توقعات قياسية للمخزونات العالمية من الحبوب
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
أكتوبر 6, 2023آخر تحديث: أكتوبر 6, 2023
المستقلة/- رفعت منظمة الأغذية والزراعة توقّعاتها للإنتاج العالمي من الحبوب في عام 2023 لتصل إلى 819 2 مليون طنّ، وهي اليوم أعلى بنسبة 0.9 في المائة من العام السابق. وتستند هذه التوقعات المرتفعة بصورة كاملة تقريبًا إلى توقعات الغلات الأخيرة الأكثر إيجابية بالنسبة إلى الاتحاد الروسي وأوكرانيا مقارنة بالتوقعات السابقة، نتيجة تواصل الظروف الجوية المواتية، بينما من المتوقع أن يتراجع الإنتاج في كندا بشكل ملحوظ في ظل استمرار الطقس الجاف في المناطق الرئيسية لزراعة المحاصيل.
ويقيس الموجز الجديد الصادر عن المنظمة بشأن العرض والطلب على الحبوب، حجم الإنتاج العالمي للقمح بمقدار 785 مليون طنّ، وإنتاج الحبوب الخشنة بما قدره 511 1 مليون طنّ – أي بزيادة نسبتها 2.7 في المائة عن مستواه في عام 2022 – والإنتاج العالمي للأرزّ بما قدره 523.1 مليون طنّ.
ورغم المراجعة إلى الأسفل المسجّلة هذا الشهر، من المتوقع أن يتجاوز الاستخدام العالمي للحبوب في الفترة 2023/2024 الذي يتوقع أن يصل إلى 804 2 ملايين طنّ، نتائج العام الماضي بنسبة 0.8 في المائة، مع توقع استخدام كميات أكبر من القمح كغذاء بدلًا من العلف، في حين يتوقع أن يصل الاستخدام العالمي للأرزّ إلى 520.5 ملايين طنّ، ما يشير إلى موسم ثانٍ متتالٍ لا يسجّل نموًا في استخدام الأرزّ أو يسجّل نموًا سلبيًا، حيث من المتوقع أن يعوّض استمرار التخفيضات في الاستخدامات غير الغذائية عن الزيادة في متناول الأرزّ مدفوعة باستهلاك السكان.
ومن المتوقع أن تبلغ المخزونات العالمية للحبوب بحلول نهاية مواسم 2024 ما مقداره 884 مليون طنّ، متجاوزة بذلك مستوياتها في بداية الموسم بنسبة 3.0 في المائة ومسجلة أعلى مستوى لها على الإطلاق. وتفضي التوقعات الجديدة والأعلى للمخزونات النهائية، مقترنةً بتوقعات انخفاض الاستخدام هذا الشهر، إلى توقّع أن يبلغ معدّل مخزونات الحبوب إلى الاستخدام نسبة 30.8 في المائة.
وبقيت أحدث توقعات المنظمة بالنسبة إلى التجارة العالمية بالحبوب في الفترة 2023/2024 عند حدود 466 مليون طنّ، أي أنها بقيت على حالها منذ الشهر الفائت وإن كانت تشير إلى انكماش سنوي بنسبة 1.7 في المائة مقارنة بمستواها في الفترة 2022/2023.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: من المتوقع أن فی المائة ملیون طن
إقرأ أيضاً:
تقرير النيابة العامة: القضاء يوافق على 226 طلبا للتبرع بالأعضاء سنة 2023
بلغ مجموع طلبات التبرع بالأعضاء المسجلة خلال سنة 2023 ما مجموعه 226 طلباً، قدمت جميعها في شكل تصريح سجل لدى رئيس المحكمة أو القاضي المعين من طرفه، منها 110 تصاريح تخص التبرع بين الأحياء و 116 تصريحا تخص التبرع بعد الوفاة (الوصايا).
وحسب تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2023، نشر أمس الخميس فقد تقدمت النيابات العامة المختصة ب 226 ملتمساً كتابياً إلى الجهات القضائية المختصة ترمي إلى « التصريح بالموافقة عليها ».
وبتحليل المعطيات المتعلقة بسن طالبي التبرع يلاحظ أن فئة المتبرعين بين الأحياء) معظمهم يتجاوز عمره 45 سنة ب 56 تصريحا بنسبة (50.91) تليها الفئة العمرية بين 31 و 45 سنة التي وصل فيها عدد المتبرعين المصرحين 35 مصرحا بنسبة (31.82%) فيما شهدت الفئة ما بين 18 و 30 سنة تسجيل 19 تصريحا بنسبة .(%17.27).
أما في ما يخص التبرع بالأعضاء البشرية بعد الوفاة (الوصايا) فقد بلغ عدد التصاريح المسجلة ما مجموعه 116 تصريحا، منها 71 تصريحا يخص المتبرعات الإناث بنسبة ( 61.21%)، مقابل 45 تصريحا تخص الذكور أي بنسبة 38.79%.
وقد شكل التبرع لأغراض علاجية الحصة الأكبر بمجموع 101 تصريحاً بنسبة 87.07%)، مقارنة بالتبرع لأهداف علمية والذي سجلت بخصوصه 24 تصريحاً أي بنسبة 20.69%.
وبخصوص الفئة العمرية للمتبرعين فتشكل فئة المتبرعين أكثر من 45 سنة الفئة الأكثر إقداما على التصريح قيد حياتهم برغبتهم في التبرع بأعضائهم بعد الممات، بحيث بلغت عدد التصاريح في صفوف هؤلاء ما مجموعه 51 تصريحا بنسبة 43.97%، في حين بلغ عدد التصاريح في الفئة بين 31 و 45 سنة 33 مصرحا بالتبرع (أي بنسبة 28.45 %)
وينص القانون على أنه إما أن يكون المتبرع المحتمل قد عبر عن رغبته في التبرع بأعضائه قيد حياته بعد الممات، وذلك عن طريق تصريح يسجله لدى رئيس المحكمة أو القاضي المعين خصيصا لهذا الغرض من طرف الرئيس، وهنا تنفذ إرادته وتتم عملية التبرع وفق المسطرة المحددة لذلك، كما يجوز له القيام بإلغاء التصريح الذي سبق أن قام به وفق المسطرة المحددة قانونا، أما إذا لم يعبر عن رغبته في التبرع بأعضائه قيد حياته بعد الممات ولم يسبق أن عبر عن رفضه لأخذ أعضائه، فإنه يعتبر موافقا موافقة ضمنية، أنداك يمكن أخذ أعضائه لأغراض علاجية أو علمية إذا لم يعترض الزوج أو الأصول أو الفروع. مع الإشارة إلى أن إجراء العمليات المذكورة يتم فقط في مستشفيات عمومية معتمدة تحدد قائمتها من طرف وزير الصحة، والتي ألزمها المشرع بمسك سجل خاص تحت المسؤولية الشخصية للطبيب مدير المؤسسة الاستشفائية، يعد لتلقي التصريحات، والذي يتعين أن يرقم ويوقع كل شهر من طرف رئيس المحكمة الابتدائية المختصة محليا أو القاضي المنتدب لهذا الغرض، وتبلغ لزوما البيانات أو التصريحات المضمنة فيه إلى وكيل الملك لدى المحكمة المذكورة، كما يتعين أن تبلغ إليه أيضا البيانات أو التصريحات المضمنة في السجل الخاص بعمليات زرع الأعضاء التي تم إجراؤها وفقا للمساطر القانونية المعمول بها طبقا للمادة 24 من القانون سالف الذكر.
وتتدخل النيابة العامة في مسطرة التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية لكون المشرع المغربي نظم عملية التبرع بالأعضاء البشرية وأخذها وزرعها من خلال القانون رقم 16.98 والمرسوم التطبيقي له وذلك بغرض خلق الثقة اللازمة لدى المتبرع والحسم في كل ما من شأنه التلاعب والاتجار بالأعضاء البشرية.
وانطلاقا من ذلك، تمت إحاطة عملية التبرع بالأعضاء البشرية بمجموعة من الإجراءات منها كون التبرع يجب أن يتم أمام رئيس المحكمة أو أمام قاض يعينه الرئيس خصيصا لذلك، وبحضور طبيبين ملزمين بتنبيه المعني بالأمر بكل المعطيات المحيطة بصحته حالا ومستقبلا، فضلا عن وجود سجلات وإجراءات تجعل من غير الممكن الاتجار في الأعضاء البشرية.
كما تم تحديد نوعين من التبرع، الأول يتعلق بإخراج أعضاء من شخص حي تبرع من حي لحي)، والثاني يرتبط بإخراج أعضاء من شخص متوفى تبرع لحي بعد وفاته لعموم الناس أي الوصايا).
وينص القانون على أنه لا يمكن للمتبرع أن يتبرع بأعضائه لأي كان، وإنما تم حصر عملية التبرع وجوبا في أصول المتبرع أو فروعه أو إخوانه أو أخواته أو أعمامه أو عماته أو أخواله أو خالاته أو أبنائهم، أو لفائدة زوج أو زوجة المتبرع شريطة مرور سنة على زواجهما، وتتم عملية التبرع في حالة موافقة المتبرع أمام رئيس المحكمة الابتدائية التابع لها مقر إقامة المتبرع أو أمام رئيس المحكمة الابتدائية التابع لها المستشفى العمومي المعتمد الذي ستتم فيه عملية الأخذ والزرع، أو أمام قاض من المحكمة المعنية يعينه الرئيس خصيصا لذلك الغرض، ويساعد القاضي طبيبان يعينهما وزير الصحة باقتراح من رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية، يعهد إليهما بأن يشرحا للمتبرع بالعضو أبعاد عملية التبرع وللقاضي الفائدة العلاجية المرجوة من عملية الأخذ. ثم يتم استطلاع رأي وكيل الملك لدى المحكمة في الموضوع بطلب من رئيس المحكمة أو من القاضي المنتدب ويحرر الرئيس أو القاضي المنتدب محضرا بموافقة المتبرع.
كلمات دلالية التبرع بالأعضاء المغرب
أمين العربي للمسئولية المجتمعية: مصر حققت إنجازات غير مسبوقة لتمكين المرأة