بروتوكول تعاون بين طب عين شمس وجامعة لوفين ببلجيكا في جراحات الأجنة
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
شهدت مستشفى أمراض النساء والولادة التابعة لمستشفيات جامعة عين شمس توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع كلية الطب ومستشفيات جامعة عين شمس وبين مستشفى جامعة لوفن ببلجيكا، للتدريب في مجال التدخل الجراحي الدقيق في طب الجنين، يهدف البرتوكول إلى تعزيز سبل التعاون والتدريب على علاج مشاكل التوائم أحادية المشيمة وعمل التدخلات الجراحية والمناظير للآجنة.
جاء ذلك برعاية الدكتور علي الأنور "عميد كلية الطب جامعة عين شمس ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة عين شمس"، وبحضور كلاً من دطارق يوسف "المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس"، الدكتور عمرو الحسيني "رئيس قسم أمراض النساء والتوليد"، والدكتور رحاب عبد الرحمن "مدير مستشفى أمراض النساء والتوليد"، والدكتور شيرين فواز "منسق البرتوكول عن الكلية"، والدكتورة مايا عبد الرازق "منسق البروتوكول عن مستشفي امراض النساء والتوليد".
ومثّل جامعة لوفين ببلجيكا البروفسير يان ديبرست "مؤسس الأتحاد الأوربي للجنين" والذي صمم مجموعة كبيرة من آلات التدخل الجراحي الدقيق للآجنة والمشيمة والتي تستخدم الأن في جميع أنحاء العالم بالإضافة إلى بروفيسور ليزبس ليوي وهى رائدة في تقديم الرعاية الطبية للتوأم ورئيس عيادة التوأم بمستشفى جامعة لوفين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جامعة عين شمس مستشفيات جامعة عين شمس توقيع بروتوكول توقيع بروتوكول تعاون مشترك التعلیم العالی جامعة عین شمس
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين التضامن والنيابة العامة
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والنيابة العامة، في إطار التنسيق والتعاون للحفاظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمُسنين.
جاء ذلك على هامش حضوره اليوم احتفالية إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتدريب، بمقر مكتب النائب العام.
ووقع مذكرة التفاهم كل من الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمد شوقي، النائب العام.
وأوضح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن بروتوكول التعاون يأتي في إطار حرص واهتمام الدولة المصرية بحقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، والتي كفلها الدستور والقوانين الوطنية والاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة، والتي تتطلب التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية بأمور هذه الفئات، خاصة فيما يتعلق منها بالحقوق الخاصة بالحماية والرعاية المقررة لهم.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي هي الجهة المنوط بها الإشراف على رعاية هذه الفئات والرقابة على مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تقيم بها، واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن توفير الحماية والرعاية التي كفلها القانون لهم.
وأكد أن البروتوكول يهدف إلى إيجاد آلية تضمن التعاون والتنسيق فيما بين الوزارة والنيابة العامة، بما يسهم في تحقيق المصلحة الفضلى لهذه الفئات وتعزيز الحقوق المقررة لهم، وذلك عن طريق الاستفادة من الخبرات المتوافرة لدي الطرفين.