تمكنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة من ضبط مسؤول في الشركة العامة لتوزيع كهرباء شمال البصرة؛ بتهمة اختلاس نصف مليار دينار.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة، التي تم تنفيذها وفق مذكرة قضائيَّة، أفادت بتأليف مديريَّة تحقيق الهيئة في البصرة فريق عمل؛ للتدقيق والتحري عن معلومات تلقتها المديريَّة تتضمن قيام معاون مدير قسم مخازن الشركة العامة لتوزيع كهرباء شمال البصرة باختلاس مبالغ ماليَّة من خلال تنظيم وصولات لشراء مواد من مكاتب في المحافظة ويقوم بإخفائها في داره.

وأردفت الدائرة مبينة أن الفريق أجرى عمليَّات التدقيق والتحري والتقصي عن المعلومات، وبعد التأكد من صحتها واستحصال القرار القضائي، تم الانتقال لتفتيش دار المتهم الواقع في شمال البصرة، وبعد محاولته التخفي والهرب، تمكن الفريق من إلقاء القبض عليه في العرصة المجاورة لداره بالتعاون مع جهات إنفاذ القانون.

وتابعت إن العمليَّة أسفرت عن ضبط قاصتين تحتويان على مبلغ قدره (٥٥٠,٠٠٠,٠٠٠) خمسمائة وخمسون مليون دينار في دار المتهم وثلاث سيارات حديثة، أكد خلال تدوين اقواله أن المبلغ والسيارات المضبوطة عائدة له، وزعم أنها متحصلة من رواتبه ورواتب زوجته التي تعمل معه موظفة في الدائرة ذاتها، ومن عمله في مجال بيع السيارات والعقارات.

وأضافت إن الفريق قام بتنظيم محضر أصولي بالعمليَّة؛ بغية عرضه بصحبة المتهم والمبرزات المضبوطة على قاضي التحقيق المختص؛ لاستكمال الإجراءات القانونيَّة وتقرير مصير المتهم.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

إقرأ أيضاً:

اقتصادي: الكلفة الاجمالية للتعداد العام للسكان بلغت 951 مليار دينار

الاقتصاد

كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الجمعة (22 تشرين الثاني 2024)، عن الكلفة المالية والاقتصادية للتعداد العام للسكان.

وقال المرسومي في منشور على فيسبوك إن "مجموع الكلفة المالية والاقتصادية للتعداد العام للسكان بلغت 951 مليار دينار".

وأوضح أن "الكلفة المالية المباشرة للتعداد بلغت 459 مليار دينار فيما بلغت كلفة تعطيل الدوام الرسمي 492 مليار دينار".

وأضاف المرسومي أن "الكلفة الاقتصادية تتسع بسبب توقف الأنشطة الاقتصادية العامة والخاصة وتتضرر جراء ذلك العديد من الأفراد والمجتمعات المحلية لا سيما الفئات الأشد فقرا التي تعتمد في الأوقات العادية على كسب قوتها بشكل يومي ولا تقوم بادخار أي موارد تستعين اثناء الحظر".

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أنه "كان يمكن اجراء التعداد السكاني من دون الحاجة الى فرض منع تجول شامل في البلاد حتى لو أدى ذلك الى إطالة مدة جمع البيانات لعدة أسابيع أخرى توفيرا للكلف ولمراعاة الفئات الهشة والعاملين في القطاع الخاص".

مقالات مشابهة

  • اقتصادي: الكلفة الاجمالية للتعداد العام للسكان بلغت 951 مليار دينار
  • 5 سنوات سجنا لشبكة إجرامية تهرب “الحراقة” إلى إسبانيا
  • 5 سنوات سجن لشبكة اجرامية تهرب “الحراقة” الى إسبانيا
  • كهرباء الشارقة تنفذ مشروعات لتطوير شبكة الكهرباء في المنطقة الوسطى
  • الحكومة تقر مشروع موازنة 2025 بنفقات إجمالية 12.5 مليار دينار
  • (2.23) مليار دينار إيرادات الضمان التأمينية لسنة 2023
  • مدبولي: مصر أنفقت أكثر من 60 مليار جنيه لدعم الصادرات خلال السنوات الماضية
  • حاطط وشه في الأرض.. شاهد رد فعل قـ.اتل صديقه بأوسيم
  • "إعصار القنبلة".. أكثر من 600 ألف شخص بدون كهرباء في واشنطن
  • شركة الاستثمارات الوطنية تنفذ بنجاح عملية تخارج جزئي بقيمة 13.3 مليون دينار كويتي من أسهم شركة بورصة الكويت لصالح مستثمرين عالميين