رئيس اتصالات النواب: مصر دولة ذات سيادة ولا تقبل تدخل البرلمان الأوروبي في شؤونها
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
أعرب النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمجلس النواب، عن رفضه التام لبيان البرلمان الأوروبي بشأن الأوضاع في مصر.
واكد النائب أحمد بدوى في بيان له، أن البيان يعد تدخلا سافرا فى الشؤون الداخلية المصرية، مشيرا إلى أنه حمل مغالطات متعمدة من جانب البرلمان الأوروبي واعتمد على معلومات غير دقيقة وعكس فهماً غير صحيح للأحداث والتطورات في مصر.
وأشار إلى أن ما يطالب به البرلمان الأوروبي بشأن الانتخابات الرئاسية، لم يراعٍ أن مصر دولة مستقلة تتمتع بسيادتها الوطنية وتتخذ قراراتها بشكل مستقل، وشدد على أن تقرير البرلمان الأوروبي يعد استخفافا بالمواثيق الدولية كافة التي تدين أي تدخلات في الشئون الداخلية للدول ذات السيادة.
توظيف ملف حقوق الإنسان من أجل فرض أجنداتوأشار إلى أن هناك محاولات العديد من الأطراف الدولية لتوظيف ملف حقوق الإنسان من أجل فرض أجندات وإملاءات على إرادات بعض الدول مع عدم الأخذ في الاعتبار استقلالية هذه الدول.
وتابع أن مصر تجمعها بالاتحاد الأوروبي علاقات جيدة قائمة على التعاون المشترك، لكن مثل هذه التقارير قد تؤثر سلباً على العلاقات الثنائية وتعرقل التقدم نحو تحقيق الاستقرار والتنمية.
مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورات إيجابيةوأوضح النائب أن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورات إيجابية في كل المجالات بما في ذلك تعزيز الاستقرار الاقتصادي والسياسي، وتعزيز حقوق الإنسان، ومكافحة الإرهاب.
وجدد النائب أحمد بدوي دعمه للقيادة المصرية في سعيها لتحقيق التقدم والرخاء لمصر والمصريين، موضحا أن مصر بكل مؤسساتها وشعبها لن تقبل أي تدخل في شؤونها خاصة ما يقوم على مزاعم من الكذب والتضليل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القليوبية البرلمان المصري البرلمان الأوروبي نائب القليوبية البرلمان الأوروبی أن مصر
إقرأ أيضاً:
نائب:ترحيل معظم القوانين إلى الدورة القادمة لفشل البرلمان الحالي
آخر تحديث: 16 فبراير 2025 - 9:38 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- رجح النائب قتيبة محمد عضو لجنة التعليم النيابية ،الاحد، ترحيل بعض القوانين إلى البرلمان المقبل نتيجة انتهاء الدورة النيابية الحالية أواخر عام الجاري وقال محمد في حديث صحفي؛ إن هناك بعض القوانين سوف يتم ترحليها إلى الدورة النيابية الجديدة وأبرزها قانون مجلس الاتحادي وقانون المحكمة الاتحادية. وعن قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي اوضح النائب انه، سوف يتم التصويت عليه خلال الجلسات القادمة القريبة بضغط من زعماء الإطار.وكان البرلمان العراقي صوت خلال الشهر الماضي على القوانين الخلافية وشملت قانون العفو العام، والأحوال الشخصية ،وقانون عقارات الدولة والنصاب غير مكتمل، وعلى أثر هذه القوانين تصاعدت الخلافات السياسية وتم حسمها من قبل المحكمة الاتحادية خلال اليومين الماضيين.