تيسيرات جديدة للمصريين بالخارج بمبادرة تسوية الموقف التجنيدي
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، على صفحتها الرسمية على الفيسبوك، عن تيسيرات جديدة للمصريين بالخارج في إطار مبادرة تسوية الموقف التجنيدي لأبناء مصر بالخارج.
وقالت الوزارة عبر منشورها: “انه تم اتاحة الدفع الالكتروني من خلال كافة البطاقات البنكية الأجنبية من خارج جمهورية مصر العربية، وذلك تيسيرًا للمصريين بالخارج في إطار مبادرة تسوية الموقف التجنيدي لأبناء مصر بالخارج”.
وكانتوزارة الخارجية المصرية ووزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج قد تلقت طلبات عديدة من المواطنين بالخارج حول إمكانية تسوية أوضاعهم التجنيدية نظراً لتردد بعض من المواطنين من العودة إلى أرض الوطن وعدم إمكانية المغادرة مرة أخرى بسبب عدم التصريح لهم بالسفر كونهم مطلوبين للخدمة العسكرية أو عدم إنهاء موقفهم التجنيدي.
وحرصاً من الدولة المصرية على تقديم كافة التيسيرات لأبناء الوطن بالخارج وتحقيق استقرار الحالة الاجتماعية لهم سواء (العمل – الدراسة – العلاج – ... ) فقد تقرر الآتى:-
فتح باب التسجيل اعتباراً من 2023/08/14 حتى 2023/10/13.
يتم تلقى طلبات تسوية المواقف التجنيدية بشكل نهائى بمبادرة من الدولة المصرية على أن يتم استقبال كافة الطلبات على الموقع للمصريين بالخارج ممن حل عليهم الدور فى سن التجنيد اعتباراً من سن (19 عاماً) وحتى سن (30 عاماً)، وكذا ممن تجاوزوا سن (30 عاماً) لتسوية موقفهم التجنيدى طبقاً للموقف.
لا يُسمح بتجديد جوازات السفر للمصريين بالخارج إلا بعد تسوية المواقف التجنيدية لهم.
المقيمين بدولة (فرنسا) يمكن السداد من خلال القنصلية المصرية بباريس بالتعاون مع مكتب التمثيل العسكري وذلك لتيسير عملية السداد.
يُسدد مبلغ 5000 (دولار / يورو) على حساب بنك مصر بأحد الأفرع (القاهرة - أبو ظبي) .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تيسيرات جديدة للمصريين بالخارج إتاحة الدفع الالكترونى للمصریین بالخارج
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تستعرض الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب لمناقشة التنفيذ الفعلي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023/2024.
واستعراض أبرز المؤشرات الاقتصادية، بحضور الدكتور فخري الفقي، رئيس اللجنة وأعضاء لجنة الخطة والموازنة.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الوزارة تولي أهمية قصوى لمواصلة تنفيذ المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية بمحاوره وابعاده التنموية المتكاملة والتي تتضمن: التمكين الاقتصادي للمرأة، والتدخل الخدمي، والتدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي، والتحول الرقمي والمتابعة والتقييم، والتدخل التشريعي.
وأضافت أن الوزارة تحرص على تكامل الجهود المبذولة في إدارة ومتابعة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية مع جهودها لدعم تنفيذ المبادرات الرئاسية، ومنها مبادرة حياة كريمة، والتي تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطن المصري، وتعمل الوزارة أيضا على البناء على النجاحات المحققة من خلال المشروع في الأعوام الثلاثة الماضية لتمثل إحدى مساهمات الوزارة في تحقيق مستهدفات الدولة الاستراتيجية لبناء الانسان من خلال المبادرة الرئاسية "بداية".
وأشارت إلى أن المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية يمثل أحد المرتكزات الرئيسة لتحقيق العديد من الأهداف الواردة بالأجندة الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، والتي أولت اهتمامًا بتحقيق التوازن بين معدلات النمو الاقتصادي ومعدلات النمو السكاني، كما تتناول الوزارة البُعد السكاني في المشروع كأحد أهم المحددات لتوزيع الاستثمارات العامة من خلال المعادلة التمويلية، وتضمن التوزيع العادل للاستثمارات لمواجهة الفجوات التنموية بين الأقاليم والمحافظات.
وذكرت أن دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي قد ساهم في تعزيز الجهود المبذولة لتنفيذ المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية على المستوى الوطني بالتكامل مع الشراكات التنموية القائمة على المستوى الدولي الثنائي ومتعدِّد الأطراف، والتي تَصُب جميعها في سبيل مواصلة تنفيذ المشروع على النحو الأمثل والحفاظ على المكتسبات التي تحققت من إدارته في الأعوام الثلاثة الماضية، حيث رصدت الوزارة نحو 2 مليار جنيه لتنفيذ المشروع بالتعاون مع جهات التنفيذ وشركاء النجاح في هذا المشروع؛ وفي مقدمتهم وزارة الصحة والسكان ووزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة، وبناءً على الجهود المبذولة في تنفيذ ومتابعة المشروع بمحاوره المختلفة، فقد حقق المشروع عددًا من النجاحات وأوجه التقدم في مستهدفاته خصوصًا فيما يتعلق بضبط معدلات النمو السكاني، والتمكين الاقتصادي للمرأة.
وأشارت إلى أن إجمالي أعداد المستفيدين من خدمات المشروع حتى أكتوبر ٢٠٢٤ بلغ نحو 28 مليون مواطن/مواطنة (٩٠٪ منهم إناث)، وبلغت نسبة المستفيدين من محور التدخل الثقافي والتوعوي ٦٦٪، في حين استفاد من تدخلات محور التمكين الاقتصادي نحو ٣١٫٥٪ .
وأضافت أنه في إطار متابعة منفذات المشروع فقد تم بالفعل التشغيل التجريبي لعدد 10 مراكز لتنمية الاسرة، واستلام 3 مراكز أخرى من اجمالي مستهدف 52 مركز لتنمية الاسرة تقدم الخدمات الصحية للاسرة والرعاية للطفل والام، كذلك تم إنشاء وتطوير عدد 1641 قاعة حضانة بما يتجاوز المستهدف وقدره 1000 قاعة (فصل)، كذلك شهدت إنجازات المشروع في إطار محور التمكين الاقتصادي للمرأة تنفيذ عدد كبير من برامج التدريب والتثقيف المالي وأنشطة الشمول المالي وريادة الأعمال، وانشاء المشاغل والوحدات الإنتاجية، حيث تم في إطار المشروع تنفيذ نحو 24 الف مشروع للتمكين الاقتصادي، وساهم المشروع في خلق فرص عمل في إطار المشروعات متناهية الصغر والاسر المنتجة ومراكز التكوين المهني.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء