السفر بدون تأشيرة إلى منطقة الشنغن
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
أطلق رئيس وزراء كوسوفو، ألبين كورتي، حملة إعلامية رسمية اليوم حول قواعد السفر بدون تأشيرة إلى منطقة شنغن. والتي كما يقول، ستعمل على إعداد أهل كوسوفو “لما هو في الأفق”.
وقال كورتي “بعد انتظار طويل والكثير من العمل الشاق، خاصة وعلى مدار العامين الماضيين. سيتم أخيرًا تحرير التأشيرة للمواطنين في الأول من جانفي.
كما أكدت السفارة الألمانية في كوسوفو في وقت سابق من هذا الأسبوع انضمام كوسوفو إلى بقية دول غرب البلقان المجاورة. التي لا تحتاج إلى تأشيرة للسفر إلى دول الاتحاد الأوروبي للإقامة قصيرة الأجل.
وهذا يعني أنه اعتبارًا من 1 جانفي 2024، سيكون حاملي جوازات سفر كوسوفو مؤهلين للتوجه إلى أي من دول منطقة شنغن. التابعة للاتحاد الأوروبي والبقاء هناك لمدة 90 يومًا خلال فترة 180 يومًا تبدأ من تاريخ الدخول. لأغراض السياحة والأعمال. أو زيارة عائلية أو ثقافية ورياضية أو زيارات رسمية وغيرها.
وقد اعتمد الاتحاد الأوروبي اتفاقية السفر بدون تأشيرة لحاملي جوازات سفر كوسوفو في أفريل من هذا العام.
ومع ذلك، فقد أثيرت مخاوف بعد تصريحات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون. بأن بلاده قد تراجع الالتزامات التي تعهدت بها بشأن القضايا السياسية والاقتصادية المتعلقة بتأشيرات كوسوفو وصربيا.
وانتقدت مقررة شؤون كوسوفو في البرلمان الأوروبي، فيولا فون كرامون، مثل هذه التعليقات.
وشددت على أن هذه العملية ليست ولا ينبغي ربطها بالحوار مع صربيا. من ناحية أخرى، حذر رئيس كوسوفو فيوسا عثماني من أن أي تعليق للسفر بدون تأشيرة إلى الاتحاد الأوروبي. لمواطني كوسوفو من شأنه أن يقتل الحوار مع صربيا مرة واحدة وإلى الأبد.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: السفر بدون تأشیرة کوسوفو فی
إقرأ أيضاً:
محمد كركوتي يكتب: النمو الأوروبي.. هَمٌّ مستمر
المخاوف بشأن النمو عالمية بالطبع، لكنها أكثر حدة في ساحة الاتحاد الأوروبي، ولاسيما دول منطقة اليورو، التي تضم عشرين بلداً.
وتتعاظم المخاوف أيضاً، من جهة الحالة التجارية التي ستتشكل بين الكتلة الأوروبية والولايات المتحدة، بعد تسلم دونالد ترامب مقاليد الحكم في بلاده، إلى جانب «المناوشات» التجارية الأوروبية-الصينية، التي ساهمت أخيراً بتضارب في الرؤى والتوجهات، بين ألمانيا وفرنسا أكبر شريكين في الاتحاد، والأكثر تأثيراً فيه.
المشهد الاقتصادي العام، ليس مبشراً كثيراً، وإن حدثت بعض الانفراجات في الأسابيع الأخيرة، على صعيد التضخم الذي يمثل صداعاً قوياً للمشرعين في البنك المركزي الأوروبي، ودفعهم (مثل زملائهم في بقية بلدان العالم) إلى اللجوء لـ«سلاح» الفائدة، للحد من آثاره السلبية.
أقدم البنك المركزي الأوروبي، على آخر تخفيض للفائدة لهذا العام.
وكان بحاجة حقاً لهذه الخطوة، مع تعاظم الضغوط الآتية من جهة النمو. فهذا الأخير لن يصل في العام المقبل إلى أكثر من 1.1%، مع تراجع تكاليف الاقتراض إلى 3%، بينما سجل مستوى التضخم للعام الجاري 2.4%، أعلى من الحد الأقصى الرسمي له عند 2%.
لكن يبدو واضحاً أن توجهات البنك المركزي الأوروبي صارت متغيرة حتى من ناحية المبادئ. فهذه الهيئة المشرعة تخلت فعلاً عن موقفها المعلن بالإبقاء على الفائدة مقيدة، إذا ما كان ذلك ضرورياً.
وهذا يعني أن المرونة في التعاطي مع مستويات تكاليف الاقتراض ستكون حاضرة، بصرف النظر حتى عن محددات التضخم.
ما تحتاج إليه منطقة اليورو الآن المحافظة على أي حد للنمو، بأي قيمة كانت، وذلك يشمل بالطبع دول الاتحاد الأوروبي الـ27 كلها. والمسألة لا ترتبط فقط بالمستويات التي يجب أن تستقر الفائدة عليها، بل بالعمل السريع لاستعادة زخم الاستثمارات، خصوصاً مع وجود إمكانية بارتفاعها في العام المقبل، بعد انخفاض كبير في السنوات القليلة الماضية، متأثرة بالطبع بالتحولات الاقتصادية العالمية ككل. فصناديق الاتحاد لا تزال قوية، ويمكنها أن تساعد في إعادة تشكيل المشهد الاقتصادي، على أساس ضمان نمو مستقر، باتجاه نمو مرتفع في السنوات المتبقية من العقد الحالي. لكن في النهاية، ينبغي أن تظل الفائدة في المستوى «المغري» للحراك الاقتصادي العام.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة