أبوظبي الأول يطرح أكبر إصدار لسندات الشق الثاني المقومة بالدولار الأمريكي في الدولة
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
أبوظبي في 6 أكتوبر /وام/ أعلن بنك أبوظبي الأول، طرح أول إصدار لسندات الشق الثاني المقومة بالدولار الأمريكي، بلغت قيمته مليار دولار لأجل 10 أعوام ونصف، غير قابلة للاستدعاء لمدة 5 أعوام ونصف، في إصدار هو الأكبر لسندات الشق الثاني من قبل مؤسسة مالية إماراتية، والأكبر لسندات الشق الثاني التقليدية لمؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وجرى تحديد سعر السندات عند 170 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية ليحقق عائدات بلغت 6.32% في أدنى هامش تسعير تحققه مؤسسة مصرفية على مستوى العالم لسندات الشق الثاني القابلة للاستدعاء خلال العام 2023.
وشهد الإصدار استجابة كبيرة من المستثمرين العالميين، واستقطب طلبات شراء متنوعة وعالية الجودة.
كما نجح بنك أبوظبي الأول في تخصيص 79% من إجمالي قيمة الإصدار للمستثمرين من خارج منطقة الشرق الأوسط، وقد وصلت قيمة طلبات الاكتتاب مستوى قياسياً بلغ أقل من 3 مليار دولار أمريكي بقليل، في أكبر حجم اكتتاب يحققه بنك أبوظبي الأول لأي من إصداراته حتى الآن.
وبالرغم من التقلبات التي تشهدها الأسواق المالية، إلا أنّ بنك أبوظبي الأول نجح في تقليل سعر السندات بواقع 30 نقطة أساس مقارنة مع السعر الاسترشادي الأولي، كما نجح في زيادة قيمة الإصدار إلى مليار دولار أمريكي متجاوزاً القيمة الأولية المتوقعة البالغة 750 مليون دولار بفضل التصنيف الائتماني القوي الذي يتمتع به البنك والأسس القوية للاقتصاد الكلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وشهد الإصدار مشاركة أكثر من 228 مستثمرا، بما في ذلك نخبة من مديري الأصول المرموقين على مستوى العالم.
ونجح البنك كذلك في تحقيق أدنى تسعير على الإطلاق لسندات الشق الثاني على مستوى العالم في عام 2023.
وعمل بنك أبوظبي الأول كمدير ومدير اكتتاب مشترك لهذا الإصدار المخصص لسندات الشق الثاني.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: بنک أبوظبی الأول
إقرأ أيضاً:
47 مليار دولار.. برلماني: تسجيل أكبر احتياطى يؤكد صمود الاقتصاد المصري
أكد النائب حسن عمار، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن حجم التحديات التي عصفت بالاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة من صراعات جيوسياسية متعددة أثرت على أدائه وعرقلت خطة التنمية التي كانت تسير عليها الدولة بخطى جادة وسريعة.
وأوضح أن تحديات الحرب الأهلية في السودان التي أدت إلى تدفق قرابة 1.2 مليون لاجئ إلى مصر، فضلا عن اندلاع العدوان على غزة، ساهم في فرض ضغوط إضافية على الخدمات العامة والبنية التحتية، وتهديد مباشر للأمن القومي المصري.
وأضاف "عمار"، أن التوترات في البحر الأحمر أثرت على إيرادات قناة السويس، حيث شهدت القناة انخفاضًا في الإيرادات بنحو 7 مليارات دولار في عام 2024 بسبب الهجمات على السفن، مما دفع شركات الشحن إلى تغيير مساراتها بعيدًا عن القناة، لكن برغم ذلك صمد الاقتصاد المصري بل وحقق تحسنا ملحوظا على صعيد كافة المؤشرات وأبرزها تسجيل أكبر احتياطى من النقد الأجنبي فى تاريخ البلاد ليتجاوز 47 مليار دولار، مع تحسن مؤشر مديرى المشتريات ليحقق 50.7 نقطة خلال يناير.
وأشار أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن الإحصائيات تشير إلى تحقيق نجاح كبير في احتواء معدلات التضخم التي كانت وصلت لارتفاعات غير مسبوقة وأدت إلى تراجع في القوى الشرائية مع موجة غلاء زادت من الضغوط المالية على كاهل الأسرة المصرية، منوها بأن تراجع معدل التضخم لأدنى مستوى منذ مارس 2022، مؤشر إيجابي نحو نجاح سياسات الحكومة والبنك المركزى من اصلاحات اقتصادية وقرارات استثنائية ساهمت في تحقيق استقرار اقتصادي كبير .
وأوضح النائب حسن عمار، أن القرارات المهمة التي اتخذت لضبط منظومة الصرف لتكون أكثر مرونة، بخفض سعر صرف الجنيه بنسبة تجاوزت 25% ليبلغ سعر الدولار الأمريكى بذلك أكثر من 50 جنيهًا خلال مارس 2024 مقابل حوالى 31 جنيه سابقًا، أدت إلى تلاشى التباين بين أسعار الصرف الرسمية وأسعار الصرف بالسوق الموازى، وبالتالى ربط أسعار الصرف وفق آليات العرض والطلب بالسوق.
وأكد أن هذا القرار ساهم أيضا
في جعل بيئة الاستثمار أكثر شفافية، مما يشجع المستثمرين الأجانب على ضخ رؤوس أموال في السوق ،كما أنه يسهل على الشركات متعددة الجنسيات التخطيط المالي دون القلق من تغيرات غير متوقعة في أسعار الصرف، فضلا عن تحفيز الصادرات والحد من الواردات، فمع انخفاض قيمة الجنيه، تصبح السلع المصرية أرخص في الأسواق العالمية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد