافة، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعي 14 ألفاً و980 درهماً طبقاً للوارد بالأسباب وبالمصروفات، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
Error happened.المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: الإمارات العين المدعى علیه
إقرأ أيضاً:
حصاد 2024.. الاقتصاد الإماراتي يعزز مكاسبه ويرسخ تنافسيته العالمية
قطع الاقتصاد الإماراتي خلال عام 2024، خطوات ثابتة نحو تحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية “نحن الإمارات 2031″، الرامية إلى مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للدولة ليصل إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.
وحافظ الاقتصاد الإماراتي على وتيرة نموه المتسارعة، إذ توقع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة 4% خلال عام 2024، متجاوزا بذلك معدل النمو المتوقع للاقتصاد العالمي الذي يبلغ 2.7 % فقط وفقا لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد”.
وبرزت خلال العام 2024 مجموعة من المؤشرات والإنجازات التي رسخت مكانة الاقتصاد الوطني كأحد أبرز وأنشط الاقتصادات إقليميا، وضمن الأكثر تنافسية عالميا، حيث اعتمدت الإمارات خطة الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025، بإجمالي إيرادات بلغ 71.5 مليار درهم وبإجمالي مصروفات تقديرية بلغ 71.5 مليار درهم، لتكون بذلك الميزانية الأكبر مقارنة بميزانيات السنوات السابقة.
وفي نهاية الربع الثالث من العام الجاري، بلغ إجمالي الأصول المصرفية في الإمارات، شاملاً شهادات القبول المصرفية 4.4 تريليون درهم، فيما وصل إجمالي الائتمان إلى 2.16 تريليون درهم، كما ارتفع إجمالي الودائع المصرفية إلى 2.76 تريليون درهم.
وضخت البنوك العاملة في الدولة 105.6 مليار درهم في القطاع الخاص خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2024 .
وفي سياق متصل، تخطى رصيد المصرف المركزي من الذهب حاجز 23 مليار درهم، في نهاية سبتمبر الماضي، ونما رصيده الذهبي منذ بداية العام الجاري بنسبة تتجاوز 27.76% أي بأكثر من 5 مليارات درهم وذلك من مستواه عند 18.147 مليار درهم نهاية العام الماضي.
وحصلت دولة الإمارات على تصنيف ائتماني سيادي AA- مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني، وعلى تصنيف Aa2 في الجدارة الائتمانية، وهو التصنيف السيادي الأقوى في المنطقة مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك من قبل وكالة التصنيف الدولية “موديز”.
وواصل برنامج سندات الخزينة الحكومية، وبرنامج صكوك الخزينة الإسلامية المقومة بالدرهم، تحقيق نجاحاتهما الاستثنائية خلال العام 2024، حيث شهدا منذ إطلاقهما في 2022 وحتى نهاية أغسطس الماضي إصدار سندات خزينة بقيمة 11.2 مليار درهم، وصكوك خزينة إسلامية بقيمة 13.8 مليار درهم، بمجموع بلغ 25 مليار درهم.
إلى ذلك، أعلنت مجموعة العمل المالي “فاتف”، المنظمة الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في فبراير الماضي، عن استكمال دولة الإمارات تنفيذ جميع التوصيات الـ 15 الواردة في خطة عملها، ما جسد اعترافا بكفاءة منظومة مواجهة جريمة غسل الأموال والحد من التمويل غير المشروع، ونجاحها في خلق بيئة اقتصادية حاضنة للشركات تضمن نموها وازدهار أعمالها.
وعززت الإمارات مكانتها كبوابة رئيسية لتدفق التجارة والخدمات اللوجستية، عبر توسيع شراكاتها الدولية مع الأسواق الإستراتيجية في جميع أنحاء العالم، إذ بلغ عدد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أنجزتها نحو 24 اتفاقية، منها ما دخل حيز التنفيذ بشكل كامل، وأخرى جرى التوقيع عليها رسميا، ويتم حاليا استكمال إجراءات التصديق عليها، تمهيدا لبدء تنفيذها قريبا بشكل متتابع.
وبلغت صادرات الإمارات خلال النصف الأول من 2024، ما كانت تصدره خلال عام كامل قبل “كورونا” في 2019، واقتربت تجارتها الخارجية من 1.4 تريليون درهم خلال ستة أشهر بنمو 25% لصادراتها غير النفطية، في حين يبقى هدفها تحقيق 3 تريليونات درهم تجارة خارجية غير نفطية مع نهاية هذا العام.
وعزز القطاع العقاري مجموعة مكتسباته وإنجازاته مدعوماً بالتوقعات المتفائلة لنموّه خلال السنوات المقبلة، بفعل الطلب المتزايد والاستثنائي، إذ حلت الإمارات ضمن المراكز الـ10 الأولى لمن يخططون لشراء منزل، وفق تقرير الثروات الصادر عن “نايت فرانك” العالمية للاستشارات العقارية.
ومن المتوقع أن يصل حجم سوق العقارات في الإمارات إلى أكثر من 2.56 تريليون درهم بحلول نهاية عام 2024، وفق تقرير لمنصة “ستاتيستا” العالمية.
وبرز القطاع الصناعي كأحد أهم روافد منظومة الاقتصاد الوطني، حيث وصل عدد الشركات الصناعية في الإمارات إلى ً أكثر من 10 آلاف شركة في نهاية أكتوبر الماضي.
وتعتزم وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، طرح 5000 منتج وطني خلال النسخة الرابعة لمنتدى “اصنع في الإمارات”، في مايو المقبل، لترتفع بذلك قيمة طلبات الشراء الإجمالية للمنتجات الوطنية إلى 165 مليار درهم.وام
بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك: بتاعة بيانات وبس