إيطاليا: لسنا معزولة داخل الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بمعالجة الهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
حضرت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، الاجتماع الثالث للمجموعة السياسية الأوروبية في غرناطة بإسبانيا، وقالت “ميلوني” إن إيطاليا ليست معزولة داخل الاتحاد الأوروبي عندما يتعلق الأمر بمعالجة الهجرة غير الشرعية"، مضيفة: "إنني راضية، فنحن بعيدون عن العزلة".
وتابعت ميلوني، خلال حضورها الاجتماع الثالث للمجموعة السياسية الأوروبية في غرناطة بإسبانيا: "التصور يتطور تجاه حماية تدفقات الهجرة القانونية"، وذلك بعدما توصلت الدول الأعضاء في الاتحاد إلى اتفاق، يوم الأربعاء، بشأن النص الرئيسي لتنظيم الأزمات في الميثاق الجديد للاتحاد بشأن الهجرة واللجوء، وهو ما وصفه وزير الخارجية ونائب رئيسة الوزراء، أنطونيو تاياني "بنجاح لإيطاليا".
وقالت ميلوني أيضًا إن إيطاليا تريد أن يكون هناك نهج غير أبوي تجاه أفريقيا، داعية إلى "أوروبا التي تؤمن بها ككل".
وأكدت رئيسة الوزراء أنها "تتفهم" الرئيس التونسي قيس سعيد بعد رفضه حزمة مساعدات بقيمة 127 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي على أساس أن تونس “لا تقبل أي شيء يشبه الصدقة أو المعروف، لأن بلادنا وشعبنا لا يريد التعاطف ولا يقبلونها دون احترام”.
وقالت ميلوني : "أعتقد أن سعيد، الذي تربطني به علاقة جيدة، تحدث قبل كل شيء إلى الرأي العام في بلاده، وأنا أتفهم ما قاله"، متابعة: "تونس لديها مشكلة لا تختلف عن مشكلتنا، هناك هجرة غير شرعية أيضا".
وأوضحت ميلوني أيضًا أنها من المقرر أن تعقد اجتماعًا ثنائيًا مع المستشار الألماني أولاف شولتز يوم الجمعة، مضيفة، "ستكون فرصة لمناقشة كيفية إحراز تقدم خاصة في البعد الخارجي" لإدارة الهجرة من خلال تعزيز التعاون مع بلدان المنشأ والعبور".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جورجيا ميلوني رئيسة الوزراء الإيطالية إيطاليا الاتحاد الأوروبي الهجرة واللجوء
إقرأ أيضاً:
ترحيل المرفوضين ومنع الإقامة غير الشرعية..السويد تضيق على طالبي اللجوء
قالت الحكومة السويدية، الثلاثاء، إنها أعدت مشروع قانون للحد من قدرة طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم على تقديم طلبات جديدة دون مغادرة البلاد، في مسعى لمكافحة "الإقامة غير النظامية".
وقال وزير الهجرة واللجوء يوهان فورسيل في مؤتمر صحافي إن أكثر من 70% من طلبات اللجوء ترفض لكن "عدداً كبيراً" يبقى على الأراضي السويدية.وينصّ مشروع القانون على أن هذه القرارات تبقى سارية المفعول 5 أعوام، اعتباراً من مغادرة المعني البلاد، كما يمنع النص طالبي اللجوء المرفوض من طلب إقامة للعمل، والبقاء في السويد.
ويتطلّب النص مصادقة البرلمان ليصبح قانوناً نافذاً، وتعوّل الحكومة على دخوله حيّز التنفيذ في أبريل (نيسان) المقبل.
تولت حكومة اليمين الوسط الائتلافية المدعومة من الديموقراطيين في السويد، الحزب المناهض للهجرة، السلطة في 2022 مع التعهّد بمكافحة الهجرة.
وينص التشريع النافذ حالياً، على أن طلب اللجوء المرفوض وقرار الطرد يلغيان بعد 4 أعوام من دخولهما حيّز التنفيذ، سواء غادر المعني البلاد أم لا.
وقال فورسيل إنه إذا رُفض الطلب "عليكم مغادرة البلاد"، مشيراً إلى أن النظام الحالي يتيح لطالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم طلب مراجعة ملفهم "حتى وإن لم يتبدّل وضعهم".
وتشجّع هذه القاعدة على الإقامة غير النظامية 4 أعوام قبل تقديم طلب لجوء جديد دون أن يتعيّن عليهم مغادرة السويد.
ووفق الحكومة، فإن 25% من طلبات اللجوء المقدمة في 2023، لمتقدمين مضىت 4 أعوام على رفض طلباتهم.
واستقبلت السويد عدداً كبيراً من الراغبين في الهجرة منذ تسعينيات القرن الماضي، من بلدان تشهد نزاعات على غرار يوغوسلافيا السابقة، وسوريا، وأفغانستان، والصومال، وإيران، والعراق.
وفي 2015، إبان أزمة الهجرة إلى أوروبا، استقبلت السويد 160 ألف طالب لجوء، بينهم سوريون كثر، وهو معدّل الاستقبال الأعلى في الاتحاد الأوروبي مقارنةً مع عدد السكان.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال