متابعة شؤون الطلبة للعام الحالي بتعليمية ظفار
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
ناقشت تعليمية ظفار مؤشرات الأداء في مجال شؤون الطلبة بالمدارس والحالات المرفوعة للجنة شؤون الطلبة، وذلك خلال الاجتماع الأول للجنة، حيث افتتحت الاجتماع الدكتورة ميزون بنت بخيت الشحرية المديرة العامة المساعدة لشؤون التعليم رئيسة اللجنة بالترحيب بأعضاء اللجنة والثناء على جهودهم ومتابعتهم لمهام اللجنة، ومن ثم تم عرض ومناقشة الحالات المرفوعة من المدارس إلى اللجنة وذلك لاتخاذ القرار بالحالات المستوفية لإجراءات لائحة شؤون الطلبة وعرض الحالات المرفوعة للجنة والتي لم يتم استكمال إجراءاتها من قبل المدارس.
الجدير بالذكر أن مهام لجنة شؤون الطلبة تختص بالنظر في حالات الطلبة المخالفين لقواعد لائحة شؤون الطلبة واتخاذ ما يلزم بشأنهم وفقا لأحكام اللائحة، وتحليل مؤشرات الأداء في مجال شؤون الطلبة في المدارس وتقديم أي مقترحات بشأنها ومتابعة تطبيق هذه اللائحة من خلال الزيارات الميدانية للمدارس والبت في الحالات الطلابية المعروضة عليها وفقا لاختصاصاتها بالإضافة إلى أي أعمال أخرى ذات صلة بشؤون الطلبة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: شؤون الطلبة
إقرأ أيضاً:
بعد إقرار النواب.. متى تنتهي حالات لجوء الأجانب وفقا للقانون؟
شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب الأسبوع الجاري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على المادة 33 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب، والتي حددت حالات انتهاء اللجوء.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
ويأتي مشروع القانون مستهدفا إصدار قانون لجوء الأجانب والقانون المرافق له؛ ليتضمن أحكامًا لتنظيم إطار حاكم لحقوق اللاجئين المختلفة والتزاماتهم، والتي جاءت في إطار الحقوق والالتزامات التي أقرها الدستور والاتفاقيات التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمستحقين بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة وذلك من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، وتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بـأعدادهم.
وتنص المادة ٣٣ من مشروع القانون، حسبما وافق عليها مجلس النواب، بأن ينتهي اللجوء في أي من الأحوال التالية:
- إعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى، بخلاف التي خرج منها
- تجنس اللاجئ بجنسية جمهورية مصر العربية.
- عودة اللاجئ طواعية إلى الدولة التي يحمل جنسيتها، أو دولة إقامته المعتادة إذا كان لا يحمل جنسيتها.
- استعادة اللاجئ الطوعية للجنسية التي فقدها، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.
- تذرع اللاجئ الطوعي بحماية الدولة التي يحمل جنسيتها.
- إذا أصبح متعذرًا الاستمرار في رفض حماية دولة الجنسية أو الإقامة بسبب زوال الأسباب التي أدت إلى اللجوء.
- اكتساب اللاجئ جنسية جديدة، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.
- مغادرة جمهورية مصر العربية لمدة ستة أشهر متصلة دون عذر تقبله اللجنة المختصة.
وتصدر اللجنة المختصة قرارًا بانتهاء اللجوء خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تحقق أي من الأحوال المشار إليها في الفقرة السابقة، وباستثناء الحالتين المنصوص عليهما في البندين ١، ٣ من هذه المادة، تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد اللاجئ خارج البلاد بعد صدور القرار المشار إليه.
انهيار حميد الشاعري في جنازة محمد رحيم