أمازيغ ليبيا يرفضون قوانين الانتخابات الأخيرة ويطالبون بالإنصاف
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
أكد المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا على رفضه التام للقوانين الانتخابية الصادرة مؤخراً من مجلسي النواب والأعلى للدولة، معتبرا كأن لم تكن؛ لافتقارها إلى الحد الأدنى من المعايير الدولية والوطنية، وفق المجلس.
وأضاف المجلس الأعلى في بيان له اليوم، أن تقسيم الدوائر الانتخابية على هذا النحو هو تأكيد على وجود نوايا غير سليمة تستهدف حقوق المكونات الليبية، مطالبا بالإنصاف والعدالة في تقسيم وتوزيع الدوائر ومراعاة المعايير الدولية في ذلك.
واتهم المجلس الأعلى البعثة الأممية بالمشاركة فيما سماه "العبث الدستوري" معتبرا أنها أصبحت لعبة بايدي أطراف داخلية وخارجية، وفق البيان.
وطالب المجلس الأعلى البعثة الأممية بأداء دورها في التحري وتأكيد الأخذ بالمعايير الدولية في وضع القوانين الانتخابية، بحسب البيان.
وأول أمس الأربعاء أصدر مجلس النواب الليبي، القانونين الخاصين بانتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة، على أن يحالا إلى مفوضة الانتخابات لتنفيذها.
جاء ذلك بعد إعلان المجلس الإثنين الماضي، موافقته على إصدار قوانين الانتخابات التي أقرتها لجنة "6+6" المشتركة مع المجلس الأعلى للدولة ليجري بموجبها انتخاب رئيس الدولة، ومجلس الأمة.
ونقل تقرير لوكالة "الأناضول" بيانا للمتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق، أكد فيه أن المجلس "أصدر قانون انتخاب رئيس الدولة وقانون انتخاب مجلس الأمة الأربعاء وفقاً للتعديل الدستوري الثالث عشر ووفقاً لما أقرته لجنة (6+6)".
وأضاف أن رئيس مجلس النواب (عقيلة صالح) "أمر بإحالتها وتسليمها للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات".
ولجنة "6+6" المشكلة من مجلسي النواب والدولة كانت قد أصدرت في 6 يونيو/ حزيران الماضي عقب مباحثات في المغرب القوانين التي ستجرى عبرها الانتخابات المنتظرة إلا أن بعض بنودها لاقى معارضة من بعض الأطراف.
وتتمثل تلك النقاط الخلافية في شروط الترشح للانتخابات الرئاسية حيث يصر مجلس الدولة وبعض الأحزاب السياسية على منع العسكريين ومزدوجي الجنسية من الترشح لرئاسة البلاد في حين يصر مجلس النواب على عكس ذلك.
وفي حين كانت تصر اللجنة على أن قوانينها "نهائية ونافذة"، أعلنت قبل شهرين اجتماع اعضائها الـ12 في مقر مجلس النواب ببنغازي لمناقشة الملاحظات حول مشاريع تلك القوانين.
ولم يبين مجلس النواب ما إذا كانت القوانين المنجزة من لجنة "6+6" والتي اعتمدها الإثنين الماضي وأصدرها أول أمس الأربعاء هي ذاتها النسخة الأولي أو المعدلة، أعلن المجلس الأعلى للدولة، "التمسك بمخرجات لجنة (6+6) الموقعة في بوزنيقة المغربية الصادرة في يونيو الماضي".
وخلال بيان صدر عن مجلس الدولة عقب جلسة رسمية أول أمس الأربعاء قرر المجلس أيضا "حل فريقه الممثل له بلجنة (6+6) بعد أن أنجز مهمته".
وتأتي تحركات مجلسي النواب والدولة ضمن جهود محلية وأخرى أممية لإيصال ليبيا إلى انتخابات تحل أزمة صراع بين حكومتين إحداهما عينها مجلس النواب مطلع 2022، والأخرى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية ليبيا القوانين الانتخابات ليبيا انتخابات قوانين موقف تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المجلس الأعلى مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
اللافي: مبادرتي تتضمن انتخاب مجلس رئاسي جديد وليس تقسيم ليبيا
نفى عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي تقديمه مبادرة لتقسيم ليبيا.
وقال اللافي عبر “فيسبوك”: تقدمتُ برفقة عدد من الشركاء السياسيين بمبادرة إلى مختلف الأطراف الوطنية وعلى عدة مستويات، تحت مسمى “مبادرة الحل السياسي: الحوافز والضمانات”.
وأضاف: من المهم التوضيح أن هذه المبادرة لم تتضمن بأي شكل من الأشكال تقسيم البلاد إلى ثلاثة أقاليم، بل ركزت على طرح آلية لانتخاب مجلس رئاسي من قبل الشعب مباشرة، وذلك بهدف تجاوز أزمة الثقة بين الأطراف السياسية، وتبديد المخاوف من استئثار أي طرف بالسلطة، وهي العقبة الأساسية التي تحول دون نجاح الانتخابات.
وتابع اللافي: تقوم المبادرة على إدراج انتخاب المجلس الرئاسي ضمن القاعدة الدستورية التي تنظم الانتخابات، بحيث يتنافس المرشحون ضمن قوائم رئاسية، مع تحديد واضح للصلاحيات المشتركة بين أعضاء المجلس، والصلاحيات الممنوحة للرئيس.
ورأى أن هذه الآلية تحقق الشرعية الدستورية والمشروعية الشعبية، مما يعزز قدرة مؤسسة الرئاسة على استعادة سيادة الدولة الليبية.
واستدرك: أما فيما يتعلق بالحكم المحلي، فقد اقترحت المبادرة، التي عُرضت على مختلف الأطراف، أن يتم تقسيم البلاد إلى ثلاث عشرة محافظة، وفق الدوائر الانتخابية أو حسب ما يتم الاتفاق عليه لاحقًا، على أن يتم توزيع الميزانية بالتساوي بين هذه المحافظات، التي ستتم إدارتها وفق نظام لا مركزي يمنحها صلاحيات كاملة.
واستكمل: وفي المقابل، يتم تقليص هيكلية الحكومة المركزية، مع تحديد صلاحياتها وتمويلها بشكل محدود، وذلك لضمان التحرر من قبضة المركزية وأعبائها، والسماح للمحافظات بإدارة شؤونها بكفاءة واستقلالية أكبر.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد