الصحة العالمية: مصرع 101 عامل صحي في ليبيا في أعقاب العاصفة دانيال
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
قالت منظمة الصحة العالمية أن 101 من العاملين الصحيين لقوا مصرعهم جراء السيول والفيضانات أو في أعقابها مباشرة، ما بين أفراد لقوا مصرعهم في منازلهم، وآخرين أثناء تأدية واجبات أعمالهم، بحسب منظمة الصحة العالمية.
وأوضحت المنظمة، في بيان لها، إن أهالي وزملاء الضحايا في العمل وصفوا ما شعروا به من ألم وانعدام حيلة عند رؤية مياه الفيضانات الجارفة تجتاح أقاربهم وأصدقائهم وزملائهم.
وأشارت المنظمة الدولية إلى أن العاملين الصحيين ضمن 4333 شخصًا تأكدت حتى الآن وفاتهم في أعقاب العاصفة، بخلاف أكثر من 8500 شخص لا يزالون في عداد المفقودين.
ونعى ممثل منظمة الصحة العالمية في ليبيا الدكتور أحمد زويتن، العاملين الصحيين الذين لقوا مصرعهم في الفيضانات قائلاً: “تشاطر المنظمة الشعب الليبي حزنه لفقدان هذا العدد الكبير من العاملين الصحيين المخلصين. فهؤلاء الأطباء وأفراد التمريض والمسعفون الذين جادوا بأرواحهم خسارتهم ليست خسارة لأسرهم وأحبائهم فقط بل خسارة للمجتمع بأسره، وهي بلا شك ضربة قوية لقطاع الصحة في شرق ليبيا وبقية أنحائها”.
وأشارت المنظمة إلى أن النظام الصحي الليبي كان يعاني اضطرابا شديدا قبل أن تضرب العاصفة دانيال البلاد، بسبب الصراع الذي طال لأكثر من عقد من الزمن، في حين لا تزال مرافق الرعاية الصحية الأولية في جميع أنحاء البلاد تواجه نقصًا حادًا في الموظفين والأدوية والمعدات والأجهزة الطبية، مشيرة إلى أن فقدان 101 من العاملين الصحيين في شرق ليبيا يُعد ضربة أخرى موجعة للنظام الصحي هناك.
ولفتت المنظمة إلى أنها تتعاون مع السلطات الصحية المحلية والوطنية للتوصل إلى حلول فورية لضمان حصول المتضررين في المناطق الأشد تضررًا على الخدمات الصحية، بالإضافة إلى أنها تقود الجهود الرامية إلى إعادة تأهيل النظام الصحي في ليبيا وتعزيزه، من خلال إعادة تشغيل المرافق الصحية المتضررة بنشر عاملين صحيين من البلديات الأقل تضرراً، وإرسال الأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية.
من جانبه، أشار الدكتور زويتن إلى أن هذه الجهود لعلها تكون أفضل وسيلة لتكريم العاملين الصحيين الذين لقوا مصرعهم في الفيضانات.
وأضاف أن “منظمة الصحة العالمية ستحيي ذكرى هؤلاء الأبطال بمواصلة الجهود الرامية إلى استعادة الرعاية الصحية واستكمال مسيرتهم في خدمة الضعفاء وإنقاذ الأرواح والحفاظ على سلامة المجتمع”.
المصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: منظمة الصحة العالمیة العاملین الصحیین لقوا مصرعهم إلى أن
إقرأ أيضاً:
منظمة التعاون: اقتصاد إسرائيل لا يزال ضعيفا
في سياق سلبي ومليء بالتحديات، أفاد تقرير جديد صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ونشرته صحيفة جيروزالم بوست يوم الأربعاء، بأن النشاط الاقتصادي في إسرائيل لا يزال ضعيفا رغم التعافي الجزئي إثر الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.
وأشار التقرير إلى أن هذا الضعف مستمر منذ عام 2024، مع بقاء الاستثمارات عند مستويات منخفضة مع تراجعها بنسبة 15% عما كانت عليه قبل اندلاع الحرب.
ويُعزى هذا الانخفاض إلى نقص اليد العاملة، خصوصا في قطاع البناء، نتيجة لتعليق تصاريح العمل للفلسطينيين، إضافة إلى تراجع الصادرات، وفق ما جاء في التقرير.
وتوقعت المنظمة التعاون انتعاش الاقتصاد الإسرائيلي خلال العامين المقبلين شريطة انحسار التوتر الجيوسياسي، مؤكدة حاجة تل أبيب لحزمة من الإصلاحات الهيكلية لدعم المالية العامة والحفاظ على النمو في الأمد البعيد.
ونما الاقتصاد الإسرائيلي الذي تأثر بالحرب على غزة والحرب في لبنان 0.9% فقط في 2024.
هشاشة السوق وتفاقم العجزوأبرز التقرير أن تفاقم الصراعات على مختلف الجبهات "قد يؤدي إلى تدهور إضافي في الحسابات العامة، ويؤثر بشكل مباشر على النشاط الاقتصادي". كما أشار إلى أن علاوة المخاطر على السندات السيادية لإسرائيل ارتفعت بمقدار 50 نقطة أساس، مقارنة بما كانت عليه قبل السابع من أكتوبر 2023.
إعلانوتحوّل الميزان المالي في إسرائيل من فائض إلى عجز كبير، ما يعكس الضغط المتزايد على الاقتصاد العام.
وفيما يتعلق بالسياسات الداخلية، دعا التقرير إلى "إصلاحات هيكلية" في مجالي التعليم وسوق العمل لتحفيز النمو وزيادة نسبة التوظيف، خاصة في صفوف الشباب من المجتمعين العربي واليهودي المتدين (الحريديم)، والذين "يتلقون تعليما ناقصا أو منخفض الجودة في المواد الأساسية، ما يحد من قدرتهم لاحقا على الانخراط في سوق العمل ويؤثر سلبا على إنتاجيتهم وأجورهم".
واقترحت المنظمة، في تقريرها، أن تلجأ إسرائيل إلى أدوات مالية "ذات تأثير أقل ضررا على النمو"، مثل فرض ضرائب على المشروبات السكرية، والبلاستيك أحادي الاستخدام، وإلغاء الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة، ورفع ضرائب الكربون.
وقالت المنظمة إن أي إصلاح مالي يتعين أن يأخذ في الاعتبار الارتفاع الحاد في الإنفاق العسكري، وتوقعت المنظمة:
نمو اقتصاد إسرائيل 3.4% خلال العام الجاري و5.5% خلال العام 2026، وهي تقديرات أقل من توقعات بنك إسرائيل الذي رجح تسجيل نمو بـ4% هذا العام. بلوغ التضخم 3.7% هذا العام متجاوزا المستهدف الذي يتراوح بين 1% و3%، و2.9% في 2026.