الحكومة تُصادق على مشروع مرسوم الوقاية من خطر الحيوانات ومكافحته في المطارات
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن
تداول مجلس الحكومة وصادق، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.319، يتعلق بـ"الوقاية من خطر الحيوانات ومكافحته في المطارات والمناطق المجاورة لها، قدمه محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك".
ويندرج هذا المشروع، وفق بلاغ للحكومة توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منه، "في إطار أحكام المادة 126 من القانون رقم 40.
"المشروع نفسه يهدف إلى وضع آلية للوقاية من خطر الحيوانات ومكافحته في المطارات والمناطق المجاورة لها. حيث ينص هذا المشروع على: إعداد برنامج وطني للوقاية من خطر الحيوانات ومكافحته في المطارات المفتوحة للحركة الجوية وفي المناطق المجاورة لها يحدد الإجراءات والتدابير التي يتعين على مختلف المتدخلين المعنيين اتخاذها وتنفيذها، تتم المصادقة عليه بمرسوم"، يقول المصدر نفسه.
أما على مستوى كل مطار على حدة، يشير البلاغ، "سيتم إعداد برنامج محلي للوقاية من خطر الحيوانات ومكافحته، يستند إلى التوجهات والمبادئ التي يتضمنها البرنامج الوطني، ويحدد الإجراءات والتدابير التي يتعين اتخاذها وتنفيذها، أخذا بعين الاعتبار خصوصيات المطار المعني".
كما سينص أيضا على "إحداث لجنة وطنية ولجان محلية للوقاية من خطر الحيوانات ومكافحته تضم ممثلين عن كل المتدخلين المعنيين، قصد تيسير وحسن تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في البرنامجين".
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
السماح بالتحقيق والمحاكمة عن بُعد للمتهمين والشهود.. مشروع قانون
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة الأسبوع الحالي على إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية والذي يُعد أهم التشريعات التي تمس الحياه العامة للمواطنين.
ونصت المادة (525): مع عدم الإخلال بالقواعد والمواعيد والمدد وغيرها من إجراءات التقاضي المنصوص عليها في هذا القانون تسري أحكام هذا الفصل على إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد باستخدام وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية وذلك كله بما يضمن أحكام سرية التحقيقات والحضور والعلانية وشفوية المرافعة والمواجهة بين الخصوم الواردة في هذا القانون.
التحقيق أو المحاكمة عن بعدونصت المادة (526) على أنه يجوز لجهة التحقيق أو المحاكمة المختصة بحسب الأحوال اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن بعد مع المتهمين، والشهود، والمجني عليه، والخبراء، والمدعي بالحقوق المدنية، والمسئول عنها والمنصوص عليها في هذا القانون.
ويجوز لها اتخاذ تلك الإجراءات فيما يتعلق بالنظر في أمر مد الحبس الاحتياطي والتدابير والإفراج المؤقت واستئناف أوامرها.
ولها بحسب الأحوال أن تقرر منع الكشف عن الشخصية الحقيقية للشهود بكافة وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المناسبة أثناء الإدلاء بأقوالهم، وذلك كله مع مراعاة المادة 520 من هذا القانون.
اجراءات التحقيق مع الأطفالونصت المادة (527) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل يجوز اتخاذ الإجراءات عن بعد مع الأطفال، ولجهة التحقيق والمحاكمة المختصة إعفاء الطفل من الحضور أمامها، والاكتفاء بالاطلاع على تسجيلات تلك الإجراءات إذا رأت أن مصلحته تقتضي ذلك.
ونصت المادة (528) على أن يتعين على جهة التحقيق أو المحاكمة المختصة بحسب الأحوال إعلان الخصوم بموعد ومكان انعقاد جلسة التحقيق أو المحاكمة التي ستتم عن بعد، على أن يكون المكان تم تجهيزه وتهيئته لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد وفقًا لحكم المادة 532 من هذا القانون