عضو حقوق إنسان النواب : بيان البرلمان الأوروبى يفتقد للحيادية
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
أعربت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن استنكارها الشديد، لما جاء فى بيان البرلمان الأوروبى، بشأن الانتخابات الرئاسية وملف حقوق الإنسان، مؤكدة أن البيان يفتقد للموضوعية والحيادية، ويتعارض مع المواثيق والقوانين الدولية التى ترفض التدخل بأى شكل من الأشكال فى الشئون الداخلية للدول ذات السيادة.
وأكدت النائبة أمل سلامة، في تصريحات لها اليوم، علي رفضها تدخل البرلمان الأوروبى فى الشأن الداخلى المصرى، والمساس باستقلال القضاء، وحيادية الهيئة الوطنية للانتخابات، موضحة أن الهيئة الوطنية للانتخابات تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين للانتخابات الرئاسية، وأن جميع الاجراءات تتم وفقا للقانون والدستور، حيث يديرها لجنة قضائية مستقلة.
وأضافت أن أحمد طنطاوى المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية يعلق شماعة فشله فى الحصول على توكيلات لاستكمال اجراءات ترشحه للانتخابات بالاستقواء بالبرلمان الأوروبى، بهدف التشكيك فى نزاهة الانتخابات، مؤكدة أن الاجراءات الخاصة بالانتخابات الرئاسية تتسم بالشفافية والنزاهة، وكل مواطن لديه مطلق الحرية فى تحرير التوكيلات الخاصة لمرشحه فى الانتخابات الرئاسية.
وأوضحت أن البرلمان الأوروبى يكيل بمكيالين، ففى الوقت الذى يتجاهل فيه انتهاكات حقوق الإنسان فى دول الاتحاد الأوروبى، والاعتداء على المهاجرين، يتفرغ فى إصدار بيانات تعتمد على ادعاءات كاذبة ومعلومات مزيفة تروج لها جماعات ومنظمات تهدف إلى زعزعة ثقة المواطنين فى مؤسسات الدولة.
وشددت على أن الدولة المصرية حققت نجاحات كبيرة فى ملف حقوق الإنسان، حيث أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى تمثل نموذجا يحتذى ويتم تنفيذ بنودها بدقة، فضلا عن قيام لجنة العفو الرئاسى بدور كبير فى فحص ودراسة ملفات المحبوسين احتياطيا، والإفراج عن عدد كبير منهم خلال فترة زمنية وجيزة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان الأوروبي الانتخابات الرئاسية مجلس النواب حقوق الإنسان القوانين الدولية الهيئة الوطنية للانتخابات البرلمان الأوروبى حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
30 مليون مواطن يحقّ له التصويت.. تحديد موعد الانتخابات البرلمانية العراقية
أعلن مجلس الوزراء العراقي، تحديد 11 نوفمبر المقبل، موعدًا رسميًا لإجراء الانتخابات البرلماني، حيث يحقّ لنحو 30 مليون مواطن الإدلاء بأصواتهم.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في بيان: إن “مجلس الوزراء صوّت على تحديد يوم 11 نوفمبر 2025 موعدًا لإجراء الانتخابات التشريعية”.
من جانبها، أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، “استعدادها الكامل لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد”، مشيرة إلى “بدء التحضيرات الفنية واللوجستية اللازمة لضمان عملية انتخابية نزيهة وشفافة”.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، شرعت بتحديث سجلات الناخبين، وأظهرت أن “نحو 30 مليون عراقي من أصل 46 مليون عراقي يحق لهم التصويت والمشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة”.
وفي 25 يناير الماضي، “كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن الآلية المعتمدة لتحديد موعد إجراء التشريعيات المقبلة”، مؤكدة “ضرورة التزام الموعد المحدد بالقانون الانتخابي رقم 12 لسنة 2018”.
وأوضحت متحدثة المفوضية جمانة الغلاي، أن “تحديد موعد الانتخابات يتم بالتنسيق بين رئاسة الوزراء ومفوضية الانتخابات”، وأضافت “أن موعد إجراء الانتخابات يجب أن يكون قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية بـ45 يوما”.
هذا “وجرت آخر انتخابات تشريعية بالعراق في 10 أكتوبر 2021”.