السفر بدون تأشيرة إلى منطقة الشنغن
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
أطلق رئيس وزراء كوسوفو، ألبين كورتي، حملة إعلامية رسمية اليوم حول قواعد السفر بدون تأشيرة إلى منطقة شنغن. والتي كما يقول، ستعمل على إعداد أهل كوسوفو “لما هو في الأفق”.
وقال كورتي “بعد انتظار طويل والكثير من العمل الشاق، خاصة وعلى مدار العامين الماضيين. سيتم أخيرًا تحرير التأشيرة للمواطنين في الأول من جانفي.
كما أكدت السفارة الألمانية في كوسوفو في وقت سابق من هذا الأسبوع انضمام كوسوفو إلى بقية دول غرب البلقان المجاورة. التي لا تحتاج إلى تأشيرة للسفر إلى دول الاتحاد الأوروبي للإقامة قصيرة الأجل.
وهذا يعني أنه اعتبارًا من 1 جانفي 2024، سيكون حاملي جوازات سفر كوسوفو مؤهلين للتوجه إلى أي من دول منطقة شنغن. التابعة للاتحاد الأوروبي والبقاء هناك لمدة 90 يومًا خلال فترة 180 يومًا تبدأ من تاريخ الدخول. لأغراض السياحة والأعمال. أو زيارة عائلية أو ثقافية ورياضية أو زيارات رسمية وغيرها.
وقد اعتمد الاتحاد الأوروبي اتفاقية السفر بدون تأشيرة لحاملي جوازات سفر كوسوفو في أفريل من هذا العام.
ومع ذلك، فقد أثيرت مخاوف بعد تصريحات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون. بأن بلاده قد تراجع الالتزامات التي تعهدت بها بشأن القضايا السياسية والاقتصادية المتعلقة بتأشيرات كوسوفو وصربيا.
وانتقدت مقررة شؤون كوسوفو في البرلمان الأوروبي، فيولا فون كرامون، مثل هذه التعليقات.
وشددت على أن هذه العملية ليست ولا ينبغي ربطها بالحوار مع صربيا. من ناحية أخرى، حذر رئيس كوسوفو فيوسا عثماني من أن أي تعليق للسفر بدون تأشيرة إلى الاتحاد الأوروبي. لمواطني كوسوفو من شأنه أن يقتل الحوار مع صربيا مرة واحدة وإلى الأبد.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: السفر بدون تأشیرة کوسوفو فی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يستكمل مناقشات تمديد العقوبات ضد روسيا
أفاد مصدر في مجلس الاتحاد الأوروبي لوكالة "نوفوستي" بأن الممثلين الدائمين للدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي استكملوا مناقشات تمديد العقوبات الاقتصادية ضد روسيا باجتماع اليوم الجمعة.
وقدم الممثلون تقريرهم إلى وزراء خارجية دول الاتحاد، حيث قال مصدر لـ "نوفوستي" إن "النقاط التي تمت مناقشتها أضيفت إلى القائمة (ا) التي اتفق عليها الممثلون الدائمون وترفع إلى وزراء الخارجية لعرضها على الاجتماع الوزاري الاثنين المقبل".
وتظل العقوبات سارية المفعول حاليا حتى 31 يناير، ومن المقرر تمديدها حتى 31 يوليو 2025. وكان البند المتعلق بتمديد العقوبات مدرجا على جدول أعمال الممثلين الدائمين من بين تلك التي لم تتطلب مناقشة أولية وتم التصويت عليه فنيا اليوم الجمعة.
في الوقت نفسه، ووفقا للقواعد، لا يزال بإمكان الوزراء البدء في مناقشة القرار يوم الاثنين قبل الموافقة عليه، بغض النظر عما هو مكتوب في الوثيقة. وكانت هنغاريا قد أعلنت في وقت سابق عن نيتها منع التمديد.
وتستهدف العقوبات الاقتصادية المناهضة لروسيا، التي يفرضها الاتحاد الأوروبي منذ عام 2014، القطاعات المالية والطاقة والدفاع وغيرها من القطاعات في روسيا. وقد فرض الاتحاد الأوروبي هذه العقوبات في البداية في 31 يوليو 2014 لمدة عام واحد. ويتم تمديد العقوبات كل ستة أشهر، فيما اتخذت موسكو إجراءات انتقامية، وشرعت في مسار إحلال الواردات، وأعلنت مرارا وتكرارا أن التحدث إليها بلغة العقوبات أمر غير مثمر
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟