«الوطنية لحقوق الإنسان» تدين مزاعم البرلمان الأوروبي
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
أصدرت المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، بيانًا حقوقيًا، للرد على مطالبات البرلمان الأوروبي، بفرض عقوبات على مصر، وأرجعت فيه المنظمة، إلى التحرك المصري الأخير مع دول الخليج للانضمام إلى مجموعة البريكس، حيث حققت مصر نصرا كبيرا، أزعج الدول الغربية بدخولها ودول الخليج البريكس، الأمر الذي يمثل تهديدًا مباشرًا لمصالح الدول الغربية الاقتصادية والسياسية.
وقال محمد عبد النعيم المستشار الحقوقي ورئيس المنظمة، إنّ البيان الأوروبي به مغالطات، ونرى أنه من السهولة الطعن به وتصويبه، كما لو أن من أصدره لم يقرأه أو يبحث في مصادر، ومن بينها قوله، إن قانون حالة الطوارئ مطبق في مصر منذ عام 2017 حتى الآن، وهذا غير صحيح بالمرة، حيث إنه جرى إيقاف العمل به من أكتوبر 2021.
أكاذيب البرلمان الأوروبيوأردف عبد النعيم، أنه أيضا من أكاذيب البرلمان الأوروبي، القول بإن مصر تنفذ عقوبة الإعدام بحق الأطفال، وهو ما يمكن الرد عليه بإنه لم يحدث طوال تاريخ مصر، وأن التشريع المصري بموجب قانون الطفل، يحظر حظراً مطلقاً توقيع عقوبات الإعدام والسجن المؤبد والمشدد على الأطفال.
وقال: «سنكشف حقيقة ذلك البيان المكذوب الآن، حيث إنه قد صدر من تكتل اليسار الذى يضم في صفوفه 19 تجمعاً سياسياً يسارياً في 14 دولة أوروبية، وكذلك التحالف التقدمي للاشتراكيين، اللذان يضمان سويا أكثر من 2000 نائب بالبرلمان الأوروبي، وقد عُقدت جلسات سرية بين زعماء التحالفين الأوروبين، وبين زعماء 3 جماعات يعيشون في أوروبا بمعاونه المخابرات الإنجليزية، وهي جماعة الإخوان المسلمين والفوضويين والأناركة».
الأحزاب الأوروبيةكما لفت إلى أن الأحزاب الأوروبية، ترغب في حشد أصوات الجاليات المسلمة لصالحها مبكرًا قبل منتصف عام 2024، خاصة في ظل محاولات الإخوان، حشد الدول الأوروبية والبرلمان الأوروبي من أجل الإفراج عن أعضائها المسجونين في مصر بتهم جنائية، وبذلك تتشكل صفقة جيدة، بمقتضاها يصدر البرلمان الأوروبي، تقريرًا يدين الحكومة المصرية، في مقابل تعهد الجماعة بتوجيه أصوات المسلمين الأوروبيين لصالح اليسار في الانتخابات المقبلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البرلمان الأوروبي حقوق الإنسان الوطنية لحقوق الإنسان بيان البرلمان الأوروبي البرلمان الأوروبی
إقرأ أيضاً:
حازم بدوي: الوطنية للانتخابات تقود مسارا إصلاحيا للارتقاء بالتجربة الديمقراطية
قال المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة لا تختص فقط بتنظيم الاستفتاءات والانتخابات وحسب بل يمتد دورها للتوعية والتثقيف السياسي طبقا لما حدده لها الدستور، مشيراً إلى أن الحق في المشاركة السياسية هو أحد الحقوق الأساسية التي لا تكتمل حقوق الإنسان بدونه.
جاء ذلك فعاليات الجلسة الأولى من برنامج تعزيز المشاركة السياسية و"الوعي الانتخابي للمواطن" ودور الجمعيات الأهلية في متابعة الانتخابات، الذي ينظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات ضمن بروتوكول التعاون الموقع بين المجلس والهيئة.
وأوضح بدوي، أنه لتعزيز كافة قدرات المجتمع وإعداد جيل قادر على ممارسة الحرية الانتخابية بوعي ومسؤولية انطلق برتوكول التعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، موضحاً أن الهيئة عكفت على برامج لكافة فئات الشعب بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية.
وتابع: بدأنا بالنشء والتلاميذ في المدراس بجميع المراحل التعليمية والتقينا بالشباب في لقاءات دورية، وكذلك تواصلنا مع صانعي المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي وكان للمرأة والشيوخ ندوات عامة بقصور الثقافة وكذلك لذوي الهمم دورهم بالمشاركة في هذه الندوات.
وأكد أن المشاركة السياسية ليست فقط حق بل هي واجب وطني، مشيرا إلى أنه لكي تكتمل التوعية جاء لقاء اليوم بمؤسسات المجتمع المدني بتنظيم مع المجلس القومي لحقوق الإنسان لاسيما وأنهم قادرون على مخاطبة المواطنيين بما يتناسب مع حقوقهم، متابعا : "ونأمل لهذه الجمعيات بأداء دورها وفق مهنية عالية بما يعزز ثقة المواطن في العمل الأهلي حيث إن منظمات المجتمع المدني تنشر الوعي وتقرب المفاهيم وتبني جذور الثقة.
وأضاف: السنوات السابقة برهنت على أن الهيئة لا تكتف مهمته بالعملية الانتخابية فحسب بل تقود مسار إصلاحي يسعى للارتقاء بالتجربة الديمقراطية فالتحول لمجتمع ديمقراطي يبدأ من الاقتناع الداخلي للمواطن بأنه جزء من المعادلة لا على الهامش منها.
واختتم: لازلنا بحاجة لمزيد من العمل حتى يصبح الوعي الانتخابي ثقافة شعبية، وليس نزول فقط وقت الاقتراع وعلينا أن نعمل حتى يحصل المواطن على ما يستحقه، مختتما تصريحاته بالشكر للمجلس القومي لحقوق. الإنسان على ما يقدمونه من استهام صادق في الدفاع عن الحقوق ونشر الثقافة السياسية.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية