«أبوظبي الأول» يطرح أكبر إصدار للسندات المقومة بالدولار
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلن بنك أبوظبي الأول، عن طرح أول إصدار لسندات الشق الثاني المقومة بالدولار الأميركي.
وبلغت قيمته الإصدار مليار دولار لأجل 10 أعوام ونصف، غير قابلة للاستدعاء لمدة 5 أعوام ونصف، في إصدار هو الأكبر لسندات الشق الثاني من قبل مؤسسة مالية إمارتية، والأكبر لسندات الشق الثاني التقليدية لمؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وجرى تحديد سعر السندات عند 170 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية ليحقق عائدات بلغت 6.32% في أدنى هامش تسعير تحققه مؤسسة مصرفية على مستوى العالم لسندات الشق الثاني القابلة للاستدعاء خلال عام 2023. أخبار ذات صلة
وشهد الإصدار استجابة كبيرة من المستثمرين العالميين، واستقطب طلبات شراء متنوعة وعالية الجودة. كما نجح بنك أبوظبي الأول في تخصيص 79% من إجمالي قيمة الإصدار للمستثمرين من خارج منطقة الشرق الأوسط. وقد وصلت قيمة طلبات الاكتتاب مستوى قياسياً بلغ أقل من 3 مليارات دولار أميركي بقليل، في أكبر حجم اكتتاب يحققه بنك أبوظبي الأول لأي من إصداراته حتى الآن.
وبالرغم من التقلبات التي تشهدها الأسواق المالية، إلا أنّ بنك أبوظبي الأول نجح في تقليل سعر السندات بواقع 30 نقطة أساس مقارنة مع السعر الاسترشادي الأولي، كما نجح في زيادة قيمة الإصدار إلى مليار دولار أميركي متجاوزاً القيمة الأولية المتوقعة البالغة 750 مليون دولار بفضل التصنيف الائتماني القوي الذي يتمتع به بنك أبوظبي الأول والأسس القوية للاقتصاد الكلي لدولة الإمارات العربية المتحدة. وشهد الإصدار مشاركة أكثر من 228 مستثمراً، بما في ذلك نخبة من مديري الأصول المرموقين على مستوى العالم. ونجح البنك كذلك في تحقيق أدنى تسعير على الإطلاق لسندات الشق الثاني على مستوى العالم في عام 2023.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: بنك أبوظبي الأول بنک أبوظبی الأول
إقرأ أيضاً:
الحكومة المصرية تقر أكبر مشروع موازنة في تاريخها.. وخبراء يعلقون
القاهرة، مصر (CNN)-- أقرت الحكومة المصرية، الأربعاء، مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025/2026، وهي أكبر موازنة في تاريخها بإيرادات مستهدفة بقيمة 3.1 تريليون جنيه (61.3 مليار دولار) بمعدل نمو سنوي 19%، وكذلك مستهدفة خفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى 82.9%- وهو أدنى مستوى في آخر 4 سنوات.
ويرى خبراء أن مشروع الموازنة يراعي بين تحقيق الحماية الاجتماعية عبر زيادة مخصصات الدعم والمزايا الاجتماعية إلى 732.6 مليار جنيه (14.5 مليار دولار) بزيادة سنوية تتجاوز 15%، وفي الوقت نفسه الاستمرار في تطبيق الإجراءات الإصلاحية بخفض فاتورة دعم المواد البترولية للنصف إلى 75 مليار جنيه (1.5 مليار دولار).
وتستهدف الموازنة في العام المالي الجديد، تحقيق فائض أولي بقيمة 795 مليار جنيه (15.7 مليار دولار) بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة المصروفات إلى 4.6 تريليون جنيه (91 مليار دولار) بمعدل نمو سنوي 18%، واستوفت الموازنة الاستحقاق الدستوري المقرر للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، كما رفعت مخصص أجور العاملين بالدولة إلى 679.1 مليار جنيه (13.4 مليار دولار) بمعدل نمو سنوي 18.1%، وفق بيان رسمي.
وبالنسبة للفقراء، خصصت الموازنة في السنة المالية الجديدة 732.6 مليار جنيه (14.5 مليار دولار) للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بمعدل نمو سنوي 15.2%، موزعة ما بين 160 مليار جنيه (3.2 مليار دولار) لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز بمعدل نمو سنوي 20%، ومبلغ 54 مليار جنيه (1.1 مليار دولار) لمعاش الضمان الاجتماعي "تكافل وكرامة"، ومبلغ 75 مليار جنيه (1.5 مليار دولار) لكل من دعم الكهرباء والمواد البترولية، و3.5 مليار جنيه (69.2 مليون دولار) لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
وقال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فخري الفقي إن الموازنة تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين وتحقيق الحماية الاجتماعية عبر زيادة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية من 636 مليار جنيه (12.6 مليار دولار) إلى 732.6 مليار جنيه (14.5 مليار دولار) بزيادة سنوية تتجاوز 15%، ويشمل هذا البند زيادة دعم رغيف الخبز بقيمة 26 مليار جنيه (514.2 مليون دولار) بزيادة سنوية 20%.
ونوه إلى أن دعم المواد البترولية سينخفض إلى النصف من 154 مليار جنيه (3.1 مليار دولار) إلى 70 مليار جنيه (1.5 مليار دولار) مما يعني استمرار دعم المنتجات البترولية خاصة للسولار وأنبوبة البوتاجاز، مع تحريك أسعار البنزين لتحقيق الدعم البيني، إضافة إلى ذلك سيستمر دعم الكهرباء بقيمة تضمن عدم زيادة أسعارها بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.
عملية طعن وسلب بوضح النهار في بغداد