مناضلة ضد اضطهاد المرأة في إيران.. الناشطة نرجس محمدي تفوز بنوبل للسلام
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
فازت الناشطة الإيرانية نرجس محمدي المعتقلة منذ 2022، بجائزة نوبل للسلام لنضالها ضد اضطهاد المرأة في إيران.
وقالت رئيسة لجنة نوبل النرويجية، بيريت ريس أندرسن، التي أعلنت الجائزة في أوسلو الجمعة "إنها تناضل من أجل النساء ضد التمييز والقمع المنهجيين".
واعتقلت السلطات محمدي في نوفمبر الماضي، بعد أن حضرت حفل تأبين لضحية احتجاجات 2019 العنيفة.
ولمحمدي تاريخ طويل من السجن والأحكام القاسية والدعوات الدولية لمراجعة قضيتها.
وقبل سجنها، كانت محمدي نائبة رئيس مركز المدافعين عن حقوق الإنسان المحظور في إيران.
كما كانت محمدي مقربة من الإيرانية، شيرين عبادي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، والتي أسست المركز.
وفي التسعينيات من القرن الماضي، عندما كانت محمدي طالبة فيزياء شابة، كانت تنشط في الدفاع عن حقوق المرأة.
وبعد أن أنهت دراستها، عملت مهندسة وكاتبة عمود في العديد من الصحف الإصلاحية.
وعام 2003، انخرطت في مركز للمدافعين عن حقوق الإنسان في طهران، وفي عام 2011، ألقي القبض عليها للمرة الأولى وحُكم عليها بالسجن لسنوات عديدة بسبب جهودها في مساعدة النشطاء المسجونين وعائلاتهم.
وبعد مرور عامين، وبعد إطلاق سراحها بكفالة، انخرطت محمدي في حملة ضد استخدام عقوبة الإعدام، وأدى نشاطها هذا إلى إعادة اعتقالها عام 2015، والحكم عليها بالسجن لسنوات إضافية.
وعند عودتها إلى السجن، بدأت في معارضة استخدام النظام المنهجي للتعذيب والعنف الجنسي ضد السجناء السياسيين، وخاصة النساء، الذي يمارس في السجون الإيرانية، وفقا للموقع الرسمي لجائزة "نوبل".
وعام 2018، حصلت محمدي، وهي مهندسة، على جائزة أندريه ساخاروف، قبل أن يصدر بحقها حكما بالسجن 8 سنوات و70 جلدة عام 2022 إثر محكمة استغرقت 5 دقائق فقط.
شجاعة وتصميم
وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الجمعة، إن منح الجائزة لمحمدي يسلط الضوء على شجاعة وتصميم المرأة الإيرانية.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية، إليزابيث ثروسيل، "لقد رأينا شجاعتهن وتصميمهن على مواجهة الأعمال الانتقامية والترهيب والعنف والاعتقال".
وأضافت "لقد تعرضن للمضايقة بسبب ما يمكنهن ارتداؤه وما لا يمكنهم ارتداؤه. هناك إجراءات قانونية واجتماعية واقتصادية صارمة بشكل متزايد ضدهن. هذا حقا أمر يسلط الضوء على شجاعة وتصميم النساء في إيران وكيف أنهن أصبحن مصدر إلهام للعالم".
وقال زوج محمدي لرويترز إن "الجائزة ستعزز نضال نرجس من أجل حقوق الإنسان"، مضيفا "هذه جائزة للمرأة والحياة والحراك من أجل الحرية، وللشعب الإيراني والناشطين في مجال حقوق الإنسان".
هجوم مضاد
في المقابل، قالت وكالة فارس الإيرانية شبه الرسمية للأنباء إن محمدي حصلت على الجائزة "لأفعالها ضد الأمن القومي الإيراني".
وذكرت الوكالة "حصلت نرجس محمدي على جائزتها من الغرب (...) تصدرت عناوين الأخبار عدة مرات بسبب أفعالها ضد الأمن القومي".
وتبلغ قيمة جوائز نوبل 11 مليون كرونة سويدية (حوالي مليون دولار). يحصل الفائزون أيضا على ميدالية ذهبية عيار 18 قيراطا وشهادة في حفل توزيع الجوائز في ديسمبر المقبل.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: حقوق الإنسان فی إیران
إقرأ أيضاً:
مشيرة خطاب: ما يحدث للفلسطينيين من أبشع صور الإخلال بالقانون الدولي
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان لقاءً تشاورياً تحت عنوان: "أهمية تبني النهج الحقوقي وإدماج القيم والمبادئ الحقوقية في التشريعات الوطنية"، وذلك بحضور نخبة من أعضاء البرلمان بغرفتيه.
جاء ذلك في إطار حرص المجلس على تكريس قيم العدالة والمساواة وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في البيئة التشريعية، ودعم التعاون المؤسسي بينه وبين السلطة التشريعية وتأكيداً لالتزام الدولة بالمباديء الدستورية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأكدت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس - خلال اللقاء ضرورة إدماج النهج الحقوقي في عملية التشريع لضمان اتساق المنظومة التشريعية الوطنية مع التزامات مصر الدولية وتعزيز العدالة في المجتمع، مشددة على أن بناء منظومة تشريعية تستند إلى مباديء حقوق الإنسان هو أمر جوهري في ظل التحديات الوطنية والإقليمية الراهنة،
وأعربت رئيسة المجلس عن قلقها الشديد إزاء الوضع المؤلم الذي يعيشه الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن ما يتعرضون له من نتهاكات جسيمة يُعد من أبشع صور الإخلال بمباديء القانون الدولي الإنساني ومواثيق حقوق الإنسان.
ومن جانبه، أكد النائب محمد أنور السادات عضو المجلس، أن المرحلة الحالية تفرض ضرورة التكامل بين المؤسسات الدستورية لتعزيز البُعد الحقوقي في مختلف التشريعات، لآفتاً إلى أهمية إرساء آلية دائمة للتشاور بين المجلس والبرلمان ليكون هذا البُعد جزاءاً من التفكير الاستراتيجي في سن القوانين.
وأشار الدكتور مجدي عبد الحميد المدير التنفيذي لمشروع الاتحاد الأوروبي، إلى أهمية تبني منظور حقوقي شامل في التشريعات للنهوض بالبيئة التشريعية وبناء الثقة بين المواطن والدولة، منوها بأنه يجب ألا تكون التشريعات بمعزل عن الواقع الحقوقي بل انعكاساً له، داعياً إلي تفعيل الحوار المستمر مع الجهات التشريعية.
ويأتي هذا اللقاء ضمن عدة لقاءات يعقدها المجلس لتعزيز الحوار البَناء مع مختلف مؤسسات الدولة وتعميق الفهم المشترك حول القضايا الحقوقية، وذلك في إطار سعيه للتعاون المستدام مع المؤسسات المعنية لضمان إدماج القيم والمبادئ الحقوقية في المجتمع من خلال مؤسسات الدولة المختلفة، إيمانا منه بإلتزامه الدائم بتعزيز وتكريس حقوق الإنسان كأساس للتنمية المستدامة.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات