أجرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تحديثات على لائحة العمالة المنزلية ومن في حكمهم، استمرارًا لسعيها المستمر في مراجعة تنظيمات سوق العمل وتعزيز جودة قطاع الاستقدام والسياسات المتعلقة باستقدام العمالة المنزلية، تماشيًا مع استراتيجية الوزارة لسوق العمل الهادفة إلى تحسين العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل، وحفظ الحقوق التعاقدية لجميع الأطراف، وزيادة جاذبية ومرونة سوق العمل بالمملكة.

وراعت التحديثات توضيح العلاقة التعاقدية وتسهيل آلية التعاقد والتقاضي في حال الخلاف بين طرفي العلاقة بما يضمن حقوق كل طرف، وإضافة عددٍ من التعريفات والأحكام والضوابط، بالإضافة إلى مراعاة العديد من الحقوق والواجبات لكل من صاحب العمل المنزلي والعامل المنزلي.

أخبار متعلقة طقس المملكة.. "الأرصاد" يحذر من أتربة على شرورة وتبوكيصيب الذكور أكثر.. ما هي تحديات دمج أطفال التوحد في المدارس؟

لمن لم يصدر له هوية مقيم وفق عدد من الشروط.. #الجوازات_السعودية تعلن إتاحة خدمة إصدار تأشيرة الخروج النهائي لـ #العمالة_المنزلية إلكترونيًا عبر #أبشر
للتفاصيل | https://t.co/qqrdXeNn8f#اليوم @AljawazatKSA@Absher pic.twitter.com/r6IPhEXzoR— صحيفة اليوم (@alyaum) October 6, 2023لائحة العمالة المنزلية

سبق ونشرت اللائحة في منصة استطلاع للعموم قبل الاعتماد من الوزارة، وتأتي الإجراءات ضمن جهود الوزارة الساعية لحماية حقوق طرفي العلاقة (أصحاب العمل والعاملين)، واستمراراً لجهود رفع كفاءة سوق العمل السعودي وجاذبيته ومن ذلك إطلاق برامج نظام حماية الأجور، ومبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، وبرنامج ودي لتسوية الخلافات العمالية.

ودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الجميع للاطلاع على اللائحة من خلال الدخول على موقع الوزارة الرسمي، إذ يسري نفاذ اللائحة بعد سنة من تاريخ صدورها.

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: واس الرياض لائحة العمالة المنزلية العمالة المنزلية تحديثات على لائحة العمالة المنزلية أخبار السعودية وزارة الموارد البشرية العمالة المنزلیة

إقرأ أيضاً:

إعانة طوارئ ودعم مالي.. مزايا وتسهيلات قانون العمل لـ العمالة غير المنتظمة

يمثل مشروع قانون العمل الجديد ، طوق نجاة لعمال مصر، حيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن حقوق الجميع، ويوفر بيئة عمل عادلة وآمنة.


ونص مشروع القانون، على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعاً في المحافظات.

و يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية العامة، ويهدف "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة" إلى توفير الحماية والدعم المالي لهذه الفئة، خاصة في حالات الأزمات والكوارث أو التوقف عن العمل.

كما يقدم خدمات اجتماعية وصحية، ويدعم سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي، ويعزز فرص التشغيل والتدريب، إضافةً إلى تحسين بيئة العمل وضمان السلامة 
المهنية.

كما نظمت المادة (74)  من مشروع القانون دعم وتشغيل العمالة غير المنتظمة والعاملين في القطاع غير الرسمي على المستوى القومي، ومساعدتهم في الحصول على فرص عمل لائقة، وتنمية مهاراتهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وحمايتهم أثناء العمل، وتقديم الدعم اللازم خلال فترات التعطل.

مشروع القانون أقر أيضا العقوبات التي تواجه أصحاب الأعمال المخالفين، حيث نص على: أن يعاقب الحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من يرتكب المخالفات التالية:

1. تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه قانونًا، أو بناءً على بيانات غير صحيحة.

2. مخالفة القرارات الوزارية المنظمة لتشغيل العمالة المصرية في الداخل أو الخارج، أو مخالفة المادة 42 من القانون.

3. تقاضي أي مبالغ غير قانونية من أجر العامل أو من مستحقاته عن عمله داخل أو خارج مصر.

مقالات مشابهة

  • شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة.. وكيفية التسجيل
  • إعانة طوارئ ودعم مالي.. مزايا وتسهيلات قانون العمل لـ العمالة غير المنتظمة
  • مواقيت الصلاة.. تعرف علي موعد أذان المغرب اليوم في ثالث أيام رمضان 2025
  • وزير العمل يلتقي سفير ليبيا في مصر.. مناقشة تنظيم دخول «العمالة»
  • تعرف على موعد تطبيق قانون العمل الجديد
  • تقنين العمل أون لاين بمشروع القانون الجديد .. تفاصيل التطبيق
  • كيفية الحصول علي منحة العمالة غير المنتظمة
  • العابد يناقش في القاهرة حصر العمالة المصرية في ليبيا
  • 50 ألف ريال حدًا أعلى لامتلاك الأعمال الفنية.. تعديلات على لائحة الأنشطة الثقافية
  • وزير “عمل الوحدة” يبحث في القاهرة ضمان حقوق العمالة المصرية