الروبل يواصل التراجع غداة إعلان بوتين أن الاقتصاد "مستقر"
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
سجل الروبل مزيدا من التراجع مقابل الدولار، الجمعة، بعد يوم على إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الوضع الاقتصادي "مستقر" في بلاده التي فرضت عليها عقوبات.
تهاوت العملة الروسية وصولا إلى 101.46 روبل للدولار في مداولات الصباح قبل أن تعوّض بعضا من خسائرها.
وتخطى الدولار عتبة 100 روبل الرمزية في بورصة موسكو الثلاثاء.
تحسن الروبل في منتصف الاسبوع غير أنه استأنف التراجع في ساعة متأخرة الخميس بينما كان بوتين يتحدث في مؤتمر فالداي السياسي في سوتشي على البحر الأسود.
وقال بوتين "تغلبنا على كل المشكلات التي برزت بعد فرض العقوبات علينا وبدأنا مرحلة جديدة من التنمية... الوضع الإجمالي مستقر".
فرضت دول الغرب حزمة عقوبات على روسيا وغادرت العديد من الشركات الأجنبية عقب الهجوم الذي تشنه موسكو في أوكرانيا منذ فبراير 2022.
وتواجه روسيا أيضا تضخما مرتفعا ونقصا في اليد العاملة وتراجع أسعار النفط وهجرة أدمغة.
ويقول البنك المركزي إنه يتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد في النصف الثاني من العام.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات العملة الروسية بورصة موسكو الروبل روسيا العملة الروسية بورصة موسكو أخبار روسيا
إقرأ أيضاً:
النقد الدولي: ندعم الإصلاحات العراقية التي تبعد سوق النفط عن الأزمات
الأثنين, 10 يونيو 2024 10:05 ص
متابعة/ المركز الخبري الوطني
قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في العراق غازي شبيكات، إن الصندوق يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، متوقعاً حصول نموّ في الاقتصاد العراقي خلال السنوات المقبلة.
*ماذا يتوقع الصندوق لمستقبل الاقتصاد العراقي؟
– الصندوق يتوقع حصول نمو في الاقتصاد الكلي العراقي، بالتزامن مع الإصلاحات التي تتبناها الحكومة بهدف خلق معالجات واقعية لمجمل المشكلات الاقتصادية، ولمسنا جدية من الحكومة العراقية في مجال تحقيق إصلاحات اقتصادية توطد العلاقة مع الصندوق وهذا يشجع على ترصين التعاون بالشكل الذي يخدم الاقتصاد العراقي الذي يعاني مشكلات مزمنة.
*كيف يدعم الصندوق الاقتصاد العراقي وما وجه الدعم؟
إنَّ صندوق النقد الدولي يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، لاسيما أنَّ بلداً مثل العراق يحتاج إلى إيرادات كبيرة لتغطية حاجة جميع القطاعات، وهذا يحتاج إلى خلق استدامة مالية حقيقية من خلال إحياء القطاعات الإنتاجية والخدمية وجعل دورة رأس المال في إطار محلي.
*بماذا تنصحون بشأن تخفيف معدلات البطالة؟
العراق يجب أن يركز على سوق العمل وأن تُخلق مزايا في القطاع الخاص توازي ما يحصل عليه في القطاع العام، ليتم التوجه إلى التوظيف في القطاع الخاص الذي يجب أن ينشّط بحدود تتناسب وقدرات العراق الاقتصادية.
*ماذا تحتاج سوق العمل العراقية؟
- لابد من العمل على تدريب وتأهيل الموارد البشرية في جميع الاختصاصات في ظل وجود ثروة بشرية يمكن أن توظف بالشكل الذي يخدم العراق، مع ضرورة خلق أيدي عمل ماهرة في جميع القطاعات وبالشكل الذي يتناسب مع السياسة الحكومية الإصلاحية.
*برأيكم أين مكامن القوة في الاقتصاد؟
– إنَّ القطاع الخاص يمثل قوة اقتصادية يمكنها أن تقهر التحديات وتنهض بالاقتصاد الوطني بشكل تدريجي فهو يعالج كثيراً من المشكلات، لا سيما أنَّ العراق يمكنه تحقيق تعدد في الإيرادات من القطاعات ومنها يتميز بتحقيق إيرادات مستدامة.
*ماذا عن القطاع المالي؟
إنَّ التنافسية في قطاع المال يمكنها أن تخلق قطاعاً مالياً رصيناً ذا خدمات متطورة وبمسارات أموال آمنة وشفافة داعمة للاقتصاد ومراحل النهوض التي ينشدها ويعمل على بلوغها ويصل إلى أهم الأهداف المتمثلة بالاستدامة المالية.
وزير المالية: حريصون على تعزيز الموارد المحلية لدفع التنمية الحضرية