«الوطنية لحقوق الإنسان» تدين مزاعم البرلمان الأوروبي

أصدرت المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، بيانًا حقوقيًا، للرد على مطالبات البرلمان الأوروبي، بفرض عقوبات على مصر، وأرجعت فيه المنظمة، إلى التحرك المصري الأخير مع دول الخليج للانضمام إلى مجموعة البريكس، حيث حققت مصر نصرا كبيرا، أزعج الدول الغربية بدخولها ودول الخليج البريكس، الأمر الذي يمثل تهديدًا مباشرًا لمصالح الدول الغربية الاقتصادية والسياسية.

وقال محمد عبد النعيم المستشار الحقوقي ورئيس المنظمة، إنّ البيان الأوروبي به مغالطات، ونرى أنه من السهولة الطعن به وتصويبه، كما لو أن من أصدره لم يقرأه أو يبحث في مصادر، ومن بينها قوله، إن قانون حالة الطوارئ مطبق في مصر منذ عام 2017 حتى الآن، وهذا غير صحيح بالمرة، حيث إنه جرى إيقاف العمل به من أكتوبر 2021.

أكاذيب البرلمان الأوروبي 

وأردف عبد النعيم، أنه أيضا من أكاذيب البرلمان الأوروبي، القول بإن مصر تنفذ عقوبة الإعدام بحق الأطفال، وهو ما يمكن الرد عليه بإنه لم يحدث طوال تاريخ مصر، وأن التشريع المصري بموجب قانون الطفل، يحظر حظراً مطلقاً توقيع عقوبات الإعدام والسجن المؤبد والمشدد على الأطفال.

وقال: «سنكشف حقيقة ذلك البيان المكذوب الآن، حيث إنه قد صدر من تكتل اليسار الذى يضم في صفوفه 19 تجمعاً سياسياً يسارياً في 14 دولة أوروبية، وكذلك التحالف التقدمي للاشتراكيين، اللذان يضمان سويا أكثر من 2000 نائب بالبرلمان الأوروبي، وقد عُقدت جلسات سرية بين زعماء التحالفين الأوروبين، وبين زعماء 3 جماعات يعيشون في أوروبا بمعاونه المخابرات الإنجليزية، وهي جماعة الإخوان المسلمين والفوضويين والأناركة».

الأحزاب الأوروبية 

كما لفت إلى أن الأحزاب الأوروبية، ترغب في حشد أصوات الجاليات المسلمة لصالحها مبكرًا قبل منتصف عام 2024، خاصة في ظل محاولات الإخوان، حشد الدول الأوروبية والبرلمان الأوروبي من أجل الإفراج عن أعضائها المسجونين في مصر بتهم جنائية، وبذلك تتشكل صفقة جيدة، بمقتضاها يصدر البرلمان الأوروبي، تقريرًا يدين الحكومة المصرية، في مقابل تعهد الجماعة بتوجيه أصوات المسلمين الأوروبيين لصالح اليسار في الانتخابات المقبلة.

المصدر: الوطن