المطيري: نتطلع لدعم ألبانيا للموقف الكويتي تجاه اتفاقية «خور عبدالله»
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
التقى وفد مجموعة الصداقة البرلمانية الكويتية الألبانية برئاسة النائب محمد المطيري، اليوم الجمعة، نائب وزير اوروبا والشؤون الخارجية للدبلوماسية الاقتصادية الالباني بيسارت كاديا في العاصمة تيرانا.
واعرب المطيري خلال اللقاء عن تطلعه الى دعم ألبانيا وهي العضو غير الدائم بمجلس الامن للموقف الكويتي تجاه اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله الموقعة بين دولة الكويت والعراق عام 2012 والتي قضت المحكمة العراقية العليا مؤخرا بعدم دستوريتها رغم التصديق عليها من البرلمان العراقي وايداعها لدى الامم المتحدة عام 2013.
واضاف ان دولة الكويت تؤكد دائما احترامها لتعهداتها والتزاماتها الدولية ومبادئ حسن الجوار متمنيا من الجانب الالباني دعم ترشح دولة الكويت لعضوية مجلس حقوق الانسان خلال الفترة من 2024 إلى 2026.
من جهته دعا كاديا الى دعم ترشح البانيا لعضوية مجلس حقوق الانسان في أكتوبر الجاري مشيرا الى الفرص الاستثمارية والتجارية التي تتمتع بها بلاده في مختلف المجالات ومن بينها قطاع السياحة الذي شهد اقبالا متزايدا من مواطني دول الخليج صيف هذا العام.
ويضم الوفد البرلماني الكويتي النواب الدكتور عادل الدمخي واسامة الشاهين والدكتور فلاح الهاجري فيما حضر اللقاء القائم بأعمال سفارة دولة الكويت لدى البانيا السفير خالد الشامي والسكرتير اول بالسفارة عدنان الغنيم.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: دولة الکویت
إقرأ أيضاً:
الكويت تفرض ضريبة على الكيانات متعددة الجنسيات
قررت الكويت فرض ضريبة الحد الأدنى المحلية التكميلية والتي لن تقل قيمتها عن 15 بالمئة على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات العاملة في البلاد اعتبارا من يناير، بحسب ما أعلنت وزارة المالية الكويتية.
وأضافت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي "انطلاقا من رؤية دولة الكويت 2035 نحو اقتصاد أكثر تنوعا واستدامة مالية بعيدا عن الاعتماد على مصدر واحد للدخل".
وتأتي ضريبة الحد الأدنى المحلية التكميلية ضمن مشروع "حل الركيزتين" التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والذي يُلزم الشركات الكبرى المتعددة الجنسيات بدفع ضريبة لا تقل عن 15 بالمئة على أرباحها في كل دولة تعمل فيها.
ونقلت وكالة أنباء الكويت الرسمية عن وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام قولها إن تطبيق دولة الكويت ضريبة جديدة على الكيانات متعددة الجنسيات (أم أن إي أس) سيسهم في تعزيز تنوع الاقتصاد المحلي والتنافسية.
وأوضحت أن تطبيق الضريبة يأتي تأكيدا على سعي دولة الكويت إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاستدامة المالية وحرصا على تعزيز تهيئة فرص عادلة ومتساوية في مجال الضرائب الدولية بالإضافة إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية وبناء اقتصاد مرن قادر على مواجهة التحديات المستقبلية.
وأضافت أن اقتصاد الكويت مقبل على مرحلة جديدة من التنوع والتنافسية ومدعوم بتشريعات حكومية تهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات وخلق فرص للعمل.
وجاءت هذه الخطوة في أعقاب فرض الإمارات ضريبة مماثلة على الشركات الكبرى المتعددة الجنسيات العاملة في البلاد اعتبارا من يناير، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الإيرادات غير النفطية.
عباس شومان: «لا تشريع ولا فقه بدون التبحر في اللغة العربية»