«الزكاة والجمارك» تستعرض مبادراتها لتيسير التجارة ودعم القطاع اللوجستي في «فياتا 2023»
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
شاركت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، في مؤتمر فياتا 2023م المنعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل، خلال المدة من 3 - 6 أكتوبر الجاري، الذي يُنظمه الاتحاد الدولي لوسطاء الشحن (فياتا)، بحضور ومشاركة العديد من الجهات المهتمة بالقطاع اللوجستي من مختلف دول العالم.
وشملت مشاركة الهيئة في هذا الحدث العالمي بجناح في المعرض المصاحب للمؤتمر لاستعراض الخدمات اللوجستية والجمركية التي تقدمها الهيئة المرتبطة بتيسير التجارة، التي من أبرزها برنامج أولوية (المشغل الاقتصادي المعتمد السعودي)، الذي يقوم على مفهوم الشراكة بين الهيئة والمنشآت، ويُعزز أمن سلسلة الإمدادات العالمية، مع توفير مزايا أكثر لتيسير التجارة، إضافة إلى التعريف بالخدمات اللوجستية و الجمركية التي تقدمها في مناطق الإيداع ومبادرة الفسح خلال ساعتين.
وتضمنت مشاركة الهيئة استعراض التسهيلات المقدمة لوسطاء الشحن، التي تمكن الوسطاء من تقديم خدمات لوجستية متميزة تتوافق مع مستهدفاتها نحو تعزيز موقع المملكة لتكون منصة لوجستية عالمية، عبر تيسير الإجراءات الجمركية وتطويرها بما يُحقق مرونة عملية الفسح الجمركي.
كما شاركت الهيئة في ورشة العمل التي عُقدت ضمن فعاليات المؤتمر، حيث استعرضت الهيئة تجربتها في مبادرة الفسح خلال ساعتين، التي تمثل نموذجًا فريدًا لتوحيد الجهود بين جهات الفسح الجمركي، الرامية للارتقاء بمكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، إضافة إلى التعريف بالخدمات الجمركية التي تقدمها في مناطق الإيداع ومدى إسهامها في توفير بيئة استثمارية جاذبة للمملكة.
وتسعى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من هذه المشاركة إلى تعزيز العلاقات الدولية بين الهيئة والمسؤولين والخبراء في مجال الخدمات اللوجستية وتيسير التجارة، حيث يُمثل معرض فياتا فرصة لمناقشة المستجدات في الشأن اللوجستي والتوجهات العالمية للخدمات اللوجستية ودورها في مجال تيسير التجارة العالمية، وتحسين الصناعات والخدمات في مجال النقل والشحن والخدمات اللوجستية وتطوير مستندات الشحن الموحدة.
يذكر أن معرض ومؤتمر فياتا، يُعد منصّة دولية لعرض ومناقشة كل ما يهم قطاع الشحن والخدمات اللوجستية، حيث يتم تسليط الضوء على مستقبل قطاع الخدمات اللوجستية في ضوء التطورات التقنية، ودور القطاع اللوجيستي في تحقيق التكامل الإقليمي والعالمي، وأهمية النهوض بالقدرات البشرية العاملة في القطاع، كما يضع المؤتمر رصد الممارسات الناشئة، بما في ذلك حلول التكنولوجيا وتبادل المعلومات بين الجمارك والوكالات الأخرى كأحد أهدافه الأساسية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الجمارك الخدمات اللوجستية هيئة الزكاة والضريبة أهم الآخبار
إقرأ أيضاً:
"البيجيدي" يطلب وزير التجارة إلى البرلمان بهدف تحديد تأثير رسوم ترامب التي بقيت في حدها الأدنى على صادرات المغرب
طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بعقد اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية، بحضور وزير الصناعة والتجارة، وذلك لمناقشة عدد من المواضيع ذات العلاقة بالرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على الصادرات المغربية.
وبحسب إخبار للفريق، فإن الطلب الذي وجهه رئيس المجموعة، عبد الله بووانو، لرئيس لجنة القطاعات الإنتاجية، يضع في عين الاعتبار « احتمال أن تكون لهذه الرسوم الأمريكية الجديدة، تداعيات على الواردات المغربية، وقد يترتب عنها تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على الاقتصاد الوطني، خاصة على سلاسل التوريد والصادرات المغربية ».
ودعت المجموعة لتقييم دقيق للتأثيرات المحتملة لهذه الرسوم على القطاعات الصناعية والتجارية في المغرب، خلال هذا الاجتماع، وبحث الإجراءات الاستباقية والتدابير اللازمة لحماية المقاولات الوطنية وضمان استمرارية سلاسل التوريد، ومناقشة البدائل الاستراتيجية لتنويع الأسواق والشراكات التجارية لتقليل المخاطر الناجمة عن مثل هذه المتغيرات الدولية، ودراسة السبل القانونية والدبلوماسية للدفاع عن المصالح الاقتصادية الوطنية في إطار منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات الدولية.
ولجأ البيت الأبيض إلى عملية حسابية بسيطة لتحديد الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء وطبقها بشكل موحد على جميع البلدان مما أثار انتقادات وتساؤلات خبراء الاقتصاد، بمن فيهم الحائز على جائزة نوبل بول كروغمان.
وقال ترامب إنه يريد معاملة الآخرين بالمثل، لكن الأرقام التي أعلنها لا تتوافق مع مستوى الرسوم الجمركية الحالية.
وبناء على حسابات البيت الأبيض، تفرض الصين ضريبة بنسبة 67% على المنتجات الأميركية، لكن أرقام منظمة التجارة العالمية تبين أن بكين فرضت في عام 2024 على واشنطن تعرفة جمركية قدرها 4,9% في المتوسط.
والفجوة واسعة بالقدر نفسه لدى حساب الرسوم التي يفرضها الاتحاد الأوروبي (1,7% وفقا لمنظمة التجارة العالمية، و39% وفق ترامب) والهند (6,2% مقابل 52%).
ويقول البيت الأبيض إنه أخذ في الاعتبار حواجز تجارية أخرى إلى جانب التعرفات الجمركية، بما في ذلك المعايير البيئية والتلاعب بسعر العملة.
ونشر الممثل التجاري للولايات المتحدة صيغة تحتوي على متغيرات متعددة عب ر عنها بالأحرف اليونانية. لكن العديد من هذه المتغيرات يلغي بعضه بعضا ويجعل المسألة قسمة بسيطة.
في الواقع، لحساب الرسوم الجمركية المفترضة، قام البيت الأبيض بتقسيم الميزان التجاري (الفرق بين الواردات والصادرات) على قيمة الواردات وذلك بغض النظر عن البلد ومن دون أخذ خصوصيات الروابط التجارية في الاعتبار.
ويؤكد خبراء الاقتصاد في دويتشه بنك أن « الصيغة تعتمد على القيمة النسبية للفائض التجاري مع الولايات المتحدة ».
وكتب بول كروغمان على مدونته « هذا النهج حافل بالأخطاء إلى درجة يصعب معها أن نعرف من أين نبدأ ».
وأشار على وجه الخصوص إلى أن الحسابات تأخذ في الاعتبار السلع المتداولة فقط، وتتجاهل الخدمات. وهي طريقة « غبية »، في نهاية المطاف، كما يقول.
وبتطبيق الصيغة التي نشرتها الإدارة على بيانات عام 2024 التي نشرها مكتب الإحصاء الأميركي، حصلت وكالة فرانس برس على الأرقام التي عرضها ترامب. والرسوم الجمركية الجديدة المعلنة لكل دولة تتوافق مع هذه النتيجة مقسومة على اثنين.
وفي حال الحصول على أقل من 10%، أو في حالة وجود فائض تجاري، تطبق الولايات المتحدة بشكل موحد نسبة 10%. وهذه حال أكثر من مئة دولة أو إقليم، بما في ذلك المملكة المتحدة وأستراليا. ومع ذلك، لم يكن من الممكن فهم كيف تم الحصول على الرسوم الجمركية البالغة 10% التي تم فرضها على أفغانستان.
إضافة إلى ذلك، تعتمد الصيغة على افتراضات بسيطة لتقدير تأثير الزيادة في أسعار المنتجات المستوردة على الطلب المحلي الأميركي. ويطلق على هذا المتغير اسم « المرونة »، وقيمته ثابتة لكل بلد، بغض النظر عن المنتج.
هذا مع أن إحدى المقالات العلمية التي استشهد بها البيت الأبيض لدعم صيغته تؤكد أن المرونة « تختلف تبعا للمنتج والمستورد ».
كلمات دلالية المغرب برلمان تجارة ترامب جمارك رسوم
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي