المستشار “صالح” يبحث التطورات السياسية مع وفد من نقابة المعلمين
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
الوطن|متابعات
اجتمع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بوفد ممثل عن المعلمين في ليبيا، حيث ضم الوفد نقيب عام المعلمين وعددًا من أعضاء النقابة العامة للمعلمين، بالإضافة إلى رؤساء النقابات الفرعية للمعلمين في معظم البلديات.
وفي بداية اللقاء، قدم وفد المعلمين تعازيهم الحارة لرئيس مجلس النواب في ضحايا الفيضانات والسيول التي ضربت مدينة درنة ومناطق الجبل الأخضر، والتي أسفرت عن خسائر كبيرة في الممتلكات وفقدان في الأرواح البشرية، كما قدم الوفد شكرهم لمجلس النواب على إصدار قوانين انتخاب رئيس الدولة وانتخاب مجلس الأمة، وعبَّروا عن دعمهم للمجلس في إجراء الاستحقاق الانتخابي وفقًا لإرادة الشعب الليبي.
من جانبه، أكد صالح على اهتمامه الكبير ومتابعته الدقيقة لمأساة الفيضانات والسيول في درنة والمناطق المجاورة منذ اللحظات الأولى، وقام بتوجيه السلطات التنفيذية لاتخاذ الإجراءات اللازمة والتعاون مع المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية لتقديم المساعدة للمتضررين من هذه الكارثة، كما تم أيضًا إصدار ميزانية طارئة بقيمة 10 مليار دينار لدعم إعادة تأهيل المناطق المتضررة خلال 72 ساعة من وقوع الحادث.
وأشار رئيس مجلس النواب إلى زيارته لمدينة درنة والمناطق المتضررة بصحبة أعضاء من مجلس النواب لتقديم الدعم والتفقد وللاطلاع على حجم الأضرار وللقاء بممثلين عن مختلف الجهات الحكومية والمجتمع المحلي في المدينة. وأكد أيضًا أن الحلا في ليبيا يكمن في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والسماح للشعب الليبي بتحديد مستقبلهم من خلال عملية انتخابية حرة ونزيهة، تحت إشراف حكومة موحدة تهدف إلى تنظيم هذه الانتخابات.
الوسومالمعلمين درنة دعم فيضانات ليبيا مجلس النواب
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: المعلمين درنة دعم فيضانات ليبيا مجلس النواب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
باشاغا: “الاختطاف” أداة ترهيب مستمرة منذ عقود في ليبيا
???? ليبيا – باشاغا ينتقد استمرار “القبض خارج القانون” على مدار عقود
???? باشاغا: السلطة في ليبيا تعيد إنتاج أدوات القمع بأوجه متجددة ????
انتقد وزير الداخلية الأسبق، فتحي باشاغا، استمرار ما وصفه بظاهرة “القبض خارج إطار القانون” في ليبيا، والتي اعتبرها جزءًا من ممارسات أمنية ممنهجة استخدمت منذ أكثر من خمسة عقود لتصفية الحسابات السياسية أو الاقتصادية.
وقال باشاغا، في تدوينة نشرها عبر صفحته على موقع “فيسبوك“، إن التهم التي تُستخدم لتبرير هذه الاعتقالات التعسفية تتغير بحسب طبيعة المرحلة، فتتنقل من “الرجعية” إلى “الزندقة” وصولًا إلى “المثلية”، مؤكدًا أن هذه الأدوات القمعية تعيد إنتاج نفسها بواجهات جديدة كلما اقتضت الحاجة.
وأضاف أن الأسلوب واحد رغم تغيّر العناوين والوجوه، مشيرًا إلى أن الأجهزة الأمنية واصلت توظيف هذه الممارسات لترسيخ هيبة السلطة على حساب سيادة القانون، معتبرًا أن اختطاف الأفراد بات وسيلة لإرسال رسائل سياسية مفادها أن “لا أحد بمنأى عن القبضة الأمنية”.
واختتم باشاغا حديثه بالتأكيد على أن هذه الأساليب تُستخدم لتكريس معادلة الخوف في المجتمع، في ظل غياب العدالة واستقلال القضاء، محذرًا من اختزال القانون في إرادة الجهات النافذة.