فرنسا ترسل أسلحة لأرمينيا.. وتتهم أذربيجان بأعمال تطهير عرقي في قره باغ
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
قالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا أمس الخميس، إن نزوح الأرمن من إقليم "قره باغ" بعد النصر الذي حققته أذربيجان، "يبدو تطهيرا عرقيا".
وذكرت كولونا في مقابلة مع التلفزيون الفرنسي، "أن الأمر يبدو كذلك، هو نزوح قسري لأشخاص خوفا من عمليات عسكرية جديدة"، مضيفة، "هذه ليست مغادرة طوعية، حتى لو كان علينا أن نحافظ على الأمل في عودتهم يوما ما".
وأكدت كولونا الترام بلادها بتسليم الأسلحة لأرمينيا، مشيرة إلى أن "الحوار مع يريفان سيبدأ قريبا لمعركة احتياجاتها من الأسلحة لتجنب الوقوع في موقف أكثر صعوبة".
والأربعاء الماضي، شددت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، التزام بلادها بتمكين أرمينيا من الدفاع عن نفسها عبر تزويدها بأسلحة دفاعية، عقب زيارة قامت بها ليريفان وافقت خلالها باريس على إبرام عقود مع الحكومة الأرمينية لتزويدها بمعدات عسكرية.
وطالب ساسة فرنسيون، من بينهم رئيسة الجمعية الوطنية يائيل براون بيفيه من الحزب الرئاسي، بفرض عقوبات على أذربيجان.
وأمس الخميس قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عقب اجتماع مجموعة السياسة الأوروبية في غرناطة الإسبانية، إن "الوقت ليس مناسبا لفرض عقوبات على أذربيجان لأنها ستؤدي إلى نتائج عكسية ولن تسمح لنا بحماية الأراضي الأرمينية وسكانها على أفضل وجه".
يأتي هذا بالتزامن مع اتهام أعضاء البرلمان الأوروبي الخميس أذربيجان بتنفيذ “تطهير عرقي” ضد الأرمن في إقليم في "قره باغ".
ودعا المشرّعون دول الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على أفراد في الحكومة الأذربيجانية، بسبب "الهجوم والاتهامات بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في قره باغ".
وطالبوا الاتحاد الأوروبي بخفض اعتماده على صادرات الغاز من أذربيجان، كما دعوا بروكسل بمراجعة علاقاتها مع البلاد.
والقرار الذي وافق عليه 491 مشرّعا مقابل تسعة، لا يلزم الاتحاد الأوروبي باتخاذ أي تدابير
وسبق أن نفت باكو بشدة الاتهامات بالتطهير العرقي في قره باغ داعية أرمن الإقليم إلى البقاء والاندماج في أذربيجان.
وكان حكمت حاجييف مستشار الرئيس الأذربيجاني أكد في وقت سابق الخميس أن باكو مستعدة لإجراء محادثات مع أرمينيا بوساطة الاتحاد الأوروبي.
وندد حاجييف، بما وصفها "سياسة العسكرة" التي تمارسها فرنسا في جنوب القوقاز والتي دفعت بلده لرفض المشاركة في قمة غرناطة، وفق تعبيره.
وسبق أن أعلنت الوكالة الأذربيجانية للأنباء انسحاب الرئيس إلهام علييف من المشاركة بالاجتماع الخماسي في غرناطة، بعد أن رفض اقتراح بلاده بمشاركة تركيا في الاجتماع.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية قره باغ أرمينيا فرنسا فرنسا أرمينيا اذربيجان قره باغ سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاتحاد الأوروبی قره باغ
إقرأ أيضاً:
قطر تهدد بوقف صادرات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي بسبب قانون العمل والبيئة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وزير الطاقة القطري، سعد الكعبي، في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز، أن بلاده قد تتوقف عن شحن الغاز إلى الاتحاد الأوروبي إذا فرضت الدول الأعضاء في الاتحاد قانونًا جديدًا يتعلق بالعمالة القسرية والأضرار البيئية.
ويأتي هذا التحذير في سياق قانون جديد تمت الموافقة عليه هذا العام في الاتحاد الأوروبي، والذي يفرض على الشركات الكبرى التأكد من أن سلاسل الإمداد الخاصة بها لا تستخدم العمالة القسرية أو تتسبب في أضرار بيئية.
وفي تعليقه على هذا القانون، أشار الكعبي إلى أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يعيد النظر في هذا التشريع بشكل شامل، مؤكدًا أن قطر لن تقبل بفرض غرامات كبيرة تصل إلى خمسة بالمئة من إجمالي الإيرادات العالمية للشركات إذا تبين أن سلاسل الإمداد تتعارض مع المعايير البيئية أو القانونية للاتحاد الأوروبي. وقال الكعبي: "إذا كان الأمر ينطوي على خسارة خمسة بالمئة من الإيرادات الناتجة عن البيع لأوروبا، فلن أبيع لأوروبا. أنا جاد في ذلك... هذه أموال الشعب القطري، ولا يمكنني أن أخسر مثل هذه الأموال".
وأوضح وزير الطاقة القطري، الذي يشغل أيضًا منصب الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة، أن هذا التشريع الجديد يشكل تهديدًا اقتصاديًا لدولة قطر، ويمثل خسارة غير مقبولة، مما يستدعي من الاتحاد الأوروبي إعادة النظر في تطبيقه.
يذكر أن قطر تعد من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، وتسعى لتعزيز دورها في أسواق الغاز الآسيوية والأوروبية، في وقت تتزايد فيه المنافسة من جانب الولايات المتحدة. وفي هذا الصدد، تخطط قطر لزيادة طاقتها الإنتاجية من الغاز المسال إلى 142 مليون طن سنويًا بحلول عام 2027، مقارنة بـ77 مليون طن حاليًا.