سلطنة عُمان تؤكد على ضرورة مكافحة جميع أشكال الكراهية الدينية
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
العُمانية: أكدت سلطنة عُمان على ضرورة العمل على سدّ الفجوات في الأطر القانونية والسياسية لمكافحة جميع أشكال الكراهية الدينية التي تؤثر سلبًا على المجتمعات والأفراد، وشددت على رفضها الكلي لجميع أشكالها والتزامها بحقوق الإنسان وتعزيز العيش المشترك.
جاء ذلك في بيان ألقاه المستشار طلال بن هلال السيابي نائب المندوب الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف أمام الدورة الـ 54 لمجلس حقوق الإنسان في إطار الحوار التفاعلي بشأن تحديث المفوض السامي حول أسباب وآثار كراهية الأديان.
وعبّر نائب المندوب الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية عن قلق سلطنة عُمان العميق إزاء تزايد حركات الكراهية تجاه المسلمين والحوادث الشنيعة والجبانة المتكررة والمدانة بأشد العبارات المتمثلة بالمساس بقدسية وحرمة المصحف الشريف في بعض البلدان وتحت رعاية وحماية السلطات والتي تعدُ استهدافًا واضحًا لأسس الدين الإسلامي وعلى حقوق المسلمين في العالم.
ووضح أن التستر خلف حرية التعبير باستخدامها كمسوغ لجرائم الكراهية ضد المسلمين وجميع الأديان السماوية الأخرى بات أمرًا غير مقبول، وأن تدنيس أي كتاب من الكُتب السماوية عبر الحرق لا يعتد به كممارسةٍ للحرية إنما يعد تعبيرًا عن الكراهية وتحريضًا على العنف. ودعا جميع الدول لاتخاذ الإجراءات الجزائية اللازمة بحق كل من يعتدي على حرمة الأديان السماوية تعزيزًا لقيم الاحترام والتفاهم والتعايش المشترك.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تبحث سُبُل حماية «حقوق الإنسان في ليبيا»
شارك ما يزيد عن مئة عنصر من عناصر الشرطة العسكرية والقضاء والادعاء العسكري ضمن برنامج استغرق ثلاثة أشهر في مدينة بنغازي، من تنظيم دائرة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وسيادة القانون التابعة للبعثة ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.
وكان الهدف من هذه “الدورات بناء القدرات وتقديم الدعم الفني لأعضاء الشرطة العسكرية والقضاء والادعاء العسكري حول سُبُل حماية حقوق الإنسان في ليبيا، واستهلت سلسلة ورش العمل في شهر سبتمبر وكان ختامها يوم أمس، وذلك بالتعاون مع القيادة العامة للجيش الوطني الليبي”.
وبين خالد إسماعيل، مسؤول قسم سيادة القانون في البعثة قائلاً، “كان للجلسات التدريبية دوراً مهماً في النهوض بقدرات أعضاء الشرطة العسكرية والقضاء والادعاء العسكري في ليبيا وإعلاء حقوق الإنسان وحمايتها.
وأضاف أن “الورشة زودت المشاركين بالأدوات الكفيلة بموائمة ممارساتهم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وذلك من خلال التركيز على المهارات العملية والمعرفة الفنية. ويتوقع أن تسهم هذه الجهود في الإصلاحات المؤسسية على المدى البعيد والنهوض بأوجه حماية حقوق الإنسان.”