الإطار يفكر بتغيير هيكلية البنك المركزي.. اجراءات مشددة رفعت سعر الصرف والدولار مازال يتسرب-عاجل

بغداد اليوم- بغداد

يفكر الاطار التنسيقي بـ"إعادة هيكلية" البنك المركزي العراقي، بعد الاخفاق في معالجة ملف ارتفاع اسعار صرف الدولار وتعدي الازمة إلى "مصادرة" مبالغ المواطنين المودعة بالدولار وعدم دفعها الا بالدينار العراقي، فيما يبدو أنه يفكر بـ"مهلة" حتى نهاية العام الجاري، في حال بقي الفارق بين السعر الرسمي والموازي على حاله.

 القيادي في الاطار التنسيقي جبار عودة قال في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "البنك المركزي مؤسسة مهمة في هيكيلة الدولة العراقية وهي معنية بملفات غاية في الحساسية تعنى باقتصاد البلاد من ناحية ادارة الملف المالي واحتياطاته وضبط سعر العملات الصعبة ومنع اي انهيارات للدينار ما يؤدي الى ارهاق كبير للعوائل خاصة وان لدينا قرابة 13 مليون عراقي تحت خط الفقر وفق معدلات وزارة العمل".

واضاف، ان "التحديات المالية تفاقمت في الاونة الاخيرة خاصة مع ارتفاع الفارق بين السعر الرسمي لبيع الدولار وبين السوق الموازي بالاضافة الى بطئ الاجراءات في الحد من تهريب العملات والاخطاء المرافقة لها وسط شكاوي الكثير من الشرائح"، لافتا الى ان "الملاحظات على اداء البنك المركزي ستدفع الاطار التنسيقي الى مناقشة ملف اجراء تغييرات في هيكيلة البنك المركزي مع الحكومة وفق ما تراه مناسبا وفق مبدأ التقييم الشامل".

واشار الى ان "بقاء الفارق الشاسع بين السعر الرسمي والموازي الى نهاية العام الجاري 2023 دون اي تغيرات يعني ضرورة اعادة النظر بالخطط من قبل البنك المركزي وفق رؤية اختصاصية جديدة تساعد على خلق استقرارية خاصة وان اي ارتفاع سيؤدي الى عبء اضافي على كاهل ملايين من البسطاء والفقراء في البلاد".

البنك المركزي والمصارف لاتمتلك الدولار

وبعد أن كان البنك المركزي العراقي يمتلك الدولار ويفرض "قيودًا" على تسليمه وبيعه للمصارف او شركات الصرافة وبالتالي وصوله للمواطنين او التجار، أصبح البنك المركزي الان هو الاخر لايجد من يعطيه الدولار، حيث بحسب تقرير لوول ستريت جورنال، فأن البنك المركزي طلب من الفيدرالي الامريكي مليار دولار إضافي نقدا، غير ان الفيدرالي الامريكي رفض تسليمه.

وتشير المعلومات الى ان انخفاض تسليم الفيدرالي الامريكي الاموال الى البنك المركزي الى النصف من 10 مليار دولار سنويا الى 5 مليار دولار سنويا كمبيعات نقدية، دفعت الى تقليل حصة شركات الصرافة الى النصف ايضًا، وبالتالي قلة المبيعات النقدية، وهو مايظهره بشكل واضح مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار.

ويرى مختصون أن خطوة الفيدرالي الامريكي بتقليل حصة البنك المركزي من الدولار ورفض تسليمه مليار دولار طلبها البنك المركزي، يعني بشكل واضح ان الفيدرالي الامريكي فقد ثقته بالبنك المركزي العراقي، حيث ان البنك ورغم "تشديده" على الدولار، يبدو أنه يشدد ويمنع الدولار عن الطلب الحقيقي "النظيف"، واستمرار الدولار بالتسرب الى الجهات المحظورة، مايشير الى عدم فائدة اجراءاته التشديدية، التي ساهمت فقط بارتفاع اسعار الدولار، ولم تمنع وصول الدولار الى الجهات المحظورة.

المصدر: بغداد اليوم

المصدر: وكالة بغداد اليوم