قالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا أمس الخميس، إن نزوح الأرمن من إقليم "قره باغ" بعد النصر الذي حققته أذربيجان، "يبدو تطهيرا عرقيا".

وذكرت كولونا في مقابلة مع التلفزيون الفرنسي، "أن الأمر يبدو كذلك، هو نزوح قسري لأشخاص خوفا من عمليات عسكرية جديدة"، مضيفة، "هذه ليست مغادرة طوعية، حتى لو كان علينا أن نحافظ على الأمل في عودتهم يوما ما".



وأكدت كولونا الترام بلادها بتسليم الأسلحة لأرمينيا، مشيرة إلى أن "الحوار مع يريفان سيبدأ قريبا لمعركة احتياجاتها من الأسلحة لتجنب الوقوع في موقف أكثر صعوبة".



والأربعاء الماضي، شددت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، التزام بلادها بتمكين أرمينيا من الدفاع عن نفسها عبر تزويدها بأسلحة دفاعية، عقب زيارة قامت بها ليريفان وافقت خلالها باريس على إبرام عقود مع الحكومة الأرمينية لتزويدها بمعدات عسكرية.

وطالب ساسة فرنسيون، من بينهم رئيسة الجمعية الوطنية يائيل براون بيفيه من الحزب الرئاسي، بفرض عقوبات على أذربيجان.

وأمس الخميس قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عقب اجتماع مجموعة السياسة الأوروبية في غرناطة الإسبانية، إن "الوقت ليس مناسبا لفرض عقوبات على أذربيجان لأنها ستؤدي إلى نتائج عكسية ولن تسمح لنا بحماية الأراضي الأرمينية وسكانها على أفضل وجه".



يأتي هذا بالتزامن مع اتهام أعضاء البرلمان الأوروبي الخميس أذربيجان بتنفيذ “تطهير عرقي” ضد الأرمن في إقليم في "قره باغ".

ودعا المشرّعون دول الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على أفراد في الحكومة الأذربيجانية، بسبب "الهجوم والاتهامات بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في قره باغ".

وطالبوا الاتحاد الأوروبي بخفض اعتماده على صادرات الغاز من أذربيجان، كما دعوا بروكسل بمراجعة علاقاتها مع البلاد.

والقرار الذي وافق عليه 491 مشرّعا مقابل تسعة، لا يلزم الاتحاد الأوروبي باتخاذ أي تدابير



وسبق أن نفت باكو بشدة الاتهامات بالتطهير العرقي في قره باغ داعية أرمن الإقليم إلى البقاء والاندماج في أذربيجان.

وكان حكمت حاجييف مستشار الرئيس الأذربيجاني أكد في وقت سابق الخميس أن باكو مستعدة لإجراء محادثات مع أرمينيا بوساطة الاتحاد الأوروبي.

وندد حاجييف، بما وصفها "سياسة العسكرة" التي تمارسها فرنسا في جنوب القوقاز والتي دفعت بلده لرفض المشاركة في قمة غرناطة، وفق تعبيره.

وسبق أن أعلنت الوكالة الأذربيجانية للأنباء انسحاب الرئيس إلهام علييف من المشاركة بالاجتماع الخماسي في غرناطة، بعد أن رفض اقتراح بلاده بمشاركة تركيا في الاجتماع.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية قره باغ أرمينيا فرنسا فرنسا أرمينيا اذربيجان قره باغ سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاتحاد الأوروبی قره باغ

إقرأ أيضاً:

المشاط تبحث مع سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة تطورات ملف الشراكة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ أنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة بالقاهرة، والوفد المرافق لها، وذلك في أول لقاء بين الجانبين عقب توليها المنصب خلفًا للسفير كريستيان برجر، حيث شهد اللقاء مناقشة مختلف أوجه الشراكة الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، في إطار العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين.

وفي بداية اللقاء تقدمت الدكتورة رانيا المشاط بالتهنئة إلي أنجلينا أيخهورست على منصبها الجديد كسفيرة للاتحاد الأوروبي ورئيسة بعثتها لدى مصر وجامعة الدول العربية خلفًا للسفير كريستيان بيرجر، متمنية لها التوفيق في مهمتها، ومؤكدة على استمرارية التنسيق والتعاون من أجل وضع اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي موضع التنفيذ بما يعود بالنفع على الجانبين، وينتقل بالعلاقات الاقتصادية إلى آفاق أرحب.

وأكدت "المشاط" الأهمية الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي باعتباره أحد الشركاء الرئيسيين لجمهورية مصر العربية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لافتة إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد داعمًا أساسيًا للعديد من المشروعات الحيوية التي تعزز من قدرة مصر على تحقيق أهدافها التنموية الشاملة والمستدامة.

وتطرقت الدكتورة رانيا المشاط، إلى التطور الكبير الذي شهدته العلاقة مع الاتحاد الأوروبي منذ بداية العام الجاري، بدءًا من انعقاد مجلس الشراكة المصرية الأوروبية، ثم الزيارة رفيعة المستوى للسيدة رئيسة المفوضية الأوروبية، وتوقيع الإعلان المُشترك للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وبعد ذلك انعقاد المؤتمر الاستثماري المصري الأوروبي، لافتة إلى الحزمة المالية التي تبلغ قيمتها 7.4 مليار يورو، في إطار الشراكة المصرية الأوروبية، لدعم مشروعات التنمية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشر.

كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى الجهود المبذولة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها ركيزة أساسية لدفع عجلة الاقتصاد، حيث تسهم هذه المشروعات في خلق فرص العمل وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، ويشمل التعاون أيضًا دعم الطاقة المتجددة بما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو الاستدامة البيئية، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية التي تضمن توفير شبكة أمان اجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا.

واستعرض الجانبان الموقف الحالي لتنفيذ المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، حيث أكدت «المشاط»، ما قامت به الوزارة من تنسيق مع بعثات الاتحاد الأوروبي، والجهات الوطنية المعنية، من أجل الوقوف على الإصلاحات الهيكلية المنفذة، فضلًا عن الضمانات الاستثمارية المقرر أن يتيحها الاتحاد الأوروبي، والتي تُعزز استثمارات الشركات الأوروبية في مصر.


كما بحثا فُرص التعاون في ظل اتجاه الاتحاد الأوروبي لتطبيق الآلية الأوروبية لتعديل حدود الكربون CBAM، موضحة أن الحكومة تعمل على تعزيز التعاون مع شركاء التنمية من أجل تعزيز تنافسية الصادرات المصرية من خلال المنح والتي تعمل على دعم القطاع الصناعي من أجل التوافق مع تلك الآلية.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى العلاقات المستمرة مع المؤسسات المالية الأوروبية في مختلف مجالات التنمية، خاصة تمكين القطاع الخاص، وعلى رأس تلك المؤسسات بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، موضحةً أنه في إطار سعي البنك الدولي لتطبيق خطة إصلاح طموحة وتدشين منصة موحدة للضمانات، فيمكن أن تتعاون المؤسسات الأوروبية مع الوكالة الدولية لضمانات الاستثمار التابعة للبنك الدولي، من أجل توحيد الجهود التي تخلق المزيد من الآليات المبتكرة للقطاع الخاص في مصر.


من جانبها،  وجهت سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة بالقاهرة، الشكر للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على حسن الاستقبال، موضحة أن العلاقة بين الاتحاد الأوروبي ومصر تشهد تطورًا كبيرًا في الفترة الأخيرة، وتعد نموذجًا للشراكات البناءة، متطلعة إلى العمل المُشترك من أجل مواصلة تطوير الشراكة الاقتصادية والبناء على ما تحقق.

جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع الاتحاد الأوروبي تسجل 1.3 مليار يورو تشمل منحًا مالية، وتمويلات مختلطة، لتعزيز عدة قطاعات حيوية، تشمل النقل والبنية التحتية، الذي يعد شريانًا رئيسيًا لتعزيز الحركة الاقتصادية وربط المناطق المختلفة، وقطاع المياه الذي يهدف إلى تحسين الوصول إلى المياه النظيفة وتحقيق الاستدامة في الموارد المائية، والزراعة التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الإنتاج المحلي.

مقالات مشابهة

  • الاتحاد الأوروبي : ما يحدث في غزة مأساة من صنع الإنسان
  • «قادربوه» يلتقي سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا
  • حماس: عمليات الهدم القسري بالقدس جرائم تطهير عرقي
  • الاتحاد الأوروبي يجمع 7 مليارات يورو من بيع سندات مجمعة
  • حماس: شعبنا يتعرض لأبشع عملية تطهير عرقي وتهجير قسري
  • ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين: ندعم استقرار المنطقة عبر حل الدولتين
  • المشاط تستقبل سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة بالقاهرة.
  • الاتحاد الأوروبي وسوريا.. ما الخطوة التالية؟
  • المشاط تبحث مع سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة تطورات ملف الشراكة
  • المشاط: الاتحاد الأوروبي داعم أساسي للعديد من المشروعات الحيوية في مصر