عضو «حقوق إنسان النواب»: بيان البرلمان الأوروبي يتعارض مع المواثيق الدولية
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
أعربت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن استنكارها الشديد، لما جاء في بيان البرلمان الأوروبي، بشأن الانتخابات الرئاسية وملف حقوق الإنسان، مؤكدة أن البيان يفتقد للموضوعية والحيادية، ويتعارض مع المواثيق والقوانين الدولية التي ترفض التدخل بأي شكل من الأشكال في الشئون الداخلية للدول ذات السيادة.
وأكدت النائبة أمل سلامة في بيان، رفضها تدخل البرلمان الأوروبي في الشأن الداخلي المصري، والمساس باستقلال القضاء، وحيادية الهيئة الوطنية للانتخابات، موضحة أن الهيئة الوطنية للانتخابات تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين للانتخابات الرئاسية، وأن جميع الاجراءات تتم وفقا للقانون والدستور، إذ تديرها لجنة قضائية مستقلة.
وأكدت أن الإجراءات الخاصة بالانتخابات الرئاسية تتسم بالشفافية والنزاهة، وكل مواطن لديه مطلق الحرية في تحرير التوكيلات الخاصة لمرشحه في الانتخابات الرئاسية.
بيان البرلمان الأوروبيوأوضحت أن البرلمان الأوروبي يكيل بمكيالين، ففي الوقت الذي يتجاهل فيه انتهاكات حقوق الإنسان في دول الاتحاد الأوروبي، والاعتداء على المهاجرين، يتفرغ في إصدار بيانات تعتمد على ادعاءات كاذبة ومعلومات مزيفة تروج لها جماعات ومنظمات تهدف إلى زعزعة ثقة المواطنين فى مؤسسات الدولة.
وشددت على أن الدولة المصرية حققت نجاحات كبيرة فى ملف حقوق الإنسان، حيث أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى تمثل نموذجا يحتذى به ويتم تنفيذ بنودها بدقة، فضلا عن قيام لجنة العفو الرئاسي بدور كبير في فحص ودراسة ملفات المحبوسين احتياطيا، والإفراج عن عدد كبير منهم خلال فترة زمنية وجيزة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بيان البرلمان الأوروبي بيان البرلمان الأوربي البرلمان الأوربي الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة 2024 البرلمان الأوروبی
إقرأ أيضاً:
دعوات دولية لإنشاء آلية متابعة لانتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا
حثّت منظمة “محامون من أجل العدالة في ليبيا” واللجنة الدولية للحقوقيين، في ورقة مشتركة، الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على إنشاء آلية متابعة لبعثة تقصي الحقائق المستقلة في ليبيا، التي أُنشِئت عام 2020 للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان منذ 2016.
وأكد سعيد بن عربية، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في اللجنة الدولية للحقوقيين، أن هناك فتقارا إلى الإرادة السياسية في ليبيا لضمان المساءلة عن الانتهاكات الواسعة والممنهجة، مشيرًا إلى أن غياب الإجراءات العاجلة يعزز الإفلات من العقاب ويعمّق أزمة حقوق الإنسان.
وشدّدت المنظمتان على ضرورة قيام مجلس حقوق الإنسان بوضع آلية مستقلة لرصد حقوق الإنسان وإعداد التقارير. وفي السياق ذاته، دعت سيرينا زانيراتو، مسؤولة البرامج في “محامون من أجل العدالة في ليبيا”، إلى إنشاء آلية تحقيق ومساءلة جديدة، مؤكدة ضرورة تقديم مرتكبي الانتهاكات إلى العدالة وإنهاء الإفلات من العقاب.