ميارة يجدد استعداد المملكة المغربية الدائم دعم جهود المصالحة الوطنية الليبية
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
استقبل رئيس مجلس المستشارين النعم ميارة يومه الجمعة 6 أكتوبر 2023 بمقر المجلس بالرباط, الدكتور مسعود عبيدي النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة بليبيا, الذي يقوم حاليا بزيارة للمملكة المغربية على رأس وفد هام.
وحسب بلاغ للمجلس ، ففي مستهل هذا اللقاء قدم رئيس مجلس المستشارين خالص التعازي والمواساة للأشقاء في ليبيا على إثر الفيضانات التي شهدتها مؤخرا مدينة درنة, وتسببت في خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات.
وجدد ميارة استعداد المملكة المغربية الدائم لدعم كل جهود المصالحة الوطنية الليبية من منطلق حرص جلالة الملك محمد السادس نصره الله على تهيئ كل الظروف من أجل إقرار توافق وطني بين الأشقاء الليبيين, وتذليل كل الصعاب التي تعرفها المرحلة الانتقالية.
واعتبر الرئيس في هذا السياق, أن كل مكونات الشعب المغربي لن تذخرا جهدا في مساندة الليبيين في هذه المرحلة, بما يفضي إلى إعادة بناء دولة وطنية بمؤسسات قوية, مشددا على أن الحل بيد الليبيين وحدهم بعيدا عن كل التدخلات الأجنبية.
من جهته حرص النائب الأول للمجلس الأعلى للدولة في ليبيا على تقديم التعازي في ضحايا الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز مؤخرا, كما لم يفوت الفرصة لتهنئة المغاربة بالفوز بشرف تنظيم كأس العالم 2030, معتبرا أن ذلك يعكس ثقة المجتمع الدولي في المملكة المغربية.
من جانب آخر, أشاد الدكتور مسعود عبيدي بالجهود المتواصلة التي يبذلها المغرب لإنجاح المصالحة الوطنية بين الأشقاء الليبيين, مذكرا في هذا الإطار باتفاق الصخيرات الذي شكل منعطفا حاسما في سبيل إنهاء الصراع الدامي بليبيا.
كما عبر الدكتور مسعود عبيدي عن رغبته في تعزيز التعاون بين المجلس الأعلى للدولة بليبيا ومجلس المستشارين, والاستفادة من تجربته في التكوين والمجالات ذات الصلة.
وشكل اللقاء فرصة تم خلالها استعراض مختلف التحديات التي تشهدها المنطقة, في ظل تنامي المخاطر الأمنية وانتشار الجماعات المسلحة العابرة للحدود, ما يفرض تكاثف كل الجهود للحفاظ على كيانات الدول والمجتمعات وتحصين وحدتها وسلامة أراضيها
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الملك محمد السادس: تدبير أزمة الإجهاد المائي إشكالية تعيق جهود التنمية بجهات المملكة، يجب مواجهتها والتغلب عليها
أكد الملك محمد السادس، أن تدبير أزمة الإجهاد المائي، وتطوير منظومة النقل والتنقل، والانخراط في مسار التحول الرقمي، إشكاليات تسائل الجهات والجماعات الترابية بكل ما يقتضيه ذلك من جدية وتظافر للجهود.
وقال الملك، في رسالة سامية وجهها إلى المشاركين في المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة المنعقدة بطنجة يومي 20 و21 دجنبر الجاري، إن “تدبير أزمة الإجهاد المائي، وتطوير منظومة النقل والتنقل، والانخراط في مسار التحول الرقمي، يشكل أحد الإشكاليات والمخاطر التي تعيق جهود التنمية بجهات مملكتنا العزيزة، والتي يجب مواجهتها والتغلب عليها”.
وأوضح الملك، في هذه الرسالة الملكية السامية، التي تلاها وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت، أن الأمر لا يقتصر على توفير التجهيزات المائية فحسب، رغم أهميتها، بل يتعداه إلى ضرورة إرساء حكامة مائية لتعزيز المقاربة المندمجة للسياسة العمومية في مجال الماء.
وتابع الملك أن “مواجهة الإجهاد المائي تعتبر مدخلا أساسيا للتنمية الترابية المستدامة”، داعيا الجهات وباقي الجماعات الترابية كل حسب اختصاصاته، الذاتية والمشتركة، بمعية باقي المتدخلين في هذا القطاع الحيوي، لإطلاق برامج ومبادرات أكثر طموحا في إطار استراتيجية وطنية لاقتصاد الماء بتراب الجهة، والعمل على المساهمة في تنزيلها عبر تدابير إجرائية فعالة.
وفي ما يتعلق بتطوير منظومة النقل والتنقل لتحقيق التنمية الجهوية المندمجة، أكد الملك أن هذا القطاع سيعرف خلال السنوات القليلة المقبلة تطورا بوتيرة متسارعة.
وأشار الملك إلى أن “هذا الأمر يعزى إلى الدينامية المتنامية لمكانة بلادنا كقطب جهوي جاذب للاستثمارات، وللأوراش الكبرى التي تم إطلاقها في إطار استعدادات بلادنا لتنظيم كأس العالم 2030”. وأكد جلالة الملك على أن تطوير منظومة للنقل، تتمتع بالشمولية والاستدامة، أصبح مطلبا أساسيا لتحقيق التنمية الترابية المندمجة، ومدخلا رئيسا لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية على المستوى الترابي.
وشدد الملك على أن تحقيق هذا المسعى، رهين بمساهمة الجهات والجماعات الترابية، إلى جانب المجهودات التي تقوم بها الدولة، في تطوير هذا القطاع.
وفي معرض تطرق الملك للتحول الرقمي بالجماعات الترابية، أكد جلالة الملك على أن هذا الأمر أصبح شرطا، وليس اختيارا، لمسايرة الثورة التكنولوجية التي يعرفها عالم اليوم.
واعتبر الملك أنه “لا يمكن تصور أي عملية تنموية ترابية بدون تنمية رقمية، خصوصا وأننا نشهد إدماجا متزايدا للتكنولوجيا الرقمية في جميع مجالات تدبير الشأن الترابي”.
وجدد التأكيد على الأهمية البالغة التي يكتسيها ورش الجهوية المتقدمة، مذكرا بأن النسخة الأولى من هذا الملتقى الوطني الهام شكلت مناسبة “لاعتماد الإطار التوجيهي المتعلق بتفعيل ممارسة الجهة لاختصاصاتها الذاتية والمشتركة”.
وتابع الملك أن هذا الإطار التوجيهي “الذي يعتبر إطارا مرجعيا مبنيا على مقاربة تشاركية، يستشرف سبل التعاون والشراكة بين الأطراف المعنية”، مضيفا أن هذا الإطار شكل وسيشكل دائما مصدر التزام يسائل كافة الأطراف الموقعة عليه.
وفي هذا السياق، أعرب الملك عن تطلعه لأن تشكل هذه المناظرة فرصة “لاستعراض حصيلة تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، وتكريس التفاعل الإيجابي بين كافة المتدخلين، من مسؤولين حكوميين وممثلين عن المؤسسات العمومية ومنتخبين، حول الأسئلة ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالتفعيل الأمثل لهذا الورش”.
كما عبر الملك عن أمله في أن تمثل هذه المناظرة فرصة “للبحث عن أنجع السبل لجعل الجهوية المتقدمة رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، قادرة على مواجهة تحديات التنمية، ومعالجة أوجه النمو غير المتكافئ، والتفاوتات المجالية.