مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية يراوح مكانه في سبتمبر/أيلول
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
أكتوبر 6, 2023آخر تحديث: أكتوبر 6, 2023
المستقلة/- أفادت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة) اليوم أنّ المقياس العام للأسعار الدولية للسلع الغذائية كان مستقرًا بشكل عام خلال شهر سبتمبر/أيلول، مع انخفاض في أسعار الزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم قابلته زيادة ملحوظة في أسعار السكّر والذرة.
و بلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية، الذي يتتبع التغييرات الشهرية في الأسعار الدولية لسلة من السلع الغذائية المتداولة عالميًا، 121.5 نقاط في سبتمبر/أيلول 2023، مقابل 121.4 نقاط في شهر أغسطس/آب. وبذلك، يكون المؤشر أدنى بنسبة 10.7 في المائة من مستواه المسجّل قبل سنة من الآن، وأدنى بنسبة 24.0 في المائة من أعلى مستوى له على الإطلاق كان قد سجّله في مارس/آذار 2022.
وارتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الحبوب بنسبة 1.0 في المائة عن مستواه المسجّل خلال الشهر الماضي، مدفوعًا بزيادة بنسبة 7.0 في المائة في الأسعار الدولية للذرة نجمت عن الطلب الكبير على الإمدادات من البرازيل، وتراجع مبيعات المزارعين في الأرجنتين وارتفاع أسعار النقل النهري نتيجة انخفاض مستوى المياه في نهر المسيسيبي في الولايات المتحدة الأمريكية. وتراجعت الأسعار الدولية للقمح بنسبة 1.6 في المائة، مدعومةً بإمدادات وافرة وتوقعات إنتاج جيّدة في الاتحاد الروسي، بينما انخفض مؤشر المنظمة لأسعار جميع أنواع الأرزّ بنسبة 0.5 في المائة وسط انخفاض الطلب على الواردات بوجه عام.
وتراجع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الزيوت النباتية بنسبة 3.9 عن شهر أغسطس/آب في ظل انخفاض أسعار زيوت النخيل والصويا وبذور اللفت الذي يعزى جزئيًا إلى ارتفاع الإنتاج الموسمي وتوافر كميات كبيرة من الإمدادات للتصدير.
وارتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار السكر بنسبة 9.8 في المائة عن شهر أغسطس/آب ليبلغ أعلى مستوى له منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2010 وسط تزايد المخاوف بشأن توقّع انحسار الإمدادات العالمية خلال الموسم القادم. وتشير التوقعات الأوّلية إلى تراجع الإنتاج في تايلند والهند، وكلاهما من البلدان المنتجة الرئيسية، ويرتبط ذلك بظاهرة النينيو السائدة. وأدّت المحاصيل الوافرة الجاري حصادها حاليًا في البرازيل، وسط ظروف جوية مواتية، إلى الحدّ من الزيادة في الأسعار العالمية للسكّر من شهر إلى آخر.
وسجّل مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار منتجات الألبان تراجعًا بنسبة 2.3 في المائة في أغسطس/آب للشهر التاسع على التوالي، متأثّرًا بضعف الطلب على الواردات العالمية والمخزونات الوافرة في المناطق المنتجة الرئيسية. كما ألقى الضعف النسبي لليورو مقابل الدولار الأمريكي بثقله أيضًا على الأسعار الدولية لمنتجات الألبان.
وانخفض مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار اللحوم بنسبة 1.0 في المائة عما كان عليه خلال الشهر الماضي في ظلّ ضعف الطلب على الواردات وتوافر كميات كبيرة متاحة للتصدير، ما أدّى إلى انخفاض أسعار لحوم الخنزير والدواجن والغنم. وفي المقابل، ارتفعت الأسعار الدولية للحوم الأبقار في ظل الطلب القوي على استيراد لحوم الأبقار الخالية من الدهون، خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
ارتفاع المداخيل الضريبية للمملكة بنسبة 12.5 في المائة متجاوزة 243 مليار درهم
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل الضريبة بلغت 243,75 مليار درهم عند متم أكتوبر 2024، لترتفع بنسبة 12,5 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأوضحت الوزارة في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة أن هذه المداخيل سجلت معدل إنجاز قدره 90 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية، بتسجيل نمو مطرد بقيمة 27,1 مليار درهم (زائد 12,5 في المائة).
وأوضح المصدر ذاته أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، بلغت 19,6 مليار درهم، مقابل 13,6 مليار درهم متم أكتوبر 2023.
وبحسب طبيعة الجبايات والضرائب، أظهرت أبرز تطورات المداخيل الضريبية أن الضريبة على الشركات سجلت معدل إنجاز قدره 95,4 في المائة، وارتفاعا بواقع 6,5 مليارات درهم.
ويرجع هذا التطور بالأساس لتحسن المداخيل برسم الأقساط الثلاثة الأولى (زائد 3 مليارات درهم)، وتكملة التسوية (زائد 2,3 مليار درهم) والضريبة على الشركات المحجوزة في المنبع على ناتج التوظيفات ذات الدخل القار، والمكافآت المخولة للغير (زائد 0,9 مليار درهم).
ومن جهتها، سجلت مداخيل الضريبة على الدخل معدل إنجاز قدره 91,6 في المائة، وارتفاعا قدره 5,9 مليارات درهم، مما يعكس بالأساس تحسن المداخيل المتأتية من الضريبة على الدخل برسم الأجور (زائد 2 مليار درهم)، وبرسم الأرباح العقارية (زائد 0,5 مليار درهم)، وكذا الضريبة على الدخل المحجوزة في المنبع برسم ناتج التوظيفات ذات الدخل القار وأرباح تفويت القيم المنقولة (زائد 0,7 مليار درهم).
أما مداخيل الضريبة على القيمة المضافة فسجلت، من جهتها، ارتفاعا قدره 8,1 مليارات درهم، ومعدل إنجاز بنسبة 84 في المائة، وقد استفادت هذه المداخيل من ارتفاع الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد (زائد 12,1 مليار درهم) وتلك المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة الداخلية (زائد 13,2 مليار درهم)، مما يعكس انتعاش الاستهلاك وأثر الإجراءات المتخذة في إطار قانون المالية 2024.
وعلاوة على ذلك، أشارت الوزارة إلى أن مداخيل الضرائب الداخلية على الاستهلاك سجلت معدل إنجاز قدره 91,3 في المائة وارتفاعا بمقدار 3,1 مليارات درهم، أساسا إثر تحسن الضريبة الداخلية على استهلاك المنتجات الطاقية (زائد 12,6 مليار درهم)، وتلك المتعلقة بالتبغ (زائد 7,3 مليارات درهم)، والمنتجات الأخرى (زائد 26,6 في المائة).
وفي ما يتعلق بمداخيل الرسوم الجمركية، بلغ معدل إنجازها 96,4 في المائة وارتفاع قدره 2 مليار درهم، بينما ارتفعت مداخيل رسوم التسجيل والتنبر بمقدار 1 مليار درهم بمعدل إنجاز نسبته 91 في المائة، لتعكس بذلك ارتفاع رسوم التسجيل (زائد 700 مليون درهم)، والضريبة على عقود التأمين (زائد 147 مليون درهم)، والضريبة الخاصة السنوية على السيارات (زائد 127 مليون درهم).
وتعتبر الوثيقة المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تقدم نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
ويذكر أنه في الوقت الذي تتسم فيه وثيقة الوضعية الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة بطابع محاسبي، فإن وثيقة وضعية التحملات وموارد الخزينة تتطرق، كما تنص على ذلك المعايير الدولية في مجال إحصاءات المالية العمومية، إلى المعاملات الاقتصادية المنجزة خلال فترة الميزانية من خلال وصف تدفقات المداخيل العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه الحاجيات.