«أبوظبي الأول» يطرح أكبر إصدار للسندات المقومة بالدولار
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلن بنك أبوظبي الأول، عن طرح أول إصدار لسندات الشق الثاني المقومة بالدولار الأميركي.
وبلغت قيمته الإصدار مليار دولار لأجل 10 أعوام ونصف، غير قابلة للاستدعاء لمدة 5 أعوام ونصف، في إصدار هو الأكبر لسندات الشق الثاني من قبل مؤسسة مالية إمارتية، والأكبر لسندات الشق الثاني التقليدية لمؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وجرى تحديد سعر السندات عند 170 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية ليحقق عائدات بلغت 6.32% في أدنى هامش تسعير تحققه مؤسسة مصرفية على مستوى العالم لسندات الشق الثاني القابلة للاستدعاء خلال عام 2023. أخبار ذات صلة
وشهد الإصدار استجابة كبيرة من المستثمرين العالميين، واستقطب طلبات شراء متنوعة وعالية الجودة. كما نجح بنك أبوظبي الأول في تخصيص 79% من إجمالي قيمة الإصدار للمستثمرين من خارج منطقة الشرق الأوسط. وقد وصلت قيمة طلبات الاكتتاب مستوى قياسياً بلغ أقل من 3 مليارات دولار أميركي بقليل، في أكبر حجم اكتتاب يحققه بنك أبوظبي الأول لأي من إصداراته حتى الآن.
وبالرغم من التقلبات التي تشهدها الأسواق المالية، إلا أنّ بنك أبوظبي الأول نجح في تقليل سعر السندات بواقع 30 نقطة أساس مقارنة مع السعر الاسترشادي الأولي، كما نجح في زيادة قيمة الإصدار إلى مليار دولار أميركي متجاوزاً القيمة الأولية المتوقعة البالغة 750 مليون دولار بفضل التصنيف الائتماني القوي الذي يتمتع به بنك أبوظبي الأول والأسس القوية للاقتصاد الكلي لدولة الإمارات العربية المتحدة. وشهد الإصدار مشاركة أكثر من 228 مستثمراً، بما في ذلك نخبة من مديري الأصول المرموقين على مستوى العالم. ونجح البنك كذلك في تحقيق أدنى تسعير على الإطلاق لسندات الشق الثاني على مستوى العالم في عام 2023.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: بنك أبوظبي الأول بنک أبوظبی الأول
إقرأ أيضاً:
25.3 مليار درهم التصرفات العقارية في أبوظبي خلال الربع الأول
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةكشف مركز أبوظبي العقاري، التابع لدائرة البلديات والنقل – أبوظبي، عن تسجيل إمارة أبوظبي، نمواً ملحوظاً في حجم التصرفات العقارية، خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث بلغت القيمة الإجمالية للتصرفات 25.3 مليار درهم موزعة على 6.896 معاملة، ما يمثل زيادة بنسبة 34.5%، مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024، التي سجلت 18.82 مليار درهم موزعة على 5.773 معاملة.
وارتفعت معاملات البيع والشراء لتصل إلى 15.51 مليار درهم من خلال 3.819 معاملة، بزيادة نسبتها 26.7% في القيمة و11% في عدد المعاملات، مقارنةً بالربع الأول من العام الماضي.
كما شهدت الرهون العقارية نمواً قوياً، حيث بلغت قيمتها 9.8 مليار درهم عبر 3.077 معاملة، بارتفاع نسبته 49% عن نفس الفترة من 2024.
وتصدرت جزيرة السعديات قائمة المناطق الأكثر تداولاً من حيث القيمة، بتصرفات بلغت قيمتها نحو 5.6 مليار درهم، تلتها جزيرة ياس بـ 3.6 مليار درهم، ثم مدينة محمد بن زايد بـ2.1 مليار درهم، في حين سجلت كل من جزيرة الريم وجزيرة الحديريات تداولات بأكثر من مليار درهم لكل منهما.
المبادرات الحكومية
وفيما يخص الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع العقاري، أظهر التقرير نشاطاً متواصلاً، بعد أن تم تنفيذ 384 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 1.582 مليار درهم من قبل مستثمرين ينتمون إلى 68 جنسية، مقارنة بـ 58 جنسية خلال نفس الفترة من العام الماضي، مما يعكس الثقة المتنامية في سوق أبوظبي العقاري، ودور السياسات التنظيمية والمبادرات الحكومية في تعزيز جاذبيته على الصعيدين المحلي والدولي.
التحول الرقمي
من جهته، قال المهندس راشد العميرة، مدير عام مركز أبوظبي العقاري بالإنابة: «يواصل مركز أبوظبي العقاري جهوده في تطوير منظومة عقارية أكثر كفاءة وتنافسية واستدامة، مستنداً إلى التحول الرقمي وتوفير بيانات موثوقة، والعمل بشكل مستمر مع الشركاء الاستراتيجيين، دعماً لجهود التنمية والتنويع الاقتصادي في أبوظبي، وتعكس نتائج الربع الأول من عام 2025 متانة السوق العقاري في الإمارة، واستمرار جاذبيته كمركز إقليمي ودولي للاستثمار العقاري. ويؤكد النمو الملحوظ في قيمة وعدد التصرفات العقارية، إلى جانب الزيادة في حجم الاستثمارات الأجنبية، فاعلية السياسات التنظيمية المعتمدة، ويعزز من ثقة المستثمرين والمتعاملين بالسوق».
وأضاف العميرة: «سنواصل تطوير الأدوات التشريعية والرقمية، وتعزيز الشفافية، بما يرسخ بيئة عقارية أكثر مرونة واستدامة، تتماشى مع الرؤية المستقبلية لإمارة أبوظبي».