مراكش.. بدء عملية صرف الدفعة الأولى من المساعدة المالية الاستعجالية للأسر المتضررة من الزلزال
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
انطلقت اليوم الجمعة عملية صرف الدفعة الأولى من المساعدة المالية الاستعجالية للأسر المتضررة من زلزال الثامن من شتنبر على مستوى عمالة مراكش.
وجرت هذه العملية التي تأتي تنفيذا للتعليمات السامية للملك محمد السادس، بإحدى مؤسسات الأداء المعتمدة بأغلب المناطق المتضررة، بحضور ممثلي السلطات المحلية وصندوق الإيداع والتدبير.
ويشرف على تدبير عملية صرف المساعدة المالية الاستعجالية التي تستمر إلى غاية 16 أكتوبر الجاري، الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين التابع لصندوق الإيداع والتدبير.
يشار إلى أنه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، تقرر البدء في صرف المساعدات الاستعجالية المحددة في 2500 درهم شهريا لمدة سنة، لفائدة الأسر التي انهارت منازلها جزئيا أو كليا، وذلك اعتبارا من سادس إلى غاية 16 أكتوبر الجاري.
ويمكن للأسر المتضررة من الزلزال، والتي لم تتوصل بالمساعدات المالية خلال الفترة المذكورة، تقديم ملتمس في الموضوع لدى اللجان الإقليمية المعنية قصد دراسته والبت فيه.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
انطلاق محاكمة رئيس جهة مراكش السابق بتهم تبديد واختلاس المال العام
زنقة 20 ا الرباط
انطلقت اليوم الجمعة بغرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش،جلسة جديدة لمحاكمة عبد العالي دومو الرئيس الأسبق لجهة مراكش تانسيفت الحوز سابقا (جهة مراكش آسفي حاليا).
وقررت هيئة المحكمة في جلستها الأخيرة تأجيل البت في الملف من أجل استبدال الخبير محمد بوسالم بمراكش بالخبير رضوان لفندي مع تبليغه نسخة من القرار التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 03/11/2023 و حثه على انجاز مهمته وفق العناصر و النقاط الواردة بالقرار التمهيدي.
وكانت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، أصدرت في جلستها ليوم الجمعة ثالث نونبر 2023، حكما تمهيديا في ملف عبد العالي دومو الرئيس الأسبق لجهة مراكش تانسيفت الحوز سابقا (جهة مراكش آسفي حاليا)، يقضي بإجراء خبرة حسابية.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، قرر متابعة الرئيس السابق لمجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز، والبرلماني السابق عن حزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، من أجل “تبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة والتزوير واستعماله وإتلاف وثائق من شأنها الكشف عن جناية”، وإحالته على يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة، المكلفة بجرائم الأموال، لإجراء تحقيق في مواجهته من أجل المنسوب إليه.