«الموارد البشرية» تُجري تحديثات على لائحة العمالة المنزلية ومن في حكمهم
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
أجرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تحديثات على لائحة العمالة المنزلية ومن في حكمهم، وذلك استمرارًا لسعيها المستمر في مراجعة تنظيمات سوق العمل وتعزيز جودة قطاع الاستقدام والسياسات المتعلقة باستقدام العمالة المنزلية وتماشيًا مع إستراتيجية الوزارة لسوق العمل الهادفة إلى تحسين العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل وحفظ الحقوق التعاقدية لجميع الأطراف، وزيادة جاذبية ومرونة سوق العمل بالمملكة.
وراعت الوزارة التحديثات وتوضيح العلاقة التعاقدية وتسهيل آلية التعاقد والتقاضي في حال الخلاف بين طرفي العلاقة بما يضمن حقوق كل طرف، وإضافة عددٍ من التعريفات والأحكام والضوابط، بالإضافة إلى مراعاة العديد من الحقوق والواجبات لكل من صاحب العمل المنزلي والعامل المنزلي.
وسبق وأن تم نشر اللائحة في منصة استطلاع للعموم قبل الاعتماد من الوزارة، وتأتي الإجراءات ضمن جهود الوزارة الساعية لحماية حقوق طرفي العلاقة (أصحاب العمل والعاملين)، واستمراراً لجهود رفع كفاءة سوق العمل السعودي وجاذبيته ومن ذلك إطلاق برامج نظام حماية الأجور، ومبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، وبرنامج ودي لتسوية الخلافات العمالية.
ودعت الوزارة الجميع للاطلاع على اللائحة من خلال الدخول على موقع الوزارة الرسمي، حيث سيسري نفاذ اللائحة بعد سنة من تاريخ صدورها.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: العمالة المنزلية وزارة الموارد البشرية لائحة العمالة المنزلية
إقرأ أيضاً:
جبران: نعمل على تعزيز علاقات العمل وصناعة بيئة لائقة تشجع على الاستثمار
حضر وزير العمل محمد جبران ، إجتماع لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس مجدي سليم ،وذلك للإجابة ،والإستماع إلى إستفسارات ومقترحات "أعضاء اللجنة"،فيما يخص "ملفات العمل" .
وبحسب بيان اليوم الإثنين ،أكد الوزير جبران حرصه على التواصل مع السادة "نواب الشعب" ،كشركاء أساسيين مع "الوزارة" في صناعة بيئة عمل لائقة ،لصالح أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال ،وجهودهم في صياغة تشريعات تُحقق التوزان بين "طرفي الإنتاج" مُستشهدًا بمشروع قانون العمل ،الذي تستهدف الدولة من خلاله تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل ،والتشجيع على الإستثمار ،والتعامل مع كافة أنماط العمل الجديدة التي فرضتها الثورة التكنولوجية العالمية،وإستشراف "وظائف المستقبل".
وأوضح الوزير جهود "الوزارة" في مكافحة الهجرة غير الشرعية ، وإيجاد فُرص بديلة بالتعاون مع كافة الشركاء في الداخل والخارج ،كما تعمل على تعزيز استثمار رأس المال البشري، وتنمية مهارات الشباب،من خلال منظومة التدريب المهني التي تشهد تطور مُستمر،بحسب احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج .
وأضاف أن "الوزارة" تُكثف جهودها خلال هذه الفترة ،للمشاركة في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان "، والعمل على خفض معدل البطالة، وزيادة فُرص التشغيل،ودمج ذوي الهمم في سوق العمل، وتحسين بيئة التشغيل ،ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية لصالح صحة العمال ،وسلامة أدوات الإنتاج ،وتمكين المرأة إقتصاديًا ،وحماية ودعم العمالة غير المنتظمة، والتوسع في قاعدة بياناتها ،وإعداد مسودة مشروع لحماية "العمالة المنزلية"، وذلك بالتعاون مع "القطاع الخاص"..كما تعمل "الوزارة" على حماية العمالة المصرية بالخارج، وتوعيتها بحقوقها وواجباتها ،وتعزيز دور مكاتب التمثيل العمالي في عددِ من البلدان الأوروبية والعربية التي تتواجد فيها أعداد كبيرة من "العمالة المصرية"،وذلك في إطار خطة تعزيز التعاون العربي والدولي بشأن فتح أسواق العمل الخارجية أمام العمالة المصرية الماهرة و"المُدربة".
وقال الوزير إن كل هذه الملفات وغيرها يتم إنجازها بالشراكة مع الوزارات ،والمنظمات ،والمؤسسات ذات الأهداف المشتركة ،مُستشهدًا بالعديد من بروتوكولات التعاون ،ومذكرات التفاهم الداخلية والخارجية خاصة في مجالات التدريب والتشغيل وتنمية مهارات الشباب وتعزيز علاقات العمل، مواجهة الهجرة غير الشرعية .