روسيا تسعى لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الأسبوع المقبل
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
تسعى روسيا إلى إعادة انتخابها لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الأسبوع المقبل فيما يعتبر اختبارًا حاسمًا للجهود الغربية لإبقاء موسكو معزولة دبلوماسيًا بسبب غزوها لأوكرانيا.
ذكرت تقارير أن بعض الدبلوماسيين قالوا إن روسيا لديها فرصة معقولة للعودة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الاقتراع السري الذي أجري يوم الثلاثاء، بعد 18 شهرًا من الإطاحة بها في حملة قادتها الولايات المتحدة.
ووفقًا لما نشرته سكاي نيوز، هناك إرهاق في أوكرانيا. وكثير من الناس لا يريدون أن تهيمن الأصوات الغربية على هيئات الأمم المتحدة.
يقول منتقدو روسيا إن إعادة انتخابها في الوقت الذي لا تزال فيه الحرب الدائرة في أوكرانيا مستمرة منذ نحو 20 شهرا ستقوض مصداقية المجلس الذي يتخذ من جنيف مقرا له، والذي يعتبر أحد أكثر هيئات الأمم المتحدة فعالية.
يتم انتخاب أعضاء مجلس حقوق الإنسان من قبل الجمعية العامة المكونة من 193 دولة في نيويورك لمدة ثلاث سنوات.
ينص القرار الصادر في مارس 2006، والذي أنشأ مجلس حقوق الإنسان، على أن الجمعية يمكنها تعليق حقوق عضوية دولة "ترتكب انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: روسيا أمين عام للأمم المتحدة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مجلس حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يناقش قانون الإجراءات الجنائية الأسبوع المقبل
يبدأ مجلس النواب في جلساته البرلمانية الأسبوع المقبل مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وحدد المجلس المواد التي سيتم مناقشتها على مدار الجلسات.
وتشهد جلسة الأحد المقبل مناقشة مواد الإصدار والمواد من 1 إلى 31، والمواد من 32 إلى 61 في جلسة يوم الاثنين.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديديمثل مشروع القانون منهج متكامل للإجراءات الجنائية، ويحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصاديويناقش المجلس قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 383 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الإفريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة.