«الوطنية لحقوق الإنسان» تدين مزاعم البرلمان الأوروبي
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
أصدرت المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، بيانًا حقوقيًا، للرد على مطالبات البرلمان الأوروبي، بفرض عقوبات على مصر، وأرجعت فيه المنظمة، إلى التحرك المصري الأخير مع دول الخليج للانضمام إلى مجموعة البريكس، حيث حققت مصر نصرا كبيرا، أزعج الدول الغربية بدخولها ودول الخليج البريكس، الأمر الذي يمثل تهديدًا مباشرًا لمصالح الدول الغربية الاقتصادية والسياسية.
وقال محمد عبد النعيم المستشار الحقوقي ورئيس المنظمة، إنّ البيان الأوروبي به مغالطات، ونرى أنه من السهولة الطعن به وتصويبه، كما لو أن من أصدره لم يقرأه أو يبحث في مصادر، ومن بينها قوله، إن قانون حالة الطوارئ مطبق في مصر منذ عام 2017 حتى الآن، وهذا غير صحيح بالمرة، حيث إنه جرى إيقاف العمل به من أكتوبر 2021.
أكاذيب البرلمان الأوروبيوأردف عبد النعيم، أنه أيضا من أكاذيب البرلمان الأوروبي، القول بإن مصر تنفذ عقوبة الإعدام بحق الأطفال، وهو ما يمكن الرد عليه بإنه لم يحدث طوال تاريخ مصر، وأن التشريع المصري بموجب قانون الطفل، يحظر حظراً مطلقاً توقيع عقوبات الإعدام والسجن المؤبد والمشدد على الأطفال.
وقال: «سنكشف حقيقة ذلك البيان المكذوب الآن، حيث إنه قد صدر من تكتل اليسار الذى يضم في صفوفه 19 تجمعاً سياسياً يسارياً في 14 دولة أوروبية، وكذلك التحالف التقدمي للاشتراكيين، اللذان يضمان سويا أكثر من 2000 نائب بالبرلمان الأوروبي، وقد عُقدت جلسات سرية بين زعماء التحالفين الأوروبين، وبين زعماء 3 جماعات يعيشون في أوروبا بمعاونه المخابرات الإنجليزية، وهي جماعة الإخوان المسلمين والفوضويين والأناركة».
الأحزاب الأوروبيةكما لفت إلى أن الأحزاب الأوروبية، ترغب في حشد أصوات الجاليات المسلمة لصالحها مبكرًا قبل منتصف عام 2024، خاصة في ظل محاولات الإخوان، حشد الدول الأوروبية والبرلمان الأوروبي من أجل الإفراج عن أعضائها المسجونين في مصر بتهم جنائية، وبذلك تتشكل صفقة جيدة، بمقتضاها يصدر البرلمان الأوروبي، تقريرًا يدين الحكومة المصرية، في مقابل تعهد الجماعة بتوجيه أصوات المسلمين الأوروبيين لصالح اليسار في الانتخابات المقبلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البرلمان الأوروبي حقوق الإنسان الوطنية لحقوق الإنسان بيان البرلمان الأوروبي البرلمان الأوروبی
إقرأ أيضاً:
30 يونيو حققت طفرة في "حقوق الإنسان".. ونقلة نوعية من المكتسبات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حققت ثورة 30 يونيو طفرة غير مسبوقة في ملف حقوق الإنسان في مصر، بعد سنوات عديدة من التجاهل، فخطت الدولة بكل مؤسساتها وهيئاتها خطوات قوية في ملف تطوير حقوق الإنسان، لتعزيز حقوق المواطنين، لتحدث نقلة نوعية من القرارات والمكتسبات التي غيرت مصير ملف حقوق الإنسان بمصر، وحظة ملف حقوق الإنسان باهتمام بالغ في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
الاستراتجية الوطنية لحقوق الإنسان
أطلق الرئيس السيسي الاستراتجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تعد الأولى من نوعها، فهي خارطة الطريق إلى الجمهورية الجديدة؛ حيث تعمل على تعزيز حقوق الإنسان والارتقاء بأوضاع المواطن المصري، لتشمل كافة فئات المجتمع من الطفل والمرأة وذوي الإعاقة والشباب والرجال.
وتهدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان إلى حماية كافة الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الواردة بالدستور وبالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي شاركت مصر في صياغتها.
كما تضمنت الاستراتيجية أربعة محاور عمل رئيسية وهي: محور الحقوق المدنية والسياسية، ومحور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومحور حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي القدرات الخاصة والشباب وكبار السن، ومحور التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.
كما أطلق الرئيس السيسي العديد من المبادرات لدعم حقوق الإنسان وأهم هذه المبادرة هو مبادرة حياة كريمة التي تعد من أهم المشروعات التي تبنتها الدولة بداية من عام 2019 لتوفير سبل الحياة الكريمة للفئات الأكثر احتياجا في القرى والمراكز الفقيرة والمناطق العشوائية، وفي مطلع 2021 وسع الرئيس السيسي نطاق حياة كريمة ليشمل جميع المراكز والقرى الريفية عبر مبادرة تطوير الريف المصري باستثمارات تفوق700 مليار جنيه لتشمل أكثر 4500 قرية بهدف إحداث تغيير جذري في حياة 60 مليون مواطن.
كما أصدر الرئيس السيسي قرارا بتشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان، وتضمن هذا التشكيل عناصر نسائي.
كما عملت الدولة على اتخاذ العديد من الخطوات لتعزيز حقوق الإنسان، ومن أهمها تعديل قانون إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان لدعم صلاحياته واستقلاله وفقا للدستور وإنشاء إدارة عامة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام وتعديل قانون الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، كما عملت الدولة على تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين، حيث تم تطبيق برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة بهدف حماية الفقراء وتم تنفيذ البرنامج لخدمة 1.5 مليون أسرة منهم 88 بالمائة من السيدات.
حياة كريمة
واتخذت الدولة خطوات جادة لتوفير حياة كريمة للمواطنين؛ حيث عملت على إتاحة الحق في السكن والتعليم لجميع الموطنين اتخذت خطوات سريعة في تطوير العشوائيات وتوسعت في الإسكان الاجتماعي كما أتاحت الإسكان المتوسط وتوسعت في مشروعات التعليم والبحث العملي ومحو الأمية.
ومن أهم هذه الخطوات مشروع تطوير العشوائيات وإبدال ساكنيها بمنازل آدمية تليق بهم وتوفر لهم سبل الحياة الكريمة من أهم مشروعات الدولة في مجال الحماية الاجتماعية حيث طورت الدولة ما يقرب من 300 منطقة عشوائية وجار العمل على تطوير بقية المناطق.
وتعد مشروعات المحروسة والأسمرات وبشاير الخير ومثلث ماسبيرو ومنطقة عين الصيرة وسور مجرى العيون أبرز شاهد على ما تحقق في ملف تطوير العشوائيات.
دعم ذوي الهمم
كما أولت الدولة اهتماما كبيرا بالأشخاص ذوي الإعاقة، وقد حظي ذوو الإعاقة باهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي حرص على دعمهم وتشجيعهم، وقد شهد هذا العام احتفالية" قادرون باختلاف" بمناسبة اليوم العالمي ذوي الإعاقة، والتي تضمنت 5 قرارات رئاسية توفر حياة كريمة لأصحاب الهمم.
وأصدر الرئيس السيسي 5 قرارات مهمة، والقرار الأول هو تضمين المشروعات المنفذة ضمن حياة كريمة بكافة المتطلبات الخاصة بذوي الهمم، وجاء القرار الثاني وهو التوسع في تأهيل المعلمين بأسس التواصل بذوي الهمم لتمكينهم من أجل التفوق علميا وعمليا، وعن القرار الثالث فقد وجه الرئيس السيسي بإنتاج الأعمال الدرامية والثقافية لإبراز قدرات ذوي الهمم وإسهاماتهم، والقرار الرابع تكليف رئاسي بقيام كافة الهيئات الشبابية والرياضية بتوفير أنشطة لذوي الهمم لصقل مهاراتهم، وفي القرار الأخير لفت الرئيس إلى أهمية صياغة برامج لتدريب وتشغيل ذوي الهمم في مختلف المجالات.
كما أصدر الرئيس السيسي قرارًا بإنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، لتفعيل قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وذلك من خلال إنشاء صندوق لضمان توفير الاعتمادات لتسهيل حصول ذوى القدرات على حقوقهم المكتسبة، واتخذت الدولة إجراءات ملحوظة لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تم إصدار القانون رقم 10 لسنة 2018، الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة في نهاية عام 2018.
وتضمن العديد من المزايا والحقوق، فى التعليم والصحة والحق فى العمل، كما أتاح الكثير من المزايا لأول مرة منها التأمين الصحى للأشخاص ذوى الإعاقة غير المتمتعين بخدمات التأمين الصحي، ورفع مبلغ الإعفاء الشخصى المنصوص عليه فى قانون الضريبة بنسبة 50% لكل شخص من ذوى الإعاقة، وخفض ساعات العمل فى جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة مدفوعة الأجر يوميًا للعاملين من ذوى الإعاقة.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد