حبس خفير قتل سائقا بمصنع بلاستيك في أبو النمرس
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
باشرت النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقاتها في واقعة مقتل “ سائق” يعمل بمصنع بلاستيك في أبو النمرس، وكشفت التحقيقات أنه عندما توجه “ السائق” المجنى عليه، لاصطحاب السيارة الخاصة بمالك المصنع المتوقفة بمحل الواقعة، قام “خفير” بالمصنع "له معلومات جنائية" بالاعتداء عليه بالسب والشتم وأطلق أعيرة نارية تجاهه من طبنجة كانت بحوزته، فأحدث إصابته التى أودت بحياته ثم قام الخفير بسرقة السيارة.
وبعد أن أصدرت النيابة قرارًا بضبط واحضار المتهم، اعترف أمام جهات التحقيق بارتكابه للواقعة، وأمرت بحبسه 4 أيام علي ذمة التحقيقات، مع طلب تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة، كما صرحت بدفن الجثمان، عقب توقيع الصفة التشريحية له، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، في كشف ملابسات مقتل سائق يعمل بمصنع بلاستيك بأعيرة نارية بدائرة مركز شرطة أبو النمرس جنوب المحافظة.
وكان قد تبلغ لمركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة سائق بمصنع للبلاستيك ـ بدائرة المركز وبها أعيرة نارية.
وبالانتقال والفحص، تبين أنه لدى توجه المجنى عليه لاصطحاب السيارة الخاصة بمالك المصنع المتوقفة بمحل الواقعة قام خفير بالمصنع "له معلومات جنائية" بالتعدى عليه بالسب والشتم وأطلق أعيرة نارية تجاهه من طبنجة كانت بحوزته فأحدث إصابته التى أودت بحياته ثم قام الخفير بسرقة السيارة.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه حال استقلاله السيارة المستولى عليها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وبإرشاده أمكن ضبط السلاح النارى المستخدم في الواقعة طبنجة "مُبلغ بسرقتها".
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ابو النمرس خفير أبو النمرس
إقرأ أيضاً:
ما هو قانون الإجراءات الضريبية الموحد؟.. «النواب» وافق عليه اليوم
تساؤلات عديدة حول ما هو قانون الإجراءات الضريبية الموحد، خاصة بعد موافقة مجلس النواب، نهائيا عليه اليوم، وذلك في جلسته العامة المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث تقدمت الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، لوضع نص خاص يُجيز التصالح في المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية.
ما هو قانون الإجراءات الضريبية الموحد؟وأجازت تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو القانون الضريبي، التي ليس محلها مستحقات ضريبية، مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه، ولا يجاوز ضعف هذا الحد، وذلك قبل رفع الدعوى الجنائية.
قانون الإجراءات الضريبية الموحدوشملت تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد، أنه لا يسقط الحق في التصالح برفع الدعوى الجنائية إذا دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع، فإذا صدر حكم بات جاز له التصالح نظير دفع تعويض يعادل أربعة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز الحد الأقصى لها.
تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحدونصت تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد، على أنه لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجريمة المنصوص عليها في المادة «135» من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 مقابل تعويض يعادل نسبة «12.5%» من المبالغ التي لم يتم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها أو توريدها.