لجنة الدفاع بـ«النواب»: ادعاءات البرلمان الأوروبي هدفها زعزعة استقرار مصر
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
رفض اللواء إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، ما جاء في بيان الاتحاد الأوروبي عن الأوضاع في مصر، مؤكداً أن الأكاذيب الواردة في قرار البرلمان الأوروبي رقم (2883/2023) تفتقد للمصداقية، وهي إدعاءات سخيفة ومستهلكة هدفها زعزعة الأوطان، لكن الأكاذيب لم ولن تنال من مصر.
بيان البرلمان الأوروبيوأضاف وكيل دفاع النواب في تصريحات اليوم، أنّ ما ورد في بيان البرلمان الأوروبي، غير مقبول وما ذكرته من أشخاص ونماذج، صدر ضدها أحكام من القضاء المصري الشامخ، الذي يمارس حقه الدستوري الذي كفله له القانون بكل حرية، متسائلا: « لماذا الإصرار علي هذه الأسماء بعينها؟»، مما يؤكد أن هناك نية لافتعال أشياء تحاول تشويه صورة مصر.
ودعا وكيل دفاع النواب، الدول الأوروبية إلى النظر والتفرغ إلى حقوق الإنسان لديها، والجرائم ضد الإنسانية والعنصرية ضد أصحاب البشرة السمراء، وغيرهم في العواصم والبلدان في أوروبا، التي فاقت الحدود، وتجدر الإشارة إلى أن مثل هذه الإدعاءات، طالت دولا كبرى مثل الصين وغيرها، لكنها لم تلتفت وباتت من أكبر القوى في العالم، ونحن على يقين بإن مصر ستكون كما كانت، رائدة عصية على كل أعدائها.
الإشراف القضائي على الانتخاباتوشدد على أننا نطالع مثل هذه التصرفات والمواقف غير المسؤولة، عندما تكون الدولة المصرية تخطو بخطوات ثابتة في بناء مؤسساتها ومستقبلها، بما لا يدع مجالاً للشك أن هذه الأكاذيب ممنهجة، وهدفها زعزعة الاستقرار، لكن هذه الأكاذيب لن تزيد الشعب المصري العظيم، إلا إصرارًا على المضي في خطواته واستحقاقته الدستورية، تحت مظلة الدستور والقانون وبإشراف قضائي كامل.
ودعا وكيل دفاع النواب، جموع المصريين إلى التوحد خلف القيادة السياسية، لمواجهة التحديات التي تواجه الوطن، ومنها التدخلات السافرة في الشأن الداخلي المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بيان البرلمان الأوربي البرلمان الأوربي الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة 2024 البرلمان الأوروبی
إقرأ أيضاً:
أبرزها قانون المصالحة الوطنية.. 5 ملفات على طاولة البرلمان غدا
يعقد مجلس النواب غدا الاثنين جلسة رسمية بدعوة من رئاسة المجلس في مقره بمدينة بنغازي بجدول أعمال يناقش 5 بنود أبرزها قانون المصالحة الوطنية.
وسيناقش البرلمان في جلسته بحسب مانشره المكتب الإعلامي تعديل قانون المصرف الليبي الخارجي و تعديل قانون مصلحة الضرائب إلى جانب تعديل قانوني الجرائم الإلكترونية وبيوت الشباب.
وكان المجلس الرئاسي قد طالب رئاسة مجلس النواب بإقرار قانون المصالحة الوطنية المحال من قبله منذ فبراير من العام الجاري، وفي جلسة المجلس المزمع عقدها غدا الاثنين.
ودعا المجلس في رسالة مكتب رئاسة مجلس النواب، إلى إقرار القانون دون إجراء أي تعديلات عليه في جلسة شفافة صحيحة الانعقاد.
كما جدد المجلس تأكيده بأن طبيعة المرحلة الانتقالية لا تستلزم معه إصدار أي قوانين تمس حقوق الإنسان أو البنية الاقتصادية والمالية للدولة، داعيا العودة إلى الاتفاق السياسي والاحتكام إليه والتوقف عن الإجراءات الأحادية.
المصدر: مجلس النواب + المجلس الرئاسي ” رسالة”
المجلس الرئاسيالمصالحة الوطنيةرئيسيمجلس النواب Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0