أعلن النائب يسري المغازي عضو مجلس النواب، رفضه التام لبيان  البرلمان الأوروبي ضد مصر والعملية الانتخابية،  قائلا: إن توقيت إصدار البيان مشبوه تماما ويعبر عن نوايا معادية لمصر ويحاول وأد تجربة سياسية واستحقاق دستوري جاد وهو إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها وفتح الباب لمنافسين.

ولفت المغازي:  في تصريح صحفي له اليوم، أن مطالب البرلمان الأوروبي، بأهمية إجراء انتخابات موثوقة وحرة ونزيهة في مصر، وحث السلطات على وقف مضايقة شخصيات المعارضة السلمية، بما في ذلك المرشحون الرئاسيون الطامحون.

مزاعم سافرة والانتخابات لم تبدأ بعد حتى يمكن الحكم عليها.

وقال عضو مجلس النواب، إن مواقف البرلمان الأوروبي نحو مصر معادية وممنهجة ومشبوهة ومدفوعة من منظمات مأجورة، رغم أن بإمكانه سؤال مؤسسات الدولة الرسمية عن هذه المزاعم والتأكد بنفسه من كذبها.

وأشار النائب، أن الهيئة الوطنية للانتخابات، تقف على مسافة واحد من الجميع، وبوصفها الجهة المسؤولة عن إدارة العملية الانتخابية سبق وأكدت عدم وقوع أية مخالفات أو أعمال محاباة أو مضايقات، من قبل الجهات المكلفة بتنفيذ قرارات الهيئة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية، فعلى أي أساس استند لهذه الاتهامات.

واختتم المهندس يسري المغازي، بمطالبة البرلمان الاوروبي بمراجعة مواقفه نحو مصر والنظر بعين الحياد، احترام القانون الدولي الذي يحث على عدم التدخل في شؤون دولة مستقلة ومراجعة قرارته.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: البرلمان الأوروبي الهيئة الوطنية للانتخابات مخالفات القانون الدولي انتخابات مجلس النواب البرلمان الأوروبی

إقرأ أيضاً:

البرلمان يوافق على تعديل لنائب الوفد أيمن محسب بقانون الحوافر الضريبية

وافق مجلس النواب على مقترح تعديل مقدم من النائب الوفدي الدكتور أيمن محسب، بقانون "بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية "حيث طالب" محسب" بإعادة ترتيب المواد لتصبح من 1 إلى 16، بدلا من الأولى حتى السادسة عشر، حيث إنها مواد موضوعية وليست مواد إصدار، وهو ما وافق عليه مجلس النواب.

وتنص المادة على؛ "في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها 1- المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون: هي المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه التي تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون بما في ذلك الأنشطة المهنية سواء أكانت مسجلة ضريبياً في تاريخ العمل به أم غير مسجلة. 

2- المصلحة: مصلحة الضرائب المصرية. 

3- القانون الضريبى: قانون الضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة".

ووافق المجلس على مقترح النائب.

كما تقدم النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب بمقترح تعديل على نفس البند بالمادة نفسها؛ باستبدال عبارة "التي لا يتجاوز رقم أو حجم أعمالها" بعبارة "التي لا يتجاوز رقم أعمالها" الواردة بالبند (1)، وذلك لأن مشروع القانون يتضمن اللفظين ويترتب على ذلك تعديل مسمى المشروع.

مقالات مشابهة

  • أحزاب سياسية تستنكر بشدة ما ورد من البرلمان الأوروبي بخصوص الجزائر
  • الإتحاد البرلماني العربي يُدين التدخّل الأوروبي في الشأن الجزائري
  • البرلمان يوافق على تعديل لنائب الوفد أيمن محسب بقانون الحوافر الضريبية
  • البرلمان يعلن الحداد 3 أيام على وفاة النائب مصطفى الجميلي
  • حركة مجتمع السلم تستنكر موقف البرلمان الأوروبي
  • اقتصادية البرلمان: ممشى أهل مصر أصبح وجهة حضارية ومصدر لجذب السياحة العربية
  • استنكار جزائري واسع لتدخل البرلمان الأوروبي في شؤونهم.. والبرلمان العربي يرد بقوة
  • البرلمان العربي يدين بيان البرلمان الأوروبي بشأن الجزائر
  • تدخل غير مقبول.. البرلمان العربي يدين بيان نظيره الأوروبي بشأن الجزائر
  • الأرندي يستنكر بشدة لائحة البرلمان الأوروبي