250 ناقة تفتتح موسم سباقات عرضة الهجن ببديه
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
شهد مركاض شوف العين بولاية بدية بمحافظة شمال الشرقية صباح اليوم انطلاقة منافسات الجولة الأولى من مهرجان سباقات عرضة الهجن والزمط بالولاية الذي نظمته لجنة سباقات العرضة ببدية تحت شعار "الهجن ارث وحضارة". وأقيم هذا المهرجان بمشاركة عدد من ملاك الهجن من محافظتي شمال وجنوب الشرقية، وجاء تنظيم هذا السباق السنوي بالتزامن مع بدء الأنشطة السياحية برمال الشرقية هذه الأيام.
وانطلقت منافسات ركض العرضة بمشاركة 250 ناقة، وبدأت بوصول قوافل الهجن إلى الميدان المخصص للعرض، وقد تزين أصحاب الهجن بارتداء اللباس التقليدي للدشداشة المطرزة بألوان جذابة وارتداء المصر والخنجر العماني الأصيل، حيث شهدت منافسة قوية للمشاركين من البراعم والشباب وكذلك كبار السن وسط ترديد للعديد من فنون البادية أبرزها التغرود وهمبل البوش.
أعقب ذلك عروض شيقة لركض العرضة بشكل فردي وثاني ورباعي حظي بمتابعة وتشجيع جمهور غفير من المهتمين والمتابعين لهذه الفعاليات الرياضية والتراثية، التي حضرتها كذلك أفواج ن السياح الأجانب الذين يتوافدون على واحات بدية ورمالها الذهبية هذه الأيام، كما تضمن الفعالية عدة عروض تراثية تبرز اهتمام أصحاب الهجن بالتدريب خلال الفترة الماضية.
وجاء افتتاح مهرجان بدية لعرضة الهجن بإطلالته الجديدة التي تتضمن (9) سباقات متتالية، من بينها (4) سباقات للزمط، وهي مسابقة تنافسية يتم من خلالها اختيار أفضل ناقة من حيث السرعة والجمال، ويتم منح الفائزين جوائز تشجيعية عبارة عن سيارة لصاحب المركز الأول، فيما يفوز أصحاب المراكز من الثاني إلى الخامس بمبالغ مالية تصل قيمتها ( 6) الآف ريال عماني.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون العمل الجديد يعزز مناخ الاستثمار ويحمي حقوق العمال
أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون العمل الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا، يمثل نقلة نوعية في التشريعات العمالية، حيث يسعى إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح أصحاب الأعمال وحقوق العمال
أوضح أن القانون الجديد يأتي استجابة لمتطلبات سوق العمل المتغيرة، ويساهم في تحسين بيئة العمل من خلال توفير حماية قانونية أكبر للعمال، مع منح أصحاب العمل المرونة اللازمة لتعزيز الإنتاجية والاستثمار.
وأشار "صبور"، إلى أن القانون يعالج أوجه القصور التي كانت موجودة في التشريعات السابقة، حيث يتضمن العديد من التعديلات الجوهرية التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار الوظيفي، وتقليل النزاعات بين العمال وأصحاب العمل، ومن بين أبرز هذه التعديلات، إلزام أصحاب العمل بتحرير عقود العمل كتابيا وإيداع نسخة منها في مكتب التأمينات الاجتماعية والجهات الإدارية المختصة، موضحا أن هذه الخطوة من شأنها الحد من المشكلات التي تواجه العمال، مثل الفصل التعسفي أو عدم الحصول على مستحقاتهم المالية.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون العمل يشجع على الاستثمار من خلال توفير بيئة عمل أكثر استقرارا وعدالة، مما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري، موضحا أن القانون يتضمن إجراءات تهدف إلى تحسين ظروف العمل، مثل تحديد الحد الأدنى للأجور بشكل عادل، وإقرار حقوق العمال في التأمينات الاجتماعية والتعويضات، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتحفيز الإنتاجية.
وأشار "صبور "، إلى أن القانون يعزز مبدأ المساواة بين جميع العاملين، حيث يلزم أصحاب العمل والمقاولين من الباطن بتقديم نفس الحقوق لجميع العمال، مما يمنع التحايل على القوانين عبر العقود المؤقتة أو الاستعانة بعمالة غير مؤمنة، مؤكدا أن هذه الإصلاحات تهدف إلى خلق بيئة عمل مستقرة تساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مناخ الأعمال في مصر.
ونوه "صبور"، عن أن القانون الجديد يضع ضوابط واضحة لفصل العاملين، حيث يحظر الفصل التعسفي دون مبرر قانوني، ويشترط إتباع إجراءات قانونية تضمن حق العامل في الدفاع عن نفسه، كما ينص القانون على ضرورة صرف تعويض مناسب في حالات إنهاء الخدمة غير المشروعة، مما يوفر حماية قانونية قوية للعاملين في مختلف القطاعات.
وشدد النائب أحمد صبور على أن القانون الجديد بمجرد دخوله حيز التنفيذ، سيساهم في تعزيز مناخ الاستثمار في مصر عبر تحقيق التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات أصحاب العمل، حيث يمنح الأخيرين مرونة في إدارة أعمالهم، بينما يضمن للعمال حقوقهم في بيئة عمل آمنة ومستقرة، مشددا على أن هذه الإصلاحات ستساهم في تعزيز قدرة السوق المصري على استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يعزز التنمية الاقتصادية ويوفر المزيد من فرص العمل.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز