7.9 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية خلال أسبوع
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة قدرها 7.9 مليار درهم خلال الأسبوع الماضي، بواقع 5 مليارات درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية و2.9 ملياراً في سوق دبي المالي.
وبلغت قيمة الأسهم التي اشتراها المستثمرون الإماراتيون 5.35 مليار درهم خلال الأسبوع الماضي متضمنة 3.61 قيمة الأسهم المشتراة في سوق العاصمة و1.
وانخفضت القيمة السوقية للأسهم المتداولة في كلا السوقين في ختام الأسبوع بنحو 22.6 مليار درهم محصلة تراجع القيمة السوقية لأسهم أبوظبي بنحو 23.3 مليار درهم إلى 2.828 تريليون درهم، وفي المقابل ارتفعت القيمة السوقية للأوراق المالية المتداولة في سوق دبي المالي بنحو 782 مليون درهم لتبلغ 696.49 مليار درهم.
وأسهمت تعاملات الأجانب في تماسك أداء الأسواق المالية حيث كانت محصلة تعاملات الأجانب في أسواق الأسهم المحلية على مدار الأسبوع الماضي (شراء) بقيمة 105.75 مليون درهم من صافي شراء في سوق دبي بمقدار 286.47 مليون درهم وصافي (بيع) للأجانب في سوق العاصمة بمقدار180.72 مليون درهم.
سوق أبوظبي
وأظهرت الإحصائيات الأسبوعية لسوق أبوظبي للأوراق المالية، زيادة تعاملات شراء الأجانب بشكل ملحوظ مقارنة بتعاملات البيع لتكون المحصلة صافي (شراء) 180.721 مليون درهم، وصافي (شراء) 43.169 مليون سهم بعد استحواذهم على 26.28% من قيمة التداولات الاجمالية خلال الأسبوع وعلى 31.79% من أجمالي كمية الأسهم المتداولة.
وكانت محصلة تعاملات (العرب) شراء بقيمة 21.51 مليون درهم، ومحصلة تعاملات (الخليجيين) شراء بقيمة 6.622 مليون درهم، وجاءت محصلة تعاملات (الأجانب غير العرب) شراء بقيمة 152.581 مليون درهم.
وأشارت الإحصائيات إلى زيادة استثمارات المستثمرين الإماراتيين حيث بلغت قيمة الأسهم التي اشتروها 3.616 مليار درهم مقابل مبيعات من الأسهم بقيمة 3.797 مليار درهم، لتكون محصلة تداولاتهم خلال الأسبوع الماضي نحو 180.72مليون درهم صافي بيع، وبلغت محصلة تعاملاتهم (بيع) لنحو 43.169 مليون سهم. واستحوذ المستثمرون الإماراتيون على نسبة 73.72% من قيمة التداولات خلال الأسبوع وتداولوا 68.21% من الأسهم.
وفيما يخص الاستثمار المؤسسي في سوق أبوظبي، فإن قيمة تعاملات (شراء) المستثمرين المؤسساتيين بلغت 4.183 مليار درهم بعد شراء 556.61 مليون سهم، مقارنة بنحو 4.143 مليار درهم قيمة تعاملات بيع 559.31 مليون سهم لتكون محصلة تعاملات المؤسسات صافي (شراء) بقيمة 39.56 مليون درهم وصافي بيع 2.7 مليون سهم.
وقام المستثمرون الافراد بشراء 291.73 مليون سهم بقيمة تتجاوز 844.81 مليون درهم، وباعوا 289 مليون سهم بقيمة 884.38 مليون درهم لتكون المحصلة صافي (بيع) بقيمة 39.56 مليون درهم رغم أن محصلة تعاملاتهم كانت شراء 2.7 مليون سهم. وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية على انخفاض طفيف نسبته 0.3% خاسراً 28.89 نقطة، عند مستوى 9756.43 نقطة، مقارنة مع 9785.32 نقطة بنهاية الأسبوع السابق. وتظهر بيانات السوق أن حركة المؤشر العام تذبذبت خلال الأسبوع حيث سجل أعلى مستوى للمؤشر 9858.57 نقطة ونحو 9729.69 نقطة في حده الأدنى.
وكانت نتيجة التداولات ارتفاع أسعار 29 شركة مقابل تراجع أسعار 42 شركة، فيما أغلقت 33 شركة مستقرة دون تغيير مقارنة مع أسعار أغلاقها بنهاية الأسبوع السابق. وشهد السوق إبرام 65 ألف و787 صفقة خلال الأسبوع الماضي، تم من خلالها تداول 848.34 مليون سهم بقيمة إجمالية جاوزت 5.028 مليارات درهم.
وانخفضت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق العاصمة بنحو 23.3 مليار درهم لتبلغ في نهاية الأسبوع 2.828 تريليون درهم مقارنة مع القيمة السوقية بنهاية الأسبوع السابق البالغة 2.852 تريليون درهم.
سوق دبي
وتظهر بيانات سوق دبي المالي أن قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم، بلغت خلال الأسبوع الماضي نحو 1.155 مليار درهم لتشكل ما يقارب من 39.85% من إجمالي قيمة المشتريات، فيما بلغت قيمة مبيعات الأجانب من الأسهم خلال نفس الفترة نحو 1.442 مليار درهم لتشكل ما نسبته 49.73% من إجمالي قيمة المبيعات ونتيجة لهذه التطورات فقد بلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 286.47 مليون درهم، كمحصلة (بيع).
وقام المستثمرون الإماراتيون بشراء أسهم بقيمة 1.744 مليار درهم وباعواً أسهماً بقيمة 1.458 مليار درهم لتكون محصلة تعاملاتهم (شراء) بقيمة 286.47 مليون درهم.ومن جانب آخر، بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الأسبوع الماضي 1.8 مليار درهم تشكل ما نسبته 62% من إجمالي قيمة التداول، وفي المقابل بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبل المستثمرين المؤسساتيين حوالي 1.837 مليار درهم لتشكل ما نسبته 63.36% من إجمالي قيمة التداول، ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال الفترة نحو 37.54 مليون درهم، كمحصلة (بيع).
وأغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي على انخفض بنحو 18.5 نقطة عند مستوى 4164.61 نقطة يوم أمس مقارنة مع 4183.14 نقطة بنهاية الأسبوع السابق. وارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة بالسوق بمقدار 782 مليون درهم لتستقر عند مستوى 696.498 مليار درهم مقارنة بنحو 695.716 مليار درهم بنهاية الأسبوع السابق. كما بلغت قيمة التداول الاجمالية 2.9 مليار درهم بعد تداول 1.372 مليار سهم خلال 53 ألف صفقة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضی بلغت قیمة الأسهم للأوراق المالیة القیمة السوقیة الأسهم المحلیة سوق دبی المالی من إجمالی قیمة ملیون درهم ملیار درهم سوق أبوظبی مقارنة مع سهم بقیمة من الأسهم ملیون سهم بقیمة 1 فی سوق
إقرأ أيضاً:
صاحب شركة متهم بإصدار شيك بدون رصيد بقيمة 15 مليار سنتيم
وجهت محكمة الحراش، اليوم الخميس تهمة إصدار شيك بدون رصيد لصاحب مؤسسة مختصة في حفر الآبار بالعاصمة. عقب شكوى قيدها ضده شريكه يتهمه منحه شيكا على سبيل نصيبه من الأرباح بقيمة 15 مليار سنتيم. تبين خلال محاولة مخالصته أنه بدون رصيد.
ملابسات القضية حقق فيها قاضي التحقيق لدى محكمة الحراش بعد شكوى مصحوبة بادعاء مدني قيدها المدعو “ب.م.ب”. تفيد أنه يمارس نشاط حفر الآبار منذ 1989 مع والده، وأنه تعرف خلال نشاطه على المتهم المدعو “ب.ج”. حيث اتفق معه على توقيع عقد شراكة بمشروع إستثماري في نفس المجال المتعلق بحفر الآبار بولاية الجزائر.
وأنه بعد مباشرتهما لنشاطهما وتحصيل الأرباح تم تقدير العائدات بـ60 مليار سنتيم، حيث كان له نصيب منها بلغت 15 مليار سنتيم. حيث حرّر له المتهم شيكا بالقيمة السالف ذكرها لكنه منعه من مخالصته. وبعد نزاعات بينهما وتقدمه لمخالصته تبيّن أنه من دون رصيد. ليتابعه قضائيا بتهمة إصدار شيك بدون رصيد.
واستند دفاعه خلال مرافعته على شهادة شهود أكدوا علمهم بوجود معاملات تجارية وشراكة بين المتهم و الضحية. وأكد دفاع الضحية أنه لا يمكن الأخذ بادعاء ضياع الشيكات إلا بوجود حكم قضائي نهائي يقضي بالادانة في قضية سرقة شيكات. وطالب بقبول تأسس موكله طرفا مدنيا في القضية وإلزام المتهم بدفع تعويض لا يقل عن 30 مليون دج.
المتهم أنكر عبر جميع مراحل التحقيق منحه لشيك بالقيمة السالف ذكرها للأرباح. مؤكدا أن الضحية كان مجرد عامل بشركته براتب شهري، وهي التصريحات التي أكد بخصوصها دفاعه إلى أن موكله قدم تصريحات بالضياع خاص بدفتر الشيكات. ولا علاقة له بالشيك بالقيمة محل النزاع
وتمسك بالدفع الشكلي الذي،سبق تقديمه في مستهل المحاكمة والتي تقدم فيها بعدم الاختصاص الاقليمي لمحكمة الحال مع الافراج عن موكله. وطالب أصلا بالبراءة لموكله.
في واستند دفاعه خلال مرافعته على شهادة شهود أكدوا علمهم بوجود معاملات تجارية وشراكة بين المتهم و الضحية. وأكد دفاع الضحية أنه لا يمكن الأخذ بادعاء ضياع الشيكات الا بوجود حكم قضائي نهائي يقضي بالادانة في قضية سرقة شيكات.
كما طالب بقبول تأسس موكله طرفا مدنيا في القضية والزام المتهم بدفع تعويض لا يقل عن 30 مليون دج.
وأمام ما تقدم إلتمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية بقيمة الشيك.