بعد انقاذ 125 راكباً.. حمية يعطي توجيهاته لإدارة مرفأ طرابلس
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
كتب وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية عبر حسابه على منصة "اكس": "التوجيهات اعطيت فوراً لإدارة مرفأ طرابلس بضرورة قيام المرفأ بدور إنساني عاجل وسريع، وذلك عبر تقديمه لكافة التسهيلات والمساعدة اللوجستية المطلوبة لجميع ركاب المركب ال ١٢٥ الذين انقذهم الجيش اللبناني إليه.
مرافئ لبنان جميعها ستبقى تمارس دورها الوطني والانساني في كافة الظروف".
التوجيهات اعطيت فوراً لإدارة #مرفأ_طرابلس بضرورة قيام المرفأ بدور إنساني عاجل وسريع، وذلك عبر تقديمه لكافة التسهيلات والمساعدة اللوجستية المطلوبة لجميع ركاب المركب ال ١٢٥ الذين انقذهم الجيش اللبناني إليه.
مرافئ لبنان جميعها ستبقى تمارس دورها الوطني والانساني في كافة الظروف pic.twitter.com/ztydl59G6b
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
في اجتماع استثنائي.. الحكومة الشرعية تناقش خطة انقاذ اقتصادي تمهيدا لإقرارها وتشدد على مواصلة ضبط المتلاعبين بالعملة
استمعت الحكومة الى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار لتخفيف التداعيات القائمة على معيشة وحياة المواطنين.
وشددت على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب.
وعقد مجلس الوزراء، اجتماعاً استثنائياً، اليوم الخميس، في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، كرس لمناقشة المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.
واستعرض المجلس، مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي، لإثرائها بالنقاشات والملاحظات لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها الى مجلس القيادة الرئاسي.
وأجرى مجلس الوزراء، نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة الى الإصلاح المالي والإداري وتنمية الموارد الاقتصادية والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقا للاحتياجات والاولويات الحكومية.
وأقر المجلس، تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية وعضوية، وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.
وكلف اللجنة بمواءمة الخطة مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات وما تم إنجازه ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد عليها في عمل الدولة والحكومة بحسب الأولويات العاجلة.. مؤكدا على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.
وركزت نقاشات أعضاء المجلس، على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات مليشيا الحوثي الإرهابية على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة..مؤكدين على تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.
واطلع مجلس الوزراء على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار امدادات المياه للمواطنين.
وتم التأكيد بهذا الخصوص توفير كميات اسعافية لمحطات الكهرباء والعمل الجاري لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.
ووجه المجلس، وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للمواطنين في عدن.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق