الخارجية التركية: قرار البرلمان الأوروبي حول قره باغ “شعبوي ومعاد للإسلام”
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
تركيا – نددت وزارة الخارجية التركية الخميس، بقرار للبرلمان الأوروبي يدعو إلى فرض عقوبات على أذربيجان و”يدين” تورطها في نزاع قره باغ، معتبرة إياه “شعبويا وعنصريا ومعاديا للإسلام”.
جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة، حول قرار تبناه البرلمان الأوروبي اليوم تحت عنوان “الوضع في قره باغ بعد الهجوم الأذربيجاني والتهديدات الأذربيجانية المستمرة ضد أرمينيا”.
في هذا القرار، يتهم أعضاء البرلمان الأوروبي باكو بـ”التطهير العرقي” و”يدينون تورط تركيا في تسليح أذربيجان ودعمها الكامل لهجمات باكو في عامي 2020 و2023″ في ناغورني قره باغ.
ونددت الخارجية التركية في بيان مساء الخميس بـ”قرار مبني على خطاب يستهدف بلدنا من جانب مجموعة من البرلمانيين الشعبويين، على أساس اتهامات لا أساس لها”.
وأضاف البيان أن “الشعبوية والعنصرية ومعاداة الإسلام تكتسب أرضية في السياسة الأوروبية مثلما يظهره التكوين الحالي للبرلمان”.
كما أكدت الخارجية التركية بأن القرار “غير مسؤول”، مشددة على أن “تركيا تبذل جهودا كبيرة لتحقيق السلام الدائم والاستقرار والازدهار في جنوب القوقاز، عبر قيادة عملية تطبيع مع أرمينيا، ومن خلال تقديم مساهمات ملموسة في عملية السلام بين هذا البلد وأذربيجان وحشد جميع وسائلها لإحلال السلام”.
ويعتزم نواب البرلمان الأوروبي اعتماد قرار يدعو دول الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على أذربيجان بسبب أحداث قره باغ، وكذلك وقف تطوير التعاون معها وتقليص الاعتماد على الغاز الأذربيجاني.
يذكر أن قرارات البرلمان الأوروبي بشأن قضايا السياسة الخارجية ليست ملزمة قانونا، ولكن المؤسسات الأوروبية الأخرى يجب أن تستمع إلى آراء أعضاء البرلمان الأوروبي.
هذا وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال كلمته التي ألقاها أمام “منتدى فالداي الدولي”، أن المجابهة بين الأرمن والأذربيجانيين في قره باغ كانت بعد السيطرة على الإقليم وأيضا على المنطقة المجاورة له كلها أي على 20% من أراضي أذربيجان.
وفي 19 سبتمبر، أعلنت أذربيجان بدء “إجراءات محلية لمكافحة الإرهاب” لاستعادة النظام الدستوري في إقليم قرع باغ، مشيرة إلى أنها تستهدف مواقع القوات المسلحة الأرمنية، ولا تهاجم السكان المدنيين والبنية التحتية.
وبعد يوم من ذلك، توصل طرفا النزاع في الإقليم لاتفاق وقف إطلاق نار بوساطة من قيادة قوات حفظ السلام الروسية.
المصدر: أ ف ب
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: البرلمان الأوروبی الخارجیة الترکیة قره باغ
إقرأ أيضاً:
السودان: مواقف كينيا معزولة ووضعتها في خانة “الدولة المارقة” حسب بيان لوزارة الخارجية أشادت فيه بمواقف دول أخرى
الأناضول/ انتقدت الحكومة السودانية، الأحد، ما قالت إنه احتضان نيروبي لقوات "الدعم السريع" شبه العسكرية، ووصفت مواقف كينيا بأنها "معزولة" ووضعتها في خانة "الدولة المارقة"، وفي 22 فبراير/ شباط الماضي، وقَّعت قوات "الدعم السريع" وقوى سياسية وحركات مسلحة سودانية بالعاصمة نيروبي ميثاقا سياسيا لتشكيل حكومة موازية للسلطات في السودان.
وأعربت الخارجية السودانية، في بيان، عن تقديرها "للمواقف الدولية الرافضة لتهديد سيادة ووحدة السودان والشرعية الوطنية القائمة فيه، عبر محاولة إقامة سلطة باسم مليشيا الدعم السريع وتابعيها، انطلاقا من كينيا".
وأشادت بـ"المواقف المبدئية القوية التي عبرت عنها كل من مصر والسعودية وقطر والكويت والدول الإفريقية الأعضاء بمجلس الأمن: الجزائر والصومال وسيراليون".
كما أثنت على مواقف الدول الأخرى الأعضاء بالمجلس: روسيا والصين والولايات المتحدة وبريطانيا وغانا، بالإضافة إلى تركيا.
وقالت إن "هذه المواقف الواضحة تؤكد أن مسلك الرئاسة الكينية غير المسؤول، باحتضان مليشيا الدعم السريع، معزولة خارجيا وداخليا، ووضعت كينيا في خانة الدولة المارقة على الأعراف الدولية".
الخارجية السودانية دعت المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية، خاصة الاتحاد الأفريقي إلى "إدانة هذا التهديد الخطير للسلم والأمن الإقليمي والعبث بقواعد النظام الدولي الراسخة".
وفي 20 فبراير الماضي استدعى السودان سفيره لدى نيروبي كمال جبارة، احتجاجا على استضافة كينيا اجتماعات ضمت قوى سياسية وقيادات من "الدعم السريع"، بهدف إقامة "حكومة موازية".
وتقول كينيا إن استضافتها لتلك الاجتماعات "تأتي في إطار سعيها لإيجاد حلول لوقف الحرب في السودان، بالتنسيق مع الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي".
ويخوض الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع" منذ أبريل/ نيسان 2023 حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدر بحث لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.
ومنذ أسابيع وبوتيرة متسارعة، بدأت تتناقص مساحات سيطرة "الدعم السريع" لصالح الجيش في ولايات الخرطوم والجزيرة، والنيل الأبيض وشمال كردفان.
وفي ولاية الخرطوم المكونة من 3 مدن، بات الجيش يسيطر على 90 بالمئة من "مدينة بحري" شمالا، ومعظم أنحاء "مدينة أم درمان" غربا، و60 بالمئة من عمق "مدينة الخرطوم" التي تتوسط الولاية وتحوي القصر الرئاسي والمطار الدولي، بينما لا تزال "الدعم السريع" في أحياء شرق المدينة وجنوبها.