النائب محمد عبدالعزيز: موقف «التنسيقية» من الانتخابات هو الدعوة للمشاركة
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
قال النائب محمد عبدالعزيز، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عضو لجنة العفو الرئاسي، إن التنسيقية منصة للحوار تجمع داخلها 26 حزبا سياسيا، وترى أن الانتخابات الرئاسية هي أهم استحقاق انتخابي ديمقراطي تمر به الدولة المصرية، مؤكدا أن موقف التنسيقية كان واضحا من الإعلان عن التفاصيل الكاملة بشأن العملية الانتخابية في مصر.
وأضاف النائب محمد عبد العزيز في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن موقف التنسيقية في العملية الانتخابية هو الدعوة للمشاركة بغض النظر عن انتخاب مرشح بعينه، موضحا أن التنسيقية بها كل الأحزاب السياسية الفاعلة والتيارات السياسية المختلفة: «كل حزب له الحق في اختيار المرشح الذي يريده».
وأكد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الأهم في التنسيقية كمنصة للحوار هو الدعوة للمشاركة السياسية، من خلال رفع الوعي بأهمية المشاركة الشعبية الواسعة في العملية الانتخابية، لأن ذلك يساعد على تحقيق مسار ديمقراطي، يحقق نجاح فكرة أن الديمقراطية في النهاية ممارسة، وأهمية الممارسة الديمقرطية تأتي بأهمية المشاركة الشعبية الواسعة.
إجراءات العملية الانتخابيةونوه إلى أن التنسيقية لها دور مهم في التوعية بالعملية الانتخابية، من خلال عقد مجموعة من الحلقات النقاشية والصالونات السياسية المذاعة، عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، للنقاش حول أهم الضمانات لنزاهة العملية الانتخابية وأن تكون إجراءات العملية الانتخابية صحيحة وفق صحيح القانون والدستور، وكذلك قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات انتخابات الرئاسة التنسيقية الانتخابات الرئاسية العملیة الانتخابیة
إقرأ أيضاً:
بحضور الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف.. وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون يعقدون اجتماعهم الـ41 بقطر
عقد أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم في دولة قطر اجتماعهم الحادي والأربعين برئاسة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير الداخلية بدولة قطر رئيس الدورة الحالية.
وقد ألقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية خلال الاجتماع كلمة، نقل في مستهلها تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله – للمجتمعين، وتمنياتهما لهم بالتوفيق.
وأعرب سموه عن شكره لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، ولحكومة دولة قطر الشقيقة على كرم الضيافة، ولسعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني على حفاوة الاستقبال، ولما بذل من جهود خلال فترة رئاسة دولة قطر للدورة الحالية للمجلس، مثمنًا الجهود التي بذلها معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم بن محمد البديوي، ومنسوبو الأمانة المساعدة للشؤون الأمنية، للتنسيق والترتيب لهذا الاجتماع.
وأكد سموه أن الأجهزة الأمنية تواجه تحديات تتمثل في أنماط الجريمة المستجدة، وخصوصًا المرتبطة بإساءة استخدام التقنية، وتطور أساليب تهريب وترويج المخدرات، وظهور أنواع متعددة من الجريمة المنظمة العابرة للحدود، منها تهريب وصناعة الأسلحة عبر تقنيات متقدمة أصبحت سهلة الاقتناء من قبل التنظيمات الإجرامية، التي ستسهم في انتشار الجريمة والتهديدات الإرهابية والتطرف في ظل عدم الاستقرار الذي تمر به الكثير من الدول.
وتطرق سموه إلى أهمية حشد الجهود المشتركة، والسعي إلى تطوير الخطط والاستراتيجيات وبناء القدرات لمواجهة ذلك.
ولفت الأمير عبدالعزيز بن سعود الانتباه إلى أن هذا الاجتماع وما يصدر عنه من نتائج يعزز العمل الأمني الخليجي المشترك، ويسهم في التعامل بنجاح مع المستجدات والتحديات التي تواجه الأجهزة الأمنية، بما يحقق التوجهات الحكيمة لقادة دول المجلس وتطلعات شعوبنا، ويرسخ منظومة الأمن والاستقرار، ويعزز فرص التنمية والازدهار، سائلاً المولى -عز وجل- أن يكلل أعمال الاجتماع بالنجاح.
إثر ذلك ناقش أصحاب السمو والمعالي الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، التي من شأنها الإسهام في تعزيز مسيرة التعاون الأمني المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ويضم الوفد الرسمي المرافق لسمو وزير الداخلية: صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن عبدالله بن مشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، وصاحب السمو الأمير منصور بن خالد بن فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر، ومعالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور خالد بن محمد البتال، ومعالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، ومدير مكافحة المخدرات اللواء محمد بن سعيد القرني، والمدير العام لمكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان، والمدير العام للجوازات المكلف اللواء الدكتور صالح بن سعد المربع، والمدير العام للشؤون القانونية والتعاون الدولي الأستاذ أحمد سليمان العيسى.