جدل حول رشوة في مجلس أكادير للحصول على صفقة "باركينغ"
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
أثير جدل في دورة أكتوبر 2023 لمجلس جماعة أكادير التي ترأسها عزيز أخنوش صبيحة الجمعة، من طرف فريق المعارضة بخصوص اتهامات بشأن تلقي نائب الرئيس لرشوة مقابل كراء مربد سيارات بالمنطقة السياحية، بينما رد النائب بكون الموضوع أحيل على أنظار القضاء.
وقال الصادق ماء العينين عضو فريق المعارضة عن الحزب الاشتراكي الموحد، أن صاحب شركة منافسة للشركة التي تستغل مربد بيجوان رفع دعوى قضائية ضد جماعة أكادير، خرج في مقطع فيديو متداول يتهم من خلاله أحد نواب الرئيس بتسلم مبلغ خمسين مليون سنتيم مقابل السماح له بكراء المربد، طالبا من رئيس المجلس أن يوضح للرأي العام حقيقة ذلك.
ورد أخنوش بخصوص ما أثاره العضو المذكور مطالبا منه الكشف عن أي دليل يثبث تورط نائبه في تلقي الرشوة، بينما تدخل مصطفى بودرقة النائب الأول للرئيس باعتباره المفوض في القطاع، لتوضيح شأن كراء مربد بيجوان المثير للجدل، قائلا بأن المجلس الحالي تمكن من رفع قيمة كراء المرابد بالمدينة خلافا لما كانت عليه لتتجاوز 3 ملايين درهم وخسمائة الف درهم، خلافا لما كانت عليه في المجلس السابق.
وأضاف، أنه قد تم اعتماد مناقصة جديدة ونمط جديد وتم كراء مرابد المنطقة السياحية لوحدها بمبلغ 425 مليون سنتيم، عكس ماكان يعتمد المجلس السابق وهو بطبيعة الحال مكسب مالي مهم للجماعة .
وبخصوص صفقة كراء مربد بيجوان، يضيف بودرقة، فقد تم اعتماد صفقة خاصة به لكون كان مندرجا ضمن مشروع تهيئة مربد تحت أرضي، الى حين حصول تغيير في المشروع وتبين عدم توفر الموارد المالية الكافية لانجازه، حيث تم تفويت الصفقة للمستثمر وفقا للقوانين المعمول بها بكل مصداقية وأمانة.
كلمات دلالية اخنوش كراء المرابد مصطفى بودرقة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اخنوش
إقرأ أيضاً:
45 مليار و738 مليون درهم كلفة الحوار الاجتماعي في أفق سنة 2026
أفاد مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن كلفة الحوار الاجتماعي في المغرب ستصل إلى 45 مليار و738 مليون درهم في أفق سنة 2026، ومن المتوقع أن تتجاوز هذه الكلفة في سنة 2027 لتصل إلى 46 مليار و702 مليون درهم.
وفي ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، وصف بايتاس هذا الرقم بــ “الاستثنائي وغير المسبوق في تاريخ الحوارات الاجتماعية”، مشيراً إلى أن هذا المبلغ الكبير سيستفيد منه مليون و127 ألفا و842 موظفا، ما يعكس التأثير الإيجابي الكبير لهذه الإجراءات على ملايين الأسر المغربية.
كما أعلن بايتاس أن المتوسط الشهري الصافي للأجور في المغرب سيصل إلى 10 آلاف و100 درهم في سنة 2026، في حين سيتم رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 4500 درهم بداية من فاتح يوليوز المقبل، بزيادة تقدر بـ 50 في المائة مقارنة بالأجور الحالية.
وأكد الوزير أن الحكومة تهدف من خلال هذه الإجراءات إلى جعل الحوار الاجتماعي فرصة حقيقية لتعزيز مكتسبات الشغيلة وتحقيق تحسن ملموس في وضعيتها الاقتصادية والاجتماعية.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية