دفاع النواب: إدعاءات البرلمان الأوروبي تهدف لزعزعة استقرار الأوطان
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
كتب- سامح سيد:
رفض اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنه الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، ماجاء في بيان الاتحاد الأوروبي عن الأوضاع في مصر، مؤكدًا بأن الأكاذيب الواردة في قرار البرلمان الأوروبي تفتقد للمصداقية، وإدعاءات سخيفه ومستهلكه هدفها زعزعه الأوطان، ولكن الأكاذيب لم ولن تنال من مصر.
وأضاف وكيل دفاع النواب، أن ما ورد في بيان البرلمان الأوروبي، غير مقبول وما ذكرته من أشخاص ونماذج صدر ضدها أحكام من القضاء المصري الشامخ، وآخر يمارس حقه الدستوري الذي كفله له القانون بكل حريه، ويثار التساؤل لماذا الإصرار على هذه الأسماء بعينها، مما يؤكد أن هناك نية بافتعال أشياء، تحاول تشويه صورة مصر، وينطبق عليها المثل القائل "العبوا غيرها".
ودعي وكيل دفاع النواب، الدول الأوروبية إلى النظر والتفرغ لحقوق الإنسان لديها، والجرائم ضد الإنسانية والجرائم العنصريه ضد السود أصحاب البشرة السمراء، وغيرهم في العواصم والبلدان في أوروبا التي فاقت الحدود وغيرها من الجرائم التي ترتكب من دول تتغنى بالديمقراطية.
وشدد على إننا نطالع مثل هذة التصرفات والمواقف الغير مسئولة، عندما تكون الدولة المصريه تخطوا بخطوات ثابته في بناء مؤسساتها ومستقبلها، بما لا يدع مجالاً للشك بأن هذة الأكاذيب ممنهجه هدفها زعزعه الاستقرار، ولكن هذه الأكاذيب لن تزيد الشعب المصري العظيم الا إصرار علي المضي في خطواته واستحقاقته الدستوريه تحت مظلة الدستور و القانون وبإشراف قضائي كامل.
ودعى وكيل دفاع النواب، جموع المصريين الي التوحد خلف القياده السياسيه لمواجهه التحديات التي تواجه الوطن ومنها التدخلات السافرة في الشأن الداخلي المصري.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية حريق مديرية أمن الإسماعيلية أسعار الذهب فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني مجلس النواب إدعاءات البرلمان الأوروبي دفاع النواب
إقرأ أيضاً:
المجلس الوزاري للاقتصاد: اتخاذ التدابير اللازمة والقرارات التي تساهم في استقرار السوق
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن المجلس الوزاري للاقتصاد، الإثنين، اتخاذ التدابير اللازمة والقرارات التي تساهم في استقرار السوق.
وذكر المجلس في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية ورئيس المجلس الوزاري للاقتصاد فؤاد حسين، ترأس يوم الإثنين، الجلسة الثالثة والثلاثين للمجلس الوزاري للاقتصاد، التي عقدت في مبنى المجلس بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط ووزراء المالية والزراعة والصناعة والأمين العام لمجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي العراقي، ورئيس هيئة الأوراق المالية، ومستشاري رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية، كما استضاف المجلس وكيل وزارة التخطيط للشؤون الفنية".
وأضاف، أن "الجلسة خصصت لمناقشة الواقع المالي والاقتصادي في العراق في ظل التحديات الداخلية والخارجية، خصوصًا الصراعات الإقليمية وتأثيراتها على الاقتصاد العراقي، واطلع المجلس على عرض قدّمه وكيل وزارة التخطيط حول واقع المشاريع الاستثمارية في العراق، سواء المكتملة أو قيد الإنجاز، والالتزامات المالية المرتبطة بها".
وتابع، أن "المجلس استمع كذلك إلى أوراق عمل قدمها الوزراء تضمنت التحديات الرئيسة التي تواجه الاقتصاد العراقي في جوانبه المالية والاقتصادية، وناقش المجلس معدلات الإيرادات العامة للدولة من المصادر النفطية وغير النفطية، ومعدلات الإنفاق والالتزامات المالية المترتبة على الحكومة".
وبين، أن "أعضاء المجلس قدموا عرضاً حول واقع عمل وزاراتهم وهيئاتهم، وطرحوا مقترحات لتعظيم الإيرادات لدعم الموازنة العامة، بما يساهم بشكل كبير في دفع عجلة الاقتصاد والتنمية نحو النمو".
وأشار رئيس المجلس- بحسب البيان- إلى أن "الأوضاع السياسية والأمنية التي تواجهها المنطقة تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد العراقي، وأن أي توتر أمني ستكون له تداعيات كبيرة في تذبذب أسعار النفط وعدم استقرار الأسواق المحلية والعالمية".
وبين المجلس، أنه "اتفق على اتخاذ التدابير اللازمة والقرارات الاقتصادية المهمة التي تساهم في استقرار السوق العراقي بعد استكمال المناقشات وتبادل الآراء وأوراق العمل المقدمة من أعضاء المجلس".