رفض النائب محمود هشام توشكى، عضو مجلس النواب، ما جاء في قرار للبرلمان الأوروبي، فيما يتعلق بالدولة المصرية وما تضمنه من مغالطات متعمدة دون أساس أو سند واقعي أو قانوني، لافتا أن هذه القرارات مسيسة وتخدم الجماعات الإرهابية على حساب الدولة المصرية.


وأضاف عضو مجلس النواب في بيان صحفي أن البرلمان الأوروبي دأب على استخدام ورقة حقوق الإنسان كفزاعة من آن إلى آخر ضد الدولة المصرية، لافتًا إلى أن هذا التدخل السافر مرفوض جملة وتفصيلًا، مؤكدا أن الدولة المصرية لن تقبل بأن يكون أحد وصيا عليها في الشأن الداخلي، فضلا عن أن  البرلمان الأوروبي دائما ما يضع انطباعات سلبية عن مصر دون دراسة عملية على أرض الواقع، واعتماده على قشور القضايا وتغريدات على وسائل التواصل الاجتماعي.

 

وأوضح أن ما جاء في التقرير حول الانتخابات الرئاسية في مصر كلها أكاذيب وخاصة أن الانتخابات تخضع في إدارتها لجهة قضائية مستقلة ممثلة في الهيئة الوطنية للانتخابات وهى هيئة إدارية بتشكيل قضائي وتخضع قراراتها لرقابة القضاء المصرى، وأعلنت في السابق منذ إعلان تشكيلها أنها تقف على مسافة واحدة من كل المرشحين وأن الانتخابات تدار وفق القانون والدستور وطبقا للمعايير الدولية، مشددًا على أنه لا علاقة بالحكومة المصرية بعملية إدارة الانتخابات الرئاسية.

وتابع أن جموع الشعب المصري العظيم ترفض وتستنكر أي إملاءات أو محاولات متعالية للتدخل في شئون مصر، وتجدد الثقة في قضائها الشامخ ومؤسساتها الوطنية وقدرة حكومتها في إجراء الإنتخابات الرئاسية بحيادية وشفافية و الرد بقوه علي كل من تسول له نفسه بمحاولة فرض إرادته أو تدخلاته على مصر .

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: البرلمان الأوروبي الانتخابات الرئاسية مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

مجلس الدولة يستنكر مطالبة الخارجية المغربية التنسيق مع حكومة الدبيبة لعقد الجلسات الحوارية مع البرلمان

الوطن|متابعات

عبر مجلس الدولة عن استغرابه العميق من البيان الصادر عن وزارة الخارجية بالحكومة المنتهية بشأن جلسات الحوار التي تم عقدها بين المجلسين الأعلى للدولة والنواب في المملكة المغربية الشقيقة، بناءً على طلب من أعضاء المجلسين بعد اللقاء الأول الذي جمعهما بجمهورية تونس الشقيقة بتاريخ 28 فبراير 2024، واللقاء الثاني الذي عُقد في جمهورية مصر الشقيقة بتاريخ 18 يوليو 2024.

وأكد المجلس أن مطالبة وزارة الخارجية المغربية بالتنسيق المسبق مع وزارة الخارجية بالحكومة المنتهية قبل عقد أي جلسات حوار بين المجلسين، يعد تدخلا سافرا في شؤون المجلسين وينم عن قصور معرفي بحدود السلطة التنفيذية وجهل مركب بمبدأ الفصل بين السلطات يستوجب المساءلة، منوهاً أن المجلس هو جهة تشريعية مستقلة، ينشئ السلطة التنفيذية ولا يقع تحت سلطتها.

وأوضح المجلس أن دور وزارة الخارجية هو تهيئة الظروف وتقديم الخدمات الأعضاء السلطة التشريعية داخل البلاد وخارجها متى ما قرروا ذلك وفقا لأوامر تصدر عنهم، وليس من حق الوزارة الاعتراض على أعمالهم.

وتقدم المجلس بخالص الشكر والتقدير للملكة المغربية، ملكاً وحكومة وشعبا، على ما تبذله من مساعي حميدة لتقريب وجهات النظر بين الليبيين في سبيل حل الأزمة الليبية.

الوسوم#وزارة الخارجية الحكومة المنتهية المغرب مجلس الدولة

مقالات مشابهة

  • معزب ينتقد مخرجات بوزنيقة: تجاوزت القضايا الأساسية للعملية الانتخابية
  • مجلس الدولة يستنكر مطالبة الخارجية المغربية التنسيق مع حكومة الدبيبة لعقد الجلسات الحوارية مع البرلمان
  • تعديل قانون الانتخابات.. خيار 2021 أبرز المقترحات على طاولة البرلمان العراقي
  • حكومة الإطار ترسل للبرلمان التعديل الرابع لقانون الانتخابات لتكريس الحكم الإيراني في العراق
  • عقيلة صالح: ندعم كل مبادرة تحقق إرادة الشعب الليبي بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية
  • الغويل: البرلمان ومجلس الدولة سيعملان على تنظيم الحياة السياسية
  • ليبيا.. «النواب» و«الدولة» يتفقان على إعادة تشكيل السلطة التنفيذية
  • المستشار “عقيلة صالح” يرحب باتفاق أبوزنيقة ويدعم الانتخابات
  • وزير العمل يستقبل "نواب البرلمان" لبحث تكثيف التعاون في الموضوعات المشتركة
  • البرلمان يدين استهداف كيان العدو الإسرائيلي للأعيان المدنية في العاصمة صنعاء ومحافظة الحديدة