جدل حول رشوة في مجلس أكادير للحصول على صفقة "باركينغ"
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
أثير جدل في دورة أكتوبر 2023 لمجلس جماعة أكادير التي ترأسها عزيز أخنوش صبيحة الجمعة، من طرف فريق المعارضة بخصوص اتهامات بشأن تلقي نائب الرئيس لرشوة مقابل كراء مربد سيارات بالمنطقة السياحية، بينما رد النائب بكون الموضوع أحيل على أنظار القضاء.
وقال الصادق ماء العينين عضو فريق المعارضة عن الحزب الاشتراكي الموحد، أن صاحب شركة منافسة للشركة التي تستغل مربد بيجوان رفع دعوى قضائية ضد جماعة أكادير، خرج في مقطع فيديو متداول يتهم من خلاله أحد نواب الرئيس بتسلم مبلغ خمسين مليون سنتيم مقابل السماح له بكراء المربد، طالبا من رئيس المجلس أن يوضح للرأي العام حقيقة ذلك.
ورد أخنوش بخصوص ما أثاره العضو المذكور مطالبا منه الكشف عن أي دليل يثبث تورط نائبه في تلقي الرشوة، بينما تدخل مصطفى بودرقة النائب الأول للرئيس باعتباره المفوض في القطاع، لتوضيح شأن كراء مربد بيجوان المثير للجدل، قائلا بأن المجلس الحالي تمكن من رفع قيمة كراء المرابد بالمدينة خلافا لما كانت عليه لتتجاوز 3 ملايين درهم وخسمائة الف درهم، خلافا لما كانت عليه في المجلس السابق.
وأضاف، أنه قد تم اعتماد مناقصة جديدة ونمط جديد وتم كراء مرابد المنطقة السياحية لوحدها بمبلغ 425 مليون سنتيم، عكس ماكان يعتمد المجلس السابق وهو بطبيعة الحال مكسب مالي مهم للجماعة .
وبخصوص صفقة كراء مربد بيجوان، يضيف بودرقة، فقد تم اعتماد صفقة خاصة به لكون كان مندرجا ضمن مشروع تهيئة مربد تحت أرضي، الى حين حصول تغيير في المشروع وتبين عدم توفر الموارد المالية الكافية لانجازه، حيث تم تفويت الصفقة للمستثمر وفقا للقوانين المعمول بها بكل مصداقية وأمانة.
كلمات دلالية اخنوش كراء المرابد مصطفى بودرقة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اخنوش
إقرأ أيضاً:
الإمارات تدعو لإصلاح مجلس الأمن بعد فشله في معالجة الأزمات الإنسانية
رأت دولة الإمارات أن مجلس الأمن فشل للمرة الثانية وخلال أقل من أسبوع، بالوفاء بمسؤوليته في صون السلم والأمن الدوليين، وإنهاء المعاناة الإنسانية للشعوب، يناقض الأهداف التي شيدت على أساسها منظمة الأمم المتحدة، وأكدت أهمية وضع أسس لتقييد استخدام حق النقض، وخاصة في حالات الفظائع الجماعية، والمضي بشكل جاد نحو إصلاح مجلس الأمن، بما يشمل استخدام حق النقض، وذلك من أجل تعزيز فعالية العمل الجماعي في الاستجابة للأزمات.
جاء ذلك خلال بيان الدولة بشأن البند (63) المعنون: استخدام حق النقض، الذي ألقته غسق شاهين، نائبة المندوب الدائم لبعثة الإمارات لدى الأمم المتحدة، أمام الجمعية العامة.
وتفصيلاً، قالت غسق شاهين، إنه من المؤسف أن يعجز مجلس الأمن عن الوفاء بمسؤولياته في صون السلم والأمن الدوليين للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع، وأن يخفق في إيجاد الحلول للأزمات التي يعاني منها العالم وإنهاء المعاناة الإنسانية للشعوب، حيث فشل المجلس صباح اليوم في اعتماد قرار وقف إطلاق النار في غزة، كما فشل في اعتماد قرار لحماية المدنيين في السودان يوم الاثنين الماضي، إلى جانب إخفاقه في تبني قرارات هامة حول مسائل أخرى تتعلق بعدم تسليح الفضاء، وأنظمة العقوبات، فقد تم استخدام حق النقض سبع مرات في هذا العام وحده، ناهيكم عن استخدام “النقض الصامت” خلال المفاوضات على مشاريع قرارات مجلس الأمن، مما حال دون طرحها للتصويت.
الإمارات تأسف لفشل مجلس الأمن في اعتماد قرار لوقف إطلاق النار بغزة - موقع 24أعربت دولة الإمارات عن عميق أسفها لعدم تمكن مجلس الأمن، مجدداً، من اعتماد قرار يطالب بوقف إطلاق النار في غزة. استخدام غير مسؤولوأوضحت أن دولة الإمارات تدرك أن استخدام حق النقض مكفول للأعضاء الدائمين بموجب الميثاق، ولكن لا يجب أن يتم استخدامه بشكل غير مسؤول، خاصة في الصراعات التي تتطلب التدخل الفوري من مجلس الأمن وتوظيف أدواته، وخاصةً في حالات إجماع المجلس على اعتماد قرارات هامة. وقالت إن الاستخدام غير المسؤول لحق النقض قد يشكك في مصداقية مجلس الأمن ومنظومة الأمم المتحدة ، خاصةً وإن هذه الممارسات تناقض الأهداف التي أنشأت من أجلها هذه المنظمة، والمتمحورة حول إنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحروب.
وأضافت: لا بد من وضع أسس لتقييد استخدام حق النقض، ولا سيما في حالات الفظائع الجماعية، حيث إنه وُضع لدعم صون السلم والأمن الدوليين، وليس لتقويض القانون الدولي أو تجاهل إرادة المجتمع الدولي. كما ينبغي احترام رأي الأمين العام عندما يستند إلى المادة التاسعة والتسعين من ميثاق الأمم المتحدة كما جرى بالنسبة للحرب في غزة.
وأشارت إلى أن مناقشة اليوم أكدت أهمية دور الجمعية العامة واختصاصها في المسائل المتصلة بصون السلم والأمن الدوليين، في ظل عدم قدرة مجلس الأمن على القيام بمسؤوليته الرئيسية، حيث تلعب الجمعية العامة دوراً مهما في عقد دورات استثنائية طارئة، إلى جانب الجلسات الخاصة بتبرير استخدام حق النقض وفقاً لقرار الجمعية العامة رقم ستة وسبعين على مئتين اثنين وستين، والتي يجب تطويرها والبناء عليها بوصفها واحدة من الأدوات الحيوية للمساءلة.
وأشادت بالمبادرة الهامة التي أطلقتها فرنسا والمكسيك بشأن تعطيل صلاحيات حق النقض في حالات الفظائع الجماعية، ومدونة قواعد السلوك المتعلقة بالإجراءات التي يتخذها مجلس الأمن ضد الإبادة الجماعية أو الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية أو جرائم الحرب، على النحو الذي وضعه فريق المساءلة والاتساق والشفافية، حيث تساهم مثل هذه المبادرات في ضمان عدم إعاقة تحرك المجتمع الدولي لمنع ارتكاب فظائع بحق الإنسانية والمدنيين العزل.
وأشادت شاهين بدور الأعضاء العشرة المنتخبين في ردم الهوّات الناجمة عن الانقسامات العميقة بين الأعضاء الدائمين. مؤكدة أن هذا ما سعت دولة الامارات للقيام به خلال عضويتها الأخيرة في مجلس الأمن، حيث عملت على تقريب وجهات النظر لإيجاد صيغ توافقية يمكن من خلالها اعتماد القرارات. وشددت على أهمية أن يأخذ حاملو القلم بعين الاعتبار مشاغل الاقاليم المعنية وأن يتشاوروا معها قبل اعتماد القرارات المتعلقة بها.
وشددت أيضاً على أهمية تعزيز فعالية العمل الجماعي في الاستجابة للأزمات، وخاصة التي تعاني منها منطقتنا، بما في ذلك ضمان الامتثال للقوانين والأعراف الدولية.
مدرب بايرن ميونخ: ليون جوريتسكا قدوة لكل اللاعبين