«الوطنية لحقوق الإنسان» تدين مزاعم البرلمان الأوروبي
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
أصدرت المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، بيانًا حقوقيًا، للرد على مطالبات البرلمان الأوروبي، بفرض عقوبات على مصر، وأرجعت فيه المنظمة، إلى التحرك المصري الأخير مع دول الخليج للانضمام إلى مجموعة البريكس، حيث حققت مصر نصرا كبيرا، أزعج الدول الغربية بدخولها ودول الخليج البريكس، الأمر الذي يمثل تهديدًا مباشرًا لمصالح الدول الغربية الاقتصادية والسياسية.
وقال محمد عبد النعيم المستشار الحقوقي ورئيس المنظمة، إنّ البيان الأوروبي به مغالطات، ونرى أنه من السهولة الطعن به وتصويبه، كما لو أن من أصدره لم يقرأه أو يبحث في مصادر، ومن بينها قوله، إن قانون حالة الطوارئ مطبق في مصر منذ عام 2017 حتى الآن، وهذا غير صحيح بالمرة، حيث إنه جرى إيقاف العمل به من أكتوبر 2021.
أكاذيب البرلمان الأوروبيوأردف عبد النعيم، أنه أيضا من أكاذيب البرلمان الأوروبي، القول بإن مصر تنفذ عقوبة الإعدام بحق الأطفال، وهو ما يمكن الرد عليه بإنه لم يحدث طوال تاريخ مصر، وأن التشريع المصري بموجب قانون الطفل، يحظر حظراً مطلقاً توقيع عقوبات الإعدام والسجن المؤبد والمشدد على الأطفال.
وقال: «سنكشف حقيقة ذلك البيان المكذوب الآن، حيث إنه قد صدر من تكتل اليسار الذى يضم في صفوفه 19 تجمعاً سياسياً يسارياً في 14 دولة أوروبية، وكذلك التحالف التقدمي للاشتراكيين، اللذان يضمان سويا أكثر من 2000 نائب بالبرلمان الأوروبي، وقد عُقدت جلسات سرية بين زعماء التحالفين الأوروبين، وبين زعماء 3 جماعات يعيشون في أوروبا بمعاونه المخابرات الإنجليزية، وهي جماعة الإخوان المسلمين والفوضويين والأناركة».
الأحزاب الأوروبيةكما لفت إلى أن الأحزاب الأوروبية، ترغب في حشد أصوات الجاليات المسلمة لصالحها مبكرًا قبل منتصف عام 2024، خاصة في ظل محاولات الإخوان، حشد الدول الأوروبية والبرلمان الأوروبي من أجل الإفراج عن أعضائها المسجونين في مصر بتهم جنائية، وبذلك تتشكل صفقة جيدة، بمقتضاها يصدر البرلمان الأوروبي، تقريرًا يدين الحكومة المصرية، في مقابل تعهد الجماعة بتوجيه أصوات المسلمين الأوروبيين لصالح اليسار في الانتخابات المقبلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البرلمان الأوروبي حقوق الإنسان الوطنية لحقوق الإنسان بيان البرلمان الأوروبي البرلمان الأوروبی
إقرأ أيضاً:
شرطة دبي تستعرض جهودها في ترسيخ العدالة والمساواة
دبي: «الخليج»
استقبلت شرطة دبي وفداً رفيع المستوى من لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، في إطار زيارة رسمية يقوم بها الوفد إلى مؤسسات الدولة المعنية بحقوق الإنسان، وللاطلاع على الجهود الرامية إلى تعزيز هذه الحقوق وترسيخ المبادئ الأساسية للعدالة والمساواة.
ترأس وفد اللجنة الزائر، المستشار جابر صالح المري رئيس اللجنة، فيما كان باستقباله، العميد الدكتور صالح الحمراني، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة في شرطة دبي، والعقيد فيصل الخميري، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بالنيابة، وبحضور عدد من الأعضاء في اللجنة، وعدد من مديري الإدارات الفرعية في الإدارة العامة لحقوق الإنسان، والإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية.
ورحب الحمراني، بوفد اللجنة، مشيداً بالعلاقات المتميزة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ولجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، ومؤكداً على أهمية هذه الزيارة في تعزيز التعاون المشترك في مجال حقوق الإنسان.
وأضاف: «نلتزم في شرطة دبي بتطبيق أفضل الممارسات في مجال حقوق الإنسان، ونعمل بكل جهد لضمان توفير بيئة آمنة ومتوازنة لجميع أفراد المجتمع، مع التركيز بشكل خاص على الفئات الأكثر احتياجاً مثل النساء والأطفال والنزلاء، حرصاً منا على تطبيق مبدأ العدالة والمساواة في كافة تعاملاتنا، وتعزيز الجوانب الإنسانية المناسبة في جميع الحالات».
من جانبه، أكد مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بالنيابة، التزامهم الراسخ بقيم العدالة والمساواة، وتعزيز وحماية حقوق الإنسان في المجتمع، بما يضمن تحقيق استراتيجية عمل مستدامة تسعى من خلالها إلى تقديم بيئة آمنة وشاملة لجميع أفراد المجتمع، وتضع حقوق الإنسان في صلب أولوياتها.
واستعرض الحاضرون جهود شرطة دبي في مجال حماية حقوق المرأة والطفل، وحقوق النزلاء، وحقوق العمال، وضحايا الاتجار بالبشر، وقنوات التواصل مع شرطة دبي وفقاً لكل فئة، وأرقام طلب المساعدة والشكاوى، إلى جانب استعراض أبرز الإنجازات المحققة والأرقام التي تبرز وتعزز جهود شرطة دبي في مجال حقوق الإنسان.
الكرملين: ينفي التصريحات الأمريكية عن سقوط الطائرة الأذرية..انتظروا التحقيقات