محافظ أسيوط يوجه باستكمال حملات إزالة اللافتات المخالفة
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء باستكمال وتكثيف حملات إزالة الإعلانات المخالفة وغير المرخصة وذلك ضمن خطة المحافظة لمنع استغلال المساحات الإعلانية دون وجه حق وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة تحقيق الانضباط بالشوارع ومراعاة الصالح العام وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وفي إطار المتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.
وأوضح المحافظ إنه تم التكليف بتشكيل لجان بكل مركز من مسئولي إدارات الإعلانات للمرور الميداني ومراجعة الإعلانات على الطبيعة وإزالة الإعلانات العشوائية وغير المرخصة بالشوارع والميادين والمتواجدة على واجهات المباني والمصالح الحكومية وأعمدة الإنارة حفاظًا على الشكل الحضارى والحد من إنتشار هذه المخالفات وفقًا للضوابط التي حددها القانون والقواعد المنظمة خاصة فيما يتعلق بالإعلانات مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين للوائح والقوانين المنظمة لأعمال الدعاية والإعلان وذلك لعودة الانضباط إلى الشوارع وتحقيقًا للصالح العام.
وفي هذا الإطار شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري بناءًا على توجيهات محافظ أسيوط حملة تحت إشراف محمد حسن الديب رئيس المركز لإزالة الإعلانات المخالفة وغير المرخصة بنطاق المركز بمشاركة رضا خلف نائب رئيس المركز وهشام عبده رئيس قسم الاعلانات والاشغالات وعلاء عبد الرحمن مدير شئون البيئة بالمجلس وتم خلالها إزالة ورفع اللافتات والإعلانات المخالفة وغير المرخصة بالشوارع والميادين والأعمدة.
كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط برئاسة محمود نجار رئيس المركز بحملة لإزالة ورفع اللافتات والإعلانات المخالفة وغير المرخصة بميدان الشهداء وميدان المحطة وميدان الجامع البحري وشارع عباس بمشاركة حسام عبدالناصر وحسام الدين خديوى نائبا رئيس المركز ومسئولي إدارة الإعلانات وقسم الإنارة العامة بالمركز وتم التنبيه إنه في حالة رغبة المواطن بوضع اعلان التقدم بطلب ترخيص في المركز التكنولوجي بمقر الوحدة المحلية والسير في الإجراءات القانونية المنظمة لذلك
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئیس المرکز
إقرأ أيضاً:
وزير الري يوجه بحصر الآبار الجوفية ومراقبة كميات ونوعية المياه المنتجة
عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة موقف تراخيص آبار المياه الجوفية، وموقف منظومة التراخيص الإليكترونية للآبار، وإجراءات رصد ومواجهة التعديات على الخزانات الجوفية، وتطبيق إجراءات حوكمة المياه الجوفية، وموقف استخدام التكنولوجيا الحديثة لمعايرة عدادات المياه الجوفية والتحكم عن بعد في تشغيل الآبار.
وأكد الوزير، وجود رؤية واضحة فيما يخص التعامل مع الخزانات الجوفية في مصر، ووجود اشتراطات واضحة فيما يخص إدارة هذه الخزانات والتنمية عليها على الوجه الأمثل من خلال «دراسة إمكانات الخزانات الجوفية في مصر»، التي سبق اعدادها بالتعاون بين الوزارة وجامعة القاهرة، بالشكل الذي يحقق السحب المنضبط من الخزانات الجوفية.
وشدد «سويلم» على قيام أجهزة الوزارة المعنية (قطاع المياه الجوفية) بتكثيف العمل على حصر الآبار الجوفية مع مراقبة كميات ونوعية المياه المنتجة، ورصد التعديات على المخزون الجوفي سواء بالسحب الجائر المخالف للاشتراطات أو بحفر الآبار الجوفية بالمخالفة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة تجاه هذه المخالفات طبقا لمواد قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية بما يحقق الحفاظ على الخزانات الجوفية وحمايتها من الاستنزاف، والالتزام بإجراءات حفر وتراخيص آبار المياه الجوفية، وعقد اللجنة العليا لترخيص آبار المياه الجوفية شهريًا.
متابعة قراءات عدادات الآبار الجوفية المرخصةكما شدد على قيام أجهزة قطاع المياه الجوفية بمتابعة قراءات عدادات الآبار الجوفية المرخصة، ووضع أجهزة لمراقبة العدادات، وإتخاذ اللازم لمعايرة هذه العدادات، وتشكيل مجموعة من مهندسي القطاع لمعايرة العدادات والتفتيش علي الالتزام بتركيب العدادات وكميات السحب المرخصة.
اتباع إجراءات حوكمة المياه الجوفية في الاطار القانوني والمؤسسيكما أكد على ضرورة الالتزام بإتباع إجراءات حوكمة المياه الجوفية في الاطار القانوني والمؤسسي، وإنهاء إجراءات التحول الرقمي لمنظومة التراخيص والبدء في التشغيل التجريبي لتسهيل التعامل مع المنتفعين ولتحقيق مبدأ الشفافية ومحاربة الفساد، حيث يجرى حاليًا تنفيذ المرحلة الأولى من «منظومة التراخيص الإليكترونية والتي تخص تراخيص المياه الجوفية» بنطاق إدارات المياه الجوفية بغرب الدلتا، والتي ستُمكن المنتفعين من الحصول على الترخيص من خلال حساب اليكتروني وتقديم المستندات المطلوبة إلكترونيًا ومتابعة نتيجة الطلب من خلال المنظومة، وفي حال نجاح هذه المرحلة التجريبية فسوف يتم التوسع فيها لاحقًا في باقى إدارات المياه الجوفية.