البرلمان العربي يدين تدخل نظيره الأوروبي في شؤون مصر الداخلية
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
عبر البرلمان العربي، عن إدانته لتدخل البرلمان الأوروبي، في شؤون مصر الداخلية، معتبرا أن قرارات بروكسيل وتوصياتها للقاهرة تمثل تدخلا في الشؤون الداخلية.
ودان البرلمان العربي، في بيان له الخميس، بشدة قرار البرلمان الأوروبي، والذي طالب مصر بإجراء انتخابات رئاسية حرة، والتوقف عن ملاحقة المعارضة، مؤكدا أن مصر لديها مؤسسات دستورية وقضائية رصينة وانتخاباتها نزيهة.
وأعرب عن رفضه التام لكافة أشكال التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية.
وأكد تضامنه الكامل مع مصر ضد "أي تدخل يحمل افتراءات وأكاذيب مضللة، لا تستند لأي حقائق أو معلومات صحيحة بينما تسعى فقط لإثارة الفتن وزعزعة الأمن والاستقرار بالمنطقة العربية".
وطالب البرلمان العربي، نظيره الأوروبي بالكف عن هذا التدخل السافر في الشؤون الداخلية للدول العربية، كونه يمثل انتهاكا صارخا لمبادئ الأمم المتحدة ولكافة الأعراف والقوانين الدولية التي تؤكد على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
اقرأ أيضاً
البرلمان الأوروبي يدين انتهاكات مصر الحقوقية.. وناشطون يعلقون
وأضاف أن مصر لديها انتخابات نزيهة ومؤسسات دستورية وقضائية رصينة وعريقة تقوم بتطبيق القانون وهي كفيلة بتوفير كافة الضمانات اللازمة لإجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة تعبر عن إرادة الشعب المصري الحقيقية، مثمنا ما حققته مصر من خطوات رائدة لتعزيز آليات الديمقراطية وتطبيق القانون.
والخميس، صوت البرلمان الأوروبي على قبول قرار عاجل يطالب بإطلاق سراح الناشطين المعارضين في مصر، وأهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية؛ وحث السلطات المصرية على التوقف عن مضايقة شخصيات المعارضة السلمية.
وأعرب البرلمان الأوروبي عن قلقه العميق إزاء العملية الانتخابية "المقيدة" في مصر، مؤكدًا أنه لا يمكن استخدام قوانين التشهير لسجن المعارضين السياسيين.
وتمت الموافقة على توصيات البرلمان الأوروبي، بأغلبية 379 صوتاً مقابل 30 صوتاً، وامتناع 31 عضواً عن التصويت.
اقرأ أيضاً
منظمة حقوقية: مصر اعتقلت 16 إعلاميا وارتكبت 393 انتهاكا في 2022
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر البرلمان الأوروبي البرلمان العربي انتهاكات معتقلون اعتقالات انتخابات فی الشؤون الداخلیة البرلمان الأوروبی البرلمان العربی
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يرفض أي رؤية لتهجير الشعب الفلسطيني ويدينها
الثورة نت/..
أكد البرلمان العربي أن أي رؤية تدعو إلى السيطرة على قطاع غزة وانتهاك السيادة الفلسطينية وتهجير الشعب الفلسطيني من القطاع إلى دول أخرى، مدانة ومرفوضة جملة وتفصيلا وانتهاك صارخ لكافة القوانين الدولية، ومخالفة صريحة لقرارات الشرعية الدولية، وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
جاء ذلك في القرار الصادر عن الجلسة الطارئة التي عقدت اليوم الأربعاء تحت شعار “إعمار غزة واجب.. وتهجير أهلها جريمة”، برئاسة رئيس البرلمان محمد اليماحي.
وأكد البرلمان العربي رفضه المطلق لأي محاولات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية أو فرض حلول غير عادلة، معتبرا أن أي محاولات لفرض التهجير بكل صوره على أبناء الشعب الفلسطيني تُعد جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي واتفاقيات جنيف، وأن هذه الخطة غير العادلة لا تخدم مساعي تحقيق السلام العادل والشامل، بل تُغذي الصراع وتزيد من حدة التوتر في المنطقة.
وأعرب عن رفضه التام لأي مبادرات أو محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة والضفة الغربية، وعدم القبول بأي محاولات لتغيير المعادلة وفرض واقع جديد للتهجير وتصفية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والإضرار بحقوقهم التاريخية في وطنهم وتصفية القضية الفلسطينية.
ودعا المجتمع الدولي، ومجلس الأمن والأمم المتحدة، إلى اتخاذ موقف دولي حازم ضد أي دعوات أو خطط تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أرضهم.
ودعا البرلمان الإدارة الأمريكية إلى التراجع عن أي مواقف أو تصريحات تتناقض مع الشرعية الدولية وحقوق الشعب الفلسطيني، ولا تسهم في تحقيق حل الدولتين الذي يُعد السبيل الوحيد لإحلال السلام والأمن في المنطقة، لا سيما تصريحات الرئيس الأميركي ترمب بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.
وأكد دعمه الكامل للشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه ومساندته لنيل كافة حقوقه غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، ودعوة البرلمانات الدولية والإقليمية لحث دولهم لحماية هذه الحقوق ودعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة المخططات والمبادرات الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية.
وطالب البرلمان العربي بضرورة انسحاب الاحتلال الاسرائيلي بالكامل من قطاع غزة، معربا عن رفضه التام أي محاولات لتقسيم القطاع، كما طالب بالعمل على تمكين السلطة الفلسطينية لتولي مهامها في قطاع غزة، باعتباره جزءا من الأرض الفلسطينية المحتلة إلى جانب الضفة الغربية بما فيها القدس، وبما يسمح بمعالجة الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها القطاع حتى الآن بسبب العدوان الإسرائيلي.
وأدان التصعيد الخطير لجرائم وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، على عدد من مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس، لا سيما الهجوم العسكري الوحشي على مدينتي جنين وطولكرم ونور شمس والفارعة ومخيماتهما، واستشهاد وإصابة العشرات من المدنيين، الذي بدأه الاحتلال منذ بدء تنفيذ وقف إطلاق النار في قطاع غزة.