رئيس اتصالات النواب: مصر دولة ذات سيادة ولا تقبل تدخل البرلمان الأوروبي في شؤونها
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
أعرب النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمجلس النواب، عن رفضه التام لبيان البرلمان الأوروبي بشأن الأوضاع في مصر.
واكد النائب أحمد بدوى في بيان له، أن البيان يعد تدخلا سافرا فى الشؤون الداخلية المصرية، مشيرا إلى أنه حمل مغالطات متعمدة من جانب البرلمان الأوروبي واعتمد على معلومات غير دقيقة وعكس فهماً غير صحيح للأحداث والتطورات في مصر.
وأشار إلى أن ما يطالب به البرلمان الأوروبي بشأن الانتخابات الرئاسية، لم يراعٍ أن مصر دولة مستقلة تتمتع بسيادتها الوطنية وتتخذ قراراتها بشكل مستقل، وشدد على أن تقرير البرلمان الأوروبي يعد استخفافا بالمواثيق الدولية كافة التي تدين أي تدخلات في الشئون الداخلية للدول ذات السيادة.
توظيف ملف حقوق الإنسان من أجل فرض أجنداتوأشار إلى أن هناك محاولات العديد من الأطراف الدولية لتوظيف ملف حقوق الإنسان من أجل فرض أجندات وإملاءات على إرادات بعض الدول مع عدم الأخذ في الاعتبار استقلالية هذه الدول.
وتابع أن مصر تجمعها بالاتحاد الأوروبي علاقات جيدة قائمة على التعاون المشترك، لكن مثل هذه التقارير قد تؤثر سلباً على العلاقات الثنائية وتعرقل التقدم نحو تحقيق الاستقرار والتنمية.
مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورات إيجابيةوأوضح النائب أن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورات إيجابية في كل المجالات بما في ذلك تعزيز الاستقرار الاقتصادي والسياسي، وتعزيز حقوق الإنسان، ومكافحة الإرهاب.
وجدد النائب أحمد بدوي دعمه للقيادة المصرية في سعيها لتحقيق التقدم والرخاء لمصر والمصريين، موضحا أن مصر بكل مؤسساتها وشعبها لن تقبل أي تدخل في شؤونها خاصة ما يقوم على مزاعم من الكذب والتضليل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القليوبية البرلمان المصري البرلمان الأوروبي نائب القليوبية البرلمان الأوروبی أن مصر
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على طلبي إعادة مداولة على مشروع قانون العمل
وافق مجلس النواب بجلسته المعقودة اليوم (١٥ أبريل) على طلب إعادة المداولة المقدم من النائب إيهاب الطماوي (وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية) بتعديل الفقرة قبل الأخيرة من المادة ٨٩ بحيث يصبح نصها: (وإذا لم يوجد عقد مكتوب، فيكون لكلا من العامل وصاحب العمل الحق في إثبات علاقة العمل، ومدته وجميع الحقوق المترتبة عليها بطرق الإثبات كافة).
وذلك حفاظاً على التوازن في علاقة العمل بين الطرفين (العامل وصاحب العمل).
كما وافق مجلس النواب بجلسته المعقودة اليوم ( ١٥أبريل) على طلب إعادة المداولة المقدم من النائب عمرو درويش (أمين سر لجنة الإدارة المحلية) بحذف البند رقم ٨ من المادة ١٤٨ من مشروع القانون الخاصة بفصل العامل حال عدم التزامه بالقواعد المنظمة للإضراب عن العمل، في ضوء أن الإضراب حق دستوري للعمال وفقاً للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك في مشروع القانون.
وأشار النائب ايهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة إلى أن الحكومة أتت بتعديلات أخيرة " اليوم" على مشروع قانون العمل الجديد ، ومنها تعديلات فى التعريفات لضمان حقوق العمال فى حالة عدم وجود عقد عمل
وكذلك تم الغاء تحديد أماكن العمل بمعرفة صاحب العمل و المذكورة فى الفصل الثاني ( أنماط العمل الجديدة).
و فيما يخص المادة ١٠٢ مستحدثة تم تعديل اختصاصات المجلس القومى للأجور بأن يضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة رقم ١٢ من القانون بالإضافة إلى تمتع صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية بالشخصية الاعتبارية.
وقال منصور أن مشروع القانون الحالى يعتبر خطوة فى طريق تحسين بيئة العمل والحفاظ على حقوق العمال وتشجيع أصحاب الأعمال .