«حماة الوطن»: البرلمان الأوروبى يعتمد على تقارير منظمات مأجورة ضد الدولة المصرية
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
وصف الدكتور محمد الزهار أمين عام العلاقات الخارجية بحزب حماة وطن، بيان البرلمان الأوروبي عن مصر بالمشبوه وغير المدروس، موضحًا أن هذا البيان محاولة من جانب البرلمان الأوروبي لتشويه الاستحقاق الانتخابى الهام الذي تمر به الدولة المصرية.
وأكد أن البيان يعتمد على تقارير منظمات مشبوهة تسعى للتحريض ضد مصر، وهى منظمات مدفوعة الأجر، مؤكدا أن مصر دولة مستقلة ذات سيادة وتحرص على تطبيق الدستور والقانون، وأحكام القضاء المصري نزيهة ومحايدة.
أضاف «الزهار» في بيان صدر عنه اليوم، أنه منذ ثورة 30 يونيو وتولى الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم مصر، أصبح للدولة محددات خاصة للسياسة الخارجية المصرية، ومثلما لا نتدخل في شئون الغير فلا نرض أن يتدخل أحد في شئوننا، لافتا إلى أن الدولة تضمن استقلال القضاء ونزاهة أحكامه ولا توجد أى سلطة أو جهة تملك التدخل في أحكام القضاء التي تتم بناء على نصوص الدستور والقانون والأدلة والأسانيد.
وأوضح أمين عام العلاقات الخارجية بحزب حماة وطن، أن هناك دول معادية وجهات تستخدم المرتزقة في افتعال أزمات عن طريق استدعاء البرلمان الأوروبى ليطلق تصريحاته المشبوهة والمحرضة ضد الدولة المصرية، خاصة أن البرلمان الأوروبى يحاول التدخل في الانتخابات الرئاسية، وهو تدخل سافر ومرفوض، ويستند لتقارير جهات معروفة تحيزها ضد الدولة المصرية.
«الزهار»: البرلمان الأوروبي يتعمد التطاول والتحريض ضد مصروأشار «الزهار» إلى أن البرلمان الأوروبى يتعمد خلال سنوات الماضية التطاول والتحريض ضد مصر، متابعًا: «نرفض أي وصاية من جانب البرلمان الأوروبي على مصر، وعليه احترام القانون الدولي الذي يرفض أي تدخل في شئون دولة مستقلة»، لافتًا إلى أن الشعب المصرى يرفض محاولات المنظمات المشبوهة والجماعة الإرهابية وقوى الشر للتشكيك في نزاهة وحيادية الانتخابات الرئاسية المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حماة وطن حزب حماة وطن البرلمان الأوروبي البرلمان الأوروبى الدولة المصریة
إقرأ أيضاً:
صفقة كواليس البرلمان الأوروبي: هل هي تثبيت المفوضين؟ أم تجاوز للشفافية؟
في خطوة مثيرة للجدل، أبرمت الكتل الرئيسية في البرلمان الأوروبي -حزب الشعب الأوروبي (يمين الوسط)، والاشتراكيون والديمقراطيون، ومجموعة تجديد أوروبا الليبرالية- اتفاقًا يوم الأربعاء لإعطاء الضوء الأخضر لتثبيت ستة من نواب رئيس المفوضية الأوروبية المعينين، بالإضافة إلى اختيار المجر لممثلها.
وجاء هذا الاتفاق بعد مفاوضات شاقة استمرت لأسابيع، حيث كان من الضروري الوصول إلى توافق يضمن تصويت الأغلبية لصالح المفوضية المقبلة.
وبهذا الاتفاق، أصبحت هيئة المفوضين بالكامل مستعدة للخضوع لتصويت حاسم يوم الأربعاء 27 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، في ستراسبورغ. وإذا حصلت المفوضية على موافقة البرلمان الأوروبي، فستتولى مهامها رسميًا اعتبارًا من فاتح ديسمبر/كانون الأول. لكن الطريق إلى هذا الاتفاق لم يكن سهلًا؛ فقد واجهت المفاوضات عقبات عديدة بسبب الانتقادات الموجهة لبعض المفوضين المعينين.
وكان من بين الحالات الأكثر إثارة للجدل: تعيين الإسبانية تيريزا ريبيرا نائبة للرئيس التنفيذي للانتقال النظيف والعادل والتنافسي، حيث عرقل حزب الشعب الأوروبي الموافقة على تعيينها إلى حين مناقشة عواقب الفيضانات في فالنسيا أمام البرلمان الإسباني. واعتبر الحزب أن من واجب ريبيرا الاستقالة من المفوضية إذا وُجهت إليها أي تهمة قضائية بشأن إدارة الكارثة. ورغم هذه الضغوط، رفضت ريبيرا تقديم أي التزام بالاستقالة خلال مثولها أمام البرلمان، مما زاد من تعقيد الوضع.
الديمقراطيون الأوروبيون يدعون فون دير لاين لتوضيح الاتفاق السياسي ومواجهة تحديات أوروبا.وفي الوقت ذاته، وردت في الاتفاقية نصوص تضمن تصويت الكتل الوسطية لصالح مفوضين آخرين كانوا محط أنظار النقد، من بينهم الإيطالي رافاييل فيتو الذي عُيّن نائبًا للرئيس التنفيذي للتماسك والإصلاحات. كما شمل الاتفاق تثبيت المفوض المجري أوليفر فارهيلي، الذي أثار تعيينه جدلًا واسعًا بسبب موقفه المثير للجدل تجاه بعض قضايا حقوق الإنسان.
وعلى الجانب الآخر، لم تمر هذه التطورات دون معارضة. فقد أرسلت مجموعة اليسار في البرلمان الأوروبي رسالة إلى رئيسة البرلمان روبرتا ميتسولا، تدين فيها ما وصفتها بـ"صفقة الكواليس"، معتبرة أنها تشكل "خرقًا صارخًا للإجراءات البرلمانية". ووفقًا لمجموعة اليسار، فقد كان من المفترض أن يجري تقييم المفوضين المعينين مباشرة بعد جلسات الاستماع، وذلك وفقًا للنظام الداخلي للبرلمان الأوروبي الذي ينص على أن "يجتمع رئيس ومنسقو لجان البرلمان دون تأخير بعد جلسة الاستماع لتقييم المفوضين المعينين".
Relatedفنزويلا ترفض قرار البرلمان الأوروبي الاعتراف بزعيم المعارضة كفائز في الانتخابات الرئاسيةمحكمة العدل الأوروبية ترفض استئناف بوتشيمون وكومين للاعتراف بهما نائبين في البرلمان الأوروبيالبرلمان الأوروبي الجديد: رقم قياسي في عدد الرجال على حساب النساءولكن، وبدلًا من اتباع هذا النهج التقليدي، اختارت الكتل الوسطية اعتماد صفقة شاملة تضمنت الموافقة على جميع المفوضين المعينين دفعة واحدة. وقد أثار هذا القرار موجة من الانتقادات، حيث اعتبره البعض تخليًا عن الشفافية في سبيل تحقيق مكاسب سياسية.
ويفتح هذا الاتفاق الباب أمام تساؤلات عميقة حول طريقة عمل البرلمان الأوروبي ومدى التزامه بالشفافية وبالإجراءات الديمقراطية. وبينما تستعد المفوضية لتولي مهامها في الأول من ديسمبر/كانون الثاني، تبقى الانتقادات قائمة، مما يشير إلى تحديات كبيرة ستواجهها الهيئة الجديدة.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية رشوة بملايين الدولارات.. ماذا تكشف الاتهامات الأمريكية ضد مجموعة أداني؟ الصين تستنكر قرار البرلمان الأوروبي بشأن تايوان: "خط أحمر لا ينبغي تجاوزه" خلاف حاد بين المجر والمفوضية على ملفات الهجرة والطاقة والحرب.. نقاش ساخن في البرلمان الأوروبي البرلمان الأوروبيالمفوضية الأوروبيةشفافية
الدكتور الربيعة يلتقي وفد مستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال